دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک
مطالب اخیر
غلبه نگاه پزشکی بر رویکرد اجتماعی در لایحه سلامت روان
لایحه سلامت روان در حالی پس از سالها کش و قوس برای تصویب به دولت ارسال شده که کارشناسان معتقدند غلبه نگاه پزشکی بر رویکرد خدمات اجتماعی و مددکاری تنها یکی از انتقادات وارده بر لایحه است.
کد خبر:۷۳۹۲۹۴
تاریخ انتشار:۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰17 October 2017
«افسردگی: بیا حرف بزنیم»؛ این شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۷ است که نشان از توجه بالای جامعه جهانی به سلامت روان دارد. طبق آمار جهانی بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در جهان دچار افسردگی هستند و این تنها یکی از اختلالات روانی رایج در سطح جهان است.
 
به گزارش مهر، به اعتقاد کارشناسان، کشور ما نیز همانند بسیاری کشورها درگیر مسائل جدی سلامت روان در جامعه است به طوری که حدود یک چهارم جمعیت کشور و یک سوم جمعیت بالقوه فعال کشور دست‌کم از یک نوع اختلال روانی رنج می برند. ۸۰۰ هزار نفر در کشور از بیماری اسکیزوفرنی رنج می برند و سن ابتلا به اختلالات روان پریشی به ۱۵ سال رسیده است.

اگرچه در گذشته پرداختن به مسائل روان در کشور با انگ منفی و حتی انکار اجتماعی همراه بود اما افزایش بیماری‌های مرتبط با روان، طی دهه‌های اخیر همگام با توسعه شهرنشینی و روند مدرنیزاسیون جامعه، متولیان سلامت کشور را بر آن داشت تا جدی تر به این مساله بنگرند.

فراز و نشیب‌های تدوین لایحه سلامت روان 


حالا حدود ۱۳ سال از نخستین تلاش‌ها برای تصویب قانون سلامت روان در کشور می گذرد و این لایحه تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده اما هنوز به سرانجام نرسیده است. نخستین تلاش‌ها در تصویب قانون سلامت روان تشکیل کار گروهی از بین اساتید دانشگاه‌های کشور در سال ۸۴ بود که با مطالعه بر روی قوانین ایران، قوانین بهداشت روان کشورهای اسلامی و سایر کشورها و توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی، با توجه به جنبه‌های فرهنگی و مذهبی اولین پیش نویس لایحه سلامت روان را تهیه کردند. این پیش نویس با سه سال تاخیر و در سال ۸۷ از سوی وزارت بهداشت به مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی ارجاع داده شد. پس از جمع آوری پیشنهادات و نظرات کارشناسان، در سال ۸۸ دومین بار کارگاه با شرکت کارشناسان حقوقی و روانپزشکان و دیگر متخصصان برگزار شد و در نهایت پیش نویس در ۱۰ فصل و ۱۱۲ ماده قانونی نهایی شد. در سال‌های ۹۱ الی ۹۴، بنابر نظر معاونت درمان و معاونت حقوقی وقت وزارت بهداشت، پیشنهاد تلخیص داده شد که طی جلسات متعدد، پیش نویس به ۲۶  ماده تقلیل یافت. این پیش نویس در حال حاضر در هیات دولت در حال بررسی است و هنوز برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به تصویب دولت نرسیده است.

این لایه اگرچه هنوز نهایی نشده اما همین حالا هم با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان حوزه های مختلف مواجه شده است. منتقدانی که معتقدند رویکرد نگارش لایحه تا حدی عجولانه بوده و بیش از آنکه نگاه به روان درمانی باشد به روانپزشکی متمایل است به طوری که عرصه های زیادی در آن نادیده گرفته شده است. از ابهام در متولیان اجرای قانون تا جایگاه نامتوازن روانپزشکان و مددکاران و نبود الزامات اجرایی قانون، همه و همه از مسائلی است که مورد انتقاد کارشناسان و متخصصان حوزه روان قرار گرفته است.

لایحه سلامت روان یک گام به جلو یا نیازمند بازنگری؟


سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از جمله منتقدان جدی این لایحه است. او اگرچه نمی‌تواند خوشحالی خود را از تدوین لایحه سلامت پس از سال‌ها مخفی کند و معتقد است نگارش این  لایحه با تمام کاستی‌ها یک گام به جلو است و با همه ضعف‌ها و قوت‌ها در نهایت سلامت روان در سیاستهای کلان کشور دیده شده است، اما می‌افزاید: باید تدابیری برای سلامت روان جامعه اندیشیده شود که موثر باشد. لایحه هنوز در دولت در دست بررسی است و اگر قرار است اصلاحاتی روی آن انجام شود چه بهتر که تا پیش از تصویب انجام شود.

موسوی چلک وجود قانون سلامت روان در کشور را ضامن مطالبات اجتماعی در حوزه روان می داند و معتقد است: در موضوع سلامت روان شاهد نوعی ضعف در مطالبه گری اجتماعی هستیم که تصویب این قانون می تواند در جهت حمایت از مطالبات و سرعت در برآورده شدن آنها کمک کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در تشریح انتقادات به لایحه سلامت روان می گوید: یکی از نواقص این است که لایحه سلامت روان توسط روانپزشکان نگاشته شده در حالی که موضوع لایحه سلامت روان است بنابراین تدوین لایحه باید در کارگروهی متشکل از همه متخصصان انجام شود و همه کارشناسان با توجه به نوع خدمات، مشارکت داشته باشند. لازم است روانشناسان اجتماعی و مددکاران در کنار روانپزشکان در تدوین لایحه حضور داشته باشند. لایحه سلامت روان باید با یک نگاه همه جانبه و با مشارکت همه متخصصان در ابعاد مختلف سلامت روان بازبینی شود.

اختصاص ۹۰ درصد مفاد لایحه سلامت روان به موضوع درمان


موسوی چلک با تاکید بر اینکه نقد ما به تدوین کنندگان لایحه نیست بلکه ناظر به محتوای لایحه سلامت روان است، می افزاید: شاهد این هستیم که در لایحه پیشنهادی، تعاریف مشخصی از اختلال روان نیامده و همین مساله در آینده موجب نگاه سلیقه ای در اجرا خواهد شد. باید در تعاریف موجود شفاف سازی انجام شود. همچنین الزامات اجرای قانون در سلامت روان پیش بینی نشده است و ضمانتهای اجرایی لازم در نظر گرفته نشده است.

وی بی توجهی به ابعادی چون پیشگیری، مشاوره و مددکاری را از دیگر نقاط ضعف لایحه سلامت روان عنوان کرده و معتقد است: بیش از ۹۰ درصد مفاد پیشنهادی در مورد درمان بیماری‌های روان است و سایر سطوح مداخله مثل پیشگیری و روانشناسی و مددکاری نادیده گرفته شده است. همچنین تقسیم کار مشخصی برای سطوح مختلف سلامت روان پیش بینی نشده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می گوید: باید جایگاه مددکاران اجتماعی در لایحه دیده شود و همچنین سیاست‌های رسانه‌ای این قانون و نهادهای اجتماعی مرتبط با آن در یک بازنگری، طراحی شود.

سهم ۳ درصدی اعتبارات روان از بودجه سلامت کشور


عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی با طرح انتقاداتی به لایحه سلامت روان می گوید: در لایحه پیشنهادی دولت به جای پرداختن به مساله سلامت روان فقط به موضوع درمان بیماران روان مزمن پرداخته شده است. این نگاه در ادامه همان رویکردی است که ابعاد روانی و اجتماعی سلامت را نادیده می گیرد. این در حالی است که از مفهوم ۱۰۰ درصد سلامت فقط ۲۰ درصد آن جسمانی است. امروزه رویکرد علمی دنیا به سلامت، یک مفهوم چهار بعدی شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی است.

وی با بیان اینکه نگاه پزشکی و دارونگری و جراحی محوری باید در موضوع سلامت محدود شود، می گوید: تا زمانی که نگاه ما این است، بحران‌های روانی در جامعه تشدید خواهد شد. در کشور ما فقط ۳ درصد از اعتبارات حوزه سلامت به موضوع روان اختصاص می یابد و ۹۷ درصد آن صرف امور پزشکی و سلامت جسمانی می شود و البته همان ۳ درصد هم برای تامین تخت بیماران روانی هزینه می شود نه برای سلامت روان و پیشگیری. شرایط در کشورهای توسعه یافته عکس این است و می بینیم که حدود ۷۰ درصد بودجه سلامت را در حوزه های سلامت روانی و اجتماعی هزینه می کنند.

اللهیاری می افزاید: مسائل قضایی و امور حقوقی بیماران روان مزمن از دیگر مسائلی است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. این در حالی است که در مساله سلامت روان باید تاکید ما روی پیشگیری از اختلالات روانی به ویژه در حوزه گروه‌های پرخطر باشد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام روانشناسی لایحه سلامت روان را مورد بررسی قرار داده است، می افزاید: در صورتی که لایحه بدون تغییرات پیشنهادی در دولت به تصویب برسد مشکلاتی را در عرصه سلامت ایجاد خواهد کرد. تاکید ما در لایحه سلامت روان باید پیشگیری از بروز اختلالات روان در جامعه با رساندن حداکثر سلامت روان در میان افراد باشد نه بحث درمان بیماران روانی مزمن. سلامت روان باید به متخصصان مربوط واگذار شود زیرا پزشکان متولیان خوبی برای سلامت روان نیستند. لازم است این لایحه توسط متخصصان نظام روانشناسی و مشاوره، مددکاران و دیگر متخصصان سلامت روان و اجتماعی بازنگری شود و از نگاه صرف پزشکی فاصله بگیریم.

لایحه سلامت روان باید خانواده‌محور باشد نه پزشک‌محور


بی توجهی به نقش روانشناسان و مددکاران در تدوین لایحه سلامت روان مهمترین نقدی است که به این لایحه وارد شده است. کارشناسان معتقدند بسیاری از بیماران روان مزمن بدون نیاز به مداخلات پزشکی و تنها با اقدامات مداخله ای روان درمانی و مددکاری قابل بازگشت به جامعه هستند از همین رو تاکید لایحه سلامت روان بر موضوع روانپزشکی را غیر کارشناسی می دانند. در همین باره علیرضا طاهری مدیرعامل موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی که متولی اصلی مرکز نگهداری از بیماران روان مزمن (سرای احسان) است می گوید: تا پیش از رسیدن بیماران به مرحله مزمن شدید می توان با کاردرمانی، مددکاری و مداخلات روانشناسی به بیماران روان کمک کرد تا بار دیگر به محل زندگی و خانواده خود بر گردند. ما باید بتوانیم در لایحه سلامت روان تلاش کنیم تا فاصله فرد را با جامعه و خانواده کاهش دهیم. نگهداری از بیماران روان در مراکز پزشکی و درمان دارویی اثربخشی کمی دارد اما شاهدیم که تاکنون ۱۴ هزار نفر از افرادی که به مرکز نگهداری بیماران روان مزمن سرای احسان مراجعه کرده اند، پس از دریافت خدمات روانشناسی و مددکاری بار دیگر به جامعه بازگشته اند. ما نگرانیم که تصویب لایحه سلامت روان به تاخیر بیفتند اما از سویی نگرانی داریم که همه امور سلامت روان به بخش پزشکی سپرده شود.

رئیس گروه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی هم با تاکید بر نقش خانواده در بهبود بیماران روان مزمن معتقد است: باید در سیاستهای ارائه خدمات به بیماران به ویژه در لایحه سلامت روان، نگاه خانواده محور حاکم باشد. بیماران در مرحله مزمن نیازمند خدمات توانبخشی، روانشناسی و خدمات مددکاری اجتماعی هستند نه موارد روان پزشکی.

سادات فضلی می افزاید: همچنین موضوع بیماران روان مزمن در لایحه نادیده گرفته شده است. بیماران روان در مرحله سالمندی نیازمند خدمات ویژه ای هستند که باید در لایحه سلامت روان پیش بینی شود. از سوی دیگر لایحه سلامت روان باید بتواند فهم مشترکی را میان بهزیستی و قوه قضاییه ایجاد کند زیرا در حال حاضر شاهدیم که قوه قضاییه موارد بیماران حاد را که باید خدمات روانپزشکی در بیمارستان دریافت کنند، به مراکز نگهداری بیماران روان مزمن بهزیستی معرفی می کند.

 با توجه به طولانی شدن روند بررسی لایحه سلامت روان در دولت، به نظر نمی رسد تصویب این لایحه به مجلس فعلی برسد. این زمان فرصت خوبی است تا لایحه سلامت روان بار دیگر با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات همه متخصصان در حوزه های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد تا همه ابعاد سلامت از جسمانی گرفته تا روانی و اجتماعی در آن پیش بینی شود.




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/26

اعتیاد مادر آسیب های اجتماعی

 سیدحسن موسوی چلک 

طبیعتا اگر بخواهیم به مشکلات اجتماعی بپردازیم، باید این را بدانیم که تمامی مشکلات مانند زنجیر به هم متصل هستند. من تاکید می کنم مشکلات اجتماعی زنجیر هستند بنابراین وقتی از آسیب های اجتماعی و بحران های اجتماعی سخن می گوییم، در واقع سخن از زنجیره ای است که دچار اختلال های فراوان شده است. اما اگر بخواهیم از یکی از مهم ترین بند های این زنجیره صحبت کنیم باید به معضل اعتیاد در جامعه اشاره کنیم. براساس آمار موجود بیشترین دغدغه اجتماعی ما در ارتباط با حوزه مواد مخدر است. در حوزه مواد مخدر ما با بیشترین آسیب های اجتماعی مواجه هستیم. از طرفی هم خود مواد مخدر در بروز آسیب های مختلف تاثیر گذار است. بنابراین وقتی درباره مواد مخدر حرفم می زنیم، در واقع این زنجیره های آسیب های اجتماعی هستند که هنگام مواجهه با آسیب مواد مخدر باید مورد توجه قرار بگیرند. تاثیر اعتیاد بر طلاق، خشونت های خانوادگی، فرار و حتی ارتکاب جرائم بر هیچ کس پوشیده نیست. به همین دلیل باید به حوزه مسائل اجتماعی نگاهی همه جانبه داشت. حل این مساله هم با نگاه جزیره ای امکان پذیر نیست. شما زمانی می توانید حوزه اجتماعی را تقویت کنید که نگاه همه جانبه به موضوع بیندازید. بنابراین هم در سیاستگذاری ها در سطح کلان کشور، هم در سطح اجرا و هم تبیین برنامه ها باید به موضوع سلامت اجتماعی به عنوان مساله اصلی و تاثیر گذار در کنترل آسیب های اجتماعی توجه کرد. در کنار آن هم باید برنامه ریزی برای توسعه و افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی و تقویت هویت فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد و اینکه در تصمیم گیری های سایر حوزه ها از جمله حوزه های سیاسی و اقتصادی باید تاثیراتش بر حوزه های اجتماعی را لحاظ کنیم؛ یعنی داشتن پیوست اجتماعی در تدوین طرح ها و لوایح اجتماعی کشور ضرورتی اجتماعی است. نکته بعد نگاه واقع بینانه به حوزه اعتیاد، مواد مخدر و آسیب های اجتماعی است. ما باید در این حوزه نگاه اجتماعی مان را تقویت کنیم. اما دو مولفه در دو گروه برای کنترل و کاهش مواد مخدر تاثیر گذار است. این دو گروه مردم و تشکل های غیردولتی هستند و دو مولفه یکی مسئولیت پذیری یا مشارکت جویی و دیگری مطالبه گری اجتماعی در این حوزه بسیار اثرگذار است. این موارد می توانند کمک کنند ما در کنترل آسیب های اجتماعی موثر تر از قبل کار کنیم. لازمه آن این است که ما شفاف باشیم. من زمانی مسئولیت می پذیرم و زمانی مطالبه گر هستم که اطلاعات کافی را از وضعیت موجود داشته باشم تا بتوانم حرکت و اقدام کنم

تابناک





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/26

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با فارس هشدار داد

سکونت ۱۹میلیون نفر در محلات ناکارآمد شهری/افزایش آمار زنان سرپرست خانوار

خبرگزاری فارس: سکونت ۱۹میلیون نفر در محلات ناکارآمد شهری/افزایش آمار زنان سرپرست خانوار

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: طبق سند ملی احیاء،بهسازی،نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده، ۱۹ میلیون نفر در محلات ناکارآمد شهری سکونت دارند و ۱۱ میلیون نفر نیز در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.

سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس گفت: یکی از نگرانی هایی که امروز در کشور در خصوص آن اجماع وجود دارد آسیب های اجتماعی و جرایم و در یک معنای عام امور اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: تا آنجا که حتی مسئولینی که در گذشته نه چندان دور از صحبت کردن در مورد آن اکراه داشتند و طرح این مباحث را در شأن کشور نمی دانستند و حتی گاهی به سیاه نمایی تعبیر می کردند، هم امروز این نگرانی را پذیرفتند.

موسوی گفت: تأملی به برخی از آمار های این حوزه مانند افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار به بیش از سه میلیون نفر، وجود بیش از 15 میلیون پرونده قضایی، وجود بیش از 4 میلیون معتاد به مواد مخدر(دایمی و تفننی)، آمار بالای پرونده های مربوط به خشونت در مراجع قضایی، آمار کودکان بد سرپرست و تغییر ساختار جمعیتی نمونه های این آسیبها است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: همچنین آمار بالای افراد ساکن در محلات ناکارآمد شهری که طبق تعریف سند ملی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده مصوب سال93 در دولت به حدود 19 میلیون نفر می رسد و در بسیاری از این مناطق از حداقل های خدمات عمومی هم محروم هستند و از این تعداد حدود 11 میلیون نفر در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند نیز درخورتوجه است.

وی تصریح کرد: آمار قابل توجه افراد مبتلا به ایدز و روند افزایشی ابتلا از طریق روابط جنسی محافظت نشده و درگیر شدن زنان در حوزه آسیب های اجتماعی و غیره گویای این نکته است که این نگرانی تا چه حد جدی است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: از طرفی توسعه کشور به داشتن نیروی انسانی سالم، قانون مدار و مسئولیت پذیر وابسته است.

موسوی چلک در ادامه افزود: بنا به دلایل مختلف علیرغم اهمیت این حوزه توجه کمی به آن می شد تا اینکه دو سال قبل که مقام معظم رهبری ورود کردند و خواستار اقدام فوق العاده در این بخش شدند.

وی ادامه داد: حال انتظار می رود موضوع سلامت اجتماعی که در قانون احکان دایمی برنامه های توسعه هم بر آن تاکید شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد که اگر اینگونه نشود و غفلت کنیم باید بپذیریم که امنیت را می بازیم.

انتهای پیام/خبرگزاری فارس/24 مهر 96

http://fna.ir/a1j9m9




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/24
با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری هنوز گام موثری برای کنترل آسیب‌های اجتماعی برداشته‌ نشده است

طغیان آسیب‌های اجتماعی در غفلت از «کار فوق‌العاده»

اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و احصای مناطق بحران‌خیز در کشور؛ اینها پنج اولویت در حوزه آسیب‌های اجتماعی از نگاه مقام معظم رهبری است که طی سه جلسه با حضور وزیر کشور در سال گذشته بر آنها تاکید شده بود، آسیب‌هایی که آنچنان که باید جدی گرفته نشد و به گفته کارشناسان رسیدگی به ‌آنها ‌به برنامه‌هایی نامنظم ختم شد‌، زیرا هشدارهای رهبری در این حوزه محدود به این اولویت‌ها نبود و انتظار ایشان از مقامات در رفع این آسیب‌ها، کاری «فوق عادت و فوق‌العاده»‌ ‌بود.

حساسیت مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی به اندازه‌ای است که به گفته وزیر کشور ایشان در شش ماه اول سال گذشته سه بار شخصا در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود سه ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قراردادند. هر چند عمق و گستردگی آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی مدون و یکپارچه‌ای را می‌طلبید، اما به نظر می‌رسد اولین آفت مهار نشدن این آسیب‌ها در ناهماهنگی بین دستگاه‌ها رخ می‌دهد؛ ایرادی که با ارتقای جایگاه شورای اجتماعی کشور به شورای عالی اجتماعی انتظار می‌رفت کمی به این وضعیت سامان بدهد، اما طرح در حال اجرای ساماندهی کودکان کار و خیابان، نمونه متاخر این ناهماهنگی است، طرحی که از 15شهریور با همکاری 11 نهاد آغاز به کار کرده است و با گذشت یک ماه از آن، محل اختلاف بسیاری از این نهادهاست و ناهماهنگی‌ها به جایی رسیده است که بسیاری از متولیان این طرح با اجرای آن مخالف هستند. به نظر می‌رسد انتظارهای مقام معظم رهبری در این حوزه که ایشان با تاکید بر کار «فوق‌العاده» و «مضاعف» از آن یاد کرده‌اند، با ساختارسازی برآورده نمی‌شود، زیرا به باور برخی کارشناسان، رسیدگی به‌ آسیب‌های اجتماعی مشکل ساختاری ندارد و در این بین بیشتر باید به نوع و اجرای سیاست‌ها دقت کرد.

تدوین اطلس مسائل اجتماعی

تدوین اطلس مسائل اجتماعی از کارهای معاونت آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه در رابطه با مهار آسیب‌های اجتماعی است. تلاشی که شاید بتوان از آن به ‌عنوان کار فوق‌العاده نام برد‌. این اطلس که شش ماه از رونمایی‌اش می‌گذرد به‌منظور ساماندهی و به‌دست آوردن تصویری جامع از وضعیت مسائل جاری کشور تهیه شده است. روزبه کردونی، مدیر کل کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون می‌گوید:‌ تلاش کردیم در تدوین این اطلس هر منطقه را با توجه به شرایط و ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی آن بررسی کنیم.

او تفکیک مسائل اجتماعی در شهرستان‌ها را دیگر ویژگی این اطلس می‌داند و می‌گوید: یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این اطلس این است که مسائل اجتماعی را در سطح استانی و شهرستانی بررسی کرده‌ایم؛ چرا‌که با شناخت پراکندگی مسائل اجتماعی در این دو سطح می‌توانیم با رویکردی منطقه‌محوری تصویری جامع از مسائلی که در هر استان و شهرستان وجود داشته باشد را داشته باشیم.

کردونی معتقد است قبل از ورود به بحث مداخلات در حوزه آسیب‌های اجتماعی، مهم این است که بدانیم چه رویکردی در مواجهه با آسیب‌دیدگان داشته باشیم. ‌مدیر کل کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون می‌گوید، رویکرد مقام معظم رهبری در این موضوع حتی از رویکرد شهروند محوری هم مترقی‌تر است.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید‌‌:‌ ایشان گفتند آسیب‌دیدگان اجتماعی «عائله ما هستند و شما باید به مثابه یک عائله با این افراد مواجه شوید.»‌ این رویکرد اگر مبنا باشد، باید در تمام جزئیات طرح‌های اجرایی ما، خودش را نشان بدهد.

از اورژانس اجتماعی تا مرکز جامع خدمات بهزیستی

حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز از گسترش اورژانس اجتماعی و ایجاد مرکز جامع خدمات بهزیستی به عنوان کارهای فوق‌العاده‌ای که برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی تاکنون صورت گرفته است، نام می‌برد.

او به جام‌جم توضیح می‌دهد: ‌یکی از اقدامات ما ایجاد‌ اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر است که در
82 شهر ‌به سرانجام رسیده است.

مسعودی فرید به راه‌اندازی مرکز جامع خدمات بهزیستی نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: این مرکز‌ برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین ارائه خدمات توانبخشی ایجاد شده است.

آن‌طور که او می‌گوید، قرار است مرکز جامع خدمات بهزیستی‌ تا آخر دی امسال در 30 شهرستان محروم ایجاد شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره تلاش‌های بهزیستی برای کاهش آمار طلاق نیز یادآور می‌شود: به این منظور سامانه مداخلات طلاق ‌‌‌به شکل پایلوت در استان خراسان رضوی فعال و ‌سبب کاهش 1/8 درصدی طلاق ‌دراین استان شد.به گفته او قرار است این سامانه در ده استان دیگر که نرخ بالای طلاق دارند، فعال شود‌.

آموزش خانه به خانه

احد چگینی‌، سخنگوی شورای عالی استان‌ها نیز درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: در حوزه آموزش‌های شهروندی در شوراها بخصوص در خانه‌های فرهنگ این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم .

آن‌طور که او برای جام‌جم توضیح می‌دهد، جدی گرفتن حوزه آموزش می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی تاثیر بسزایی داشته باشد. ‌‌وی ادامه می‌دهد:‌ آموزش مهارت‌های زندگی و همچنین آموزش چگونگی مقابله با فرهنگ‌های مهاجم می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها با اشاره به این‌که برجسته کردن فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در حوزه آموزش ‌در دستور کار آنها قرار دارد، می‌افزاید: آموزش‌های خانه به خانه در حال انجام است‌ و با توجه به ‌تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت دادگستری درخصوص آموزش حقوق شهروندی منعقد شده، پایگاه‌های حقوق شهروندی در سراسر کشور نیز در حال راه‌اندازی است.

شوراهای بی‌خاصیت

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران بر این باور است که شوراها چندان کاربردی در این موضوع ندارد. او به جام‌جم می‌گوید: برای نمونه ما شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی جوانان، ستاد ملی زن و خانواده، شورای ملی سیاستگذاری سلامت‌ و شورای عالی پیشگیری از جرم داریم، اما مشکل اینجاست که چنین شوراهایی خاصیت ندارند!

بسیاری از کارشناسان معتقدند این شوراها نتوانسته اند آن هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مرتبط ایجاد کنند تا آن رویکرد چند نهادی که مستلزم مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی است، اتفاق بیفتد.

هر چند رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران بر این باور است که سازمان متولی در این حوزه می‌تواند راهبردی باشد، اما مشکل اصلی آسیب‌های اجتماعی ساختاری نیست، او می‌افزاید: مشکل این است که هنوز نگاه سیاسی به این حوزه غالب است، دوم این که عمده مدیران سیاستگذار اجتماعی ایران دانش اجتماعی ندارند. نشانه متاخرش هم اجرای طرح‌های متعدد ضربتی در این حوزه است.

هر چند چلک معتقد است باید تقسیم‌ کار در این مورد صورت بگیرد، اما منتقد تقسیم بندی شورای عالی اجتماعی است. او می‌گوید: همین شورای عالی اجتماعی یک تقسیم‌بندی انجام داد که بسیار غیرکارشناسی بود. طی آن تقسیم‌بندی طلاق را به شورای انقلاب فرهنگی سپردند یا دختران فراری را به وزارت ورزش محول کردند! نتیجه این چنین تصمیماتی بی تاثیر بودن این موارد در آسیب‌هاست.

آن‌طور که چلک توضیح می‌دهد باید در سیاستگذاری‌های کلان کشور پیوست مسائل اجتماعی را همیشه لحاظ کنیم که البته این کار در برنامه ششم دیده شده است. از سوی دیگر نظام رصد آسیب‌های اجتماعی کشور را فعال کنیم. سنجش سلامت اجتماعی را در کشور به‌صورت مستمر انجام بدهیم، تحلیل وضعیت اجتماعی را داشته باشیم و رویکرد سیاسی به آن ندهیم.

نوشداروی سازمان متولی

منتقد دیگر ساختارسازی در حوزه آسیب‌های اجتماعی همایون هاشمی، نماینده کنونی مجلس و رئیس پیشین سازمان بهزیستی کشور است، او معتقد است ایجاد سازمان متولی در دل وزارت کشور می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی این حوزه را سامان ببخشد. او به جام‌جم می‌گوید: در سنوات گذشته رهبر معظم انقلاب در بحث اعتیاد تذکرات خیلی جدی دادند پیرو آن ما در سازمان بهزیستی اقداماتی را انجام دادیم، اما متاسفانه چون سازمان متولی نداشتیم همه طرح‌ها و فعالیت‌ها به‌صورت جزیره‌ای انجام شد. بنابر این ‌باید خوشبین بود‌ که حالا سازمانی مستقل در دل وزارت کشور تشکیل شده‌ و قرار است متولی امور آسیب‌ها باشد.

او معتقد است چراغ قرمز وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور مدت‌هاست روشن شده و اگر کاری صورت نگیرد، ‌عملا باید وارد مبارزه تمام عیار با آسیب‌های اجتماعی شد.

میثم اسماعیلی

جامعه





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/23

در گفت و گو با ایرنا اعلام شد؛

ضرورت راه اندازی پژوهشگاه های مددکاری اجتماعی در کشور

تهران - ایرنا - رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر تقویت هماهنگی بین دانشگاه و اجرا در حوزه مددکاری اجتماعی، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که پژوهشگاه های مددکاری اجتماعی در کشور راه اندازی شود.

حسن موسوی چلک روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: داده ها و یافته های پژوهشگاه ها منبع موثقی در حوزه اجتماعی خواهد شد و خواهد توانست برای بسیاری از آسیب های اجتماعی ، راه حل های درمانی و راهکارهای پیشگیرانه ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت های تخصصی سایر علوم اجتماعی و انسانی بهره بیشتر بگیریم و رویکرد چند نهادی را در جامعه تقویت کنیم و از تمام ظرفیت های موجود برای بستر سازی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم وسلامت اجتماعی بهره بگیریم.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: در چشم انداز مددکاری اجتماعی باید به آینده نگری، سلامت نگری و نیاز محور بودن خدمات این حوزه اهمیت بدهیم درحالیکه اکنون مشکل محور است و تلاش دارد به درمان مشکلات مردم بپردازد.
موسوی چلک خاطرنشان کرد: قبل از آنکه برای مردم مشکل اجتماعی ، ایجاد شود باید آن را رصد کنیم چراکه مددکاران اجتماعی با مردم سر و کار دارند و باید جلوتر از مسائلی باشند که در جامعه ظهور پیدا می کند .
وی ادامه داد: مددکاری اجتماعی در ایران باید بتواند تولید دانش بومی داشته و در تولید دانش جهانی در حوزه مددکاری اجتماعی نیز سهیم باشد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر ضرورت ثبت تجارب مددکاری اجتماعی در ایران و انتقال آن به جامعه جهانی، اظهار داشت: لازم است که مددکاران از ظرفیت فضای مجازی در عرصه های مختلف آموزشی و ارائه خدمات، بهره بیشتری ببرند و از سوی دیگر بطور مستمر ارتباط خود را با مراکز علمی دنیا، حفظ کنند.
موسوی چلک از مددکاران اجتماعی خواست مستندسازی اقدامات را جدی بگیرند و سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی خود را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: توسعه کیفی آموزش بسیار مهم است اما نهادهای دیگر نیز در این زمینه وظایفی دارند و بطورمثال دانشگاه ها باید نقش محوری خود را در این زمینه ایفا کنند.
وی ادامه داد: همچنین خدمات مددکاران اجتماعی باید خانواده محور واجتماع محور باشد و لازم است که مددکاری اجتماعی فعال ونیاز محور را جایگزین مددکاری اجتماعی منفعل و مشکل محور کنیم.
موسوی چلک تاکید کرد: باید استراتژی های خود را بازبینی کنیم و مقوله هایی کلان مانند مسئولیت اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی را جدی بگیریم و از کار صرف با فرد فراتر برویم.
اجتمام**9185**1418
خبرنگار: سادات حسینی خواه ** ناشر: مریم برزآبادی





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/23

موسوی چلک در گفت‌وگو با تسنیم:

مددکاری اجتماعی در ایران تخصصی نیست

شناسه خبر: 1544844 سرویس: اجتماعی
موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن اشاره به ضعف آموزش در دانشگاه‌ها و تخصصی نبودن مددکاری اجتماعی در ایران، گفت: در چشم انداز بیست سال آینده در مددکاری اجتماعی باید به جایی برسیم که بتوانیم در عرصه سیاستگذاری اجتماعی کشور حضور موثرتری داشته باشیم.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری سیزهمین نشست گفت‌و‌گوی اجتماعی انجمن مددکاران اجتماعی ایران  به بهانه برگزاری کنگره 60 سال مددکاری اجتماعی ایران با عنوان "ترسیم چشم انداز مددکاری اجتماعی" که در محل سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد، اظهار کرد: مددکاری اجتماعی در ایران از سال 1337 فعالیت علمی خود را آغاز کرده و تاکنون در سازمان‌های مختلف هم خدمات مددکاری اجتماعی ارایه می‌شود.اما بر ابن باور هستیم که چشم انداز آن ترسیم نشده است.این در حالی است که ما باید بدانیم کجا می‌خواهیم برویم تا با تحلیل وضعیت موجود بتوانیم مسیر آینده این حرفه را در کشور مشخص کنیم. بدون شک در این راه بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

موسوی چلک ضمن بیان برخی از مشکلات موجود مددکاری اجتماعی در ایران از جمله فقر تولید دانش بومی، ضعف ارتباط با مراکز علمی در جهان، ضعف آموزش در دانشگاه‌ها و تخصصی نبودن مددکاری اجتماعی در ایران، افزود: در چشم انداز بیست سال آینده مددکاری اجتماعی باید به جایی برسیم که بتوانیم در عرصه سیاستگذاری اجتماعی کشور حضور موثرتری داشته باشیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد:  باید بازنگری محتوای آموزش مدکاری اجتماعی، متناسب با نیاز جامعه انجام گیرد و همچنین ارتباط مستمر با مراکز علمی بر قرار شود و در تولید دانش بومی تلاش کنیم و سهمی هم در تولید دانش جهانی داشته باشیم ضمن اینکه باید از ظرفیت فضای مجازی در ارایه خدمات و آموزش استفاده کنیم،رصد مسایل را انجام دهیم و رویکرد سلامت نگری را نهادینه کنیم و آینده نگر و نیاز محور باشیم.

انتهای پیام/





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/23

نگاه
غفلت تاریخی از اهمیت سلامت روان

نویسنده: سید حسن موسوی چلك *

طبق آمار وزارت بهداشت، ٢٣ الی ٢٥ درصد و در واقع، یك چهارم مردم ایران، حداقل یك اختلال روانی دارند. در آمار دیگری، اشاره شد كه نزاع یا خشونت به معنای عام، دومین پرونده قضایی كشور است و وزیر بهداشت هم چندی قبل اعلام كرد كه ٦ میلیون نفر از مردم كشور افسرده هستند و نزاع یكی از مهم ترین دلایل فوت در كشور است. من به این اعداد، میزان مصرف مواد مخدر و صنعتی و مشروبات الكلی و آمار خودكشی را هم اضافه می كنم كه تمام این اعداد، می تواند باعث نگرانی شود. اما با وجود چنین شرایطی، چرا مردم به متخصصان روانشناسی یا روانپزشكی مراجعه نمی كنند؟

     یك دلیل آن است كه مردم به آن اندازه ای كه سلامت جسم را جدی می گیرند، برای سلامت روانی و اجتماعی ارزش قایل نیستند زیرا چندان به اهمیت كاركردهای سلامت روانی اجتماعی پی نبرده اند اما می دانند كه مختل شدن سلامت جسم، ممكن است مرگ آنی به دنبال داشته باشد در حالی كه اختلال سلامت روان ممكن است تبعات آنی نداشته باشد. این نگرش عمومی هم ناشی از این است كه ما متخصصان نتوانستیم اهمیت سلامت روان را به اندازه اهمیت سلامت جسم در كشور جا بیندازیم. دلیل دوم، انگ اجتماعی در مواجهه با بیماری روانی است كه قصد نفی یا تایید واقعیت حساسیت افكار عمومی نسبت به این گروه از بیماری ها را ندارم اما دلیل باقی ماندن انگ اجتماعی این است كه ما اقدامات پیشگیرانه در حوزه های روانشناختی و روانشناسی نداریم.
    
روانپزشك و روانشناس ما منتظر است فردی بیمار شود تا مداخله تخصصی را آغاز كند. وقتی غالب مداخلات در جامعه، رویكرد درمانی دارد، انتظار نداریم مردم هم، برداشتی غیر از آنچه امروز هست داشته باشند چرا كه ظرفیت های پیشگیری و سلامت روان، چندان برای مردم تبیین نشده و به همین دلیل، مردم اغلب در مورد مراجعان روانپزشك یا روانشناس، اصطلاح «بیمار روانی» را به كار می برند در حالی كه بسیاری از اختلالات، با یك مداخله غیردارویی متناسب، قابل درمان است. همه ما در طول روز با شرایطی مواجه می شویم كه استرس یا هیجانات به دنبال دارد اما از این آموزه روانشناسی و روانشناختی بی بهره ایم كه استرس و هیجانات مان را چگونه مدیریت كنیم كه از پیامدهای منفی مصون بمانیم.

     سیاستگذاران ما هم اغلب دانش مرتبط با سیاستگذاری سلامت روانی اجتماعی را ندارند و در سیاست های سلامت هم، سلامت جسم مبنای اصلی است و سلامت روان، بخش كوچكی از سیاستگذاری ها را شامل می شود. حتی متخصصان ما هم در دوران تحصیل، مداخلات درمانی را می آموزند و نه رویكردهای پیشگیری را و افكار عمومی هم درباره مراجعان مراكز روانپزشكی یا روانشناختی همین نگرش را دارد چون بیماری ها و اختلالات روانی را نمی شناسیم و از هر اختلالی، تلقی بیماری روانی مزمن و غیر قابل درمان داریم در حالی كه اختلالات روانی هم مانند بیماری های جسمی، طبقه بندی خفیف تا شدید داشته و حتی می تواند مقطعی باشد و افراد، در حین دریافت درمان های لازم، نقش های اجتماعی خود را هم ایفا كنند. گاهی اوقات هم مردم نمی دانند روانشناس یا روانشناس بالینی یا روانپزشك یا مشاور علوم تربیتی چه وظیفه ای دارد و حتی متخصصان سایر رشته ها هم اطلاع دقیقی از تفاوت گرایش های مختلف روانشناسی ندارند. مردم از هراس ناشی از انگ و برچسب اجتماعی هم دچار تردید می شوند كه چه كنند و چگونه از ظرفیت این متخصصان استفاده كنند.

     فقدان این اطلاعات دست به دست هم می دهد كه اختلالات روانی، مزمن تر هم بشود كه عوارض متعددی خواهد داشت. عوارضی كه در خشونت های خانگی و خیابانی، پناه بردن به داروهای روانگردان، اقدام به خودكشی، مصرف مواد مخدر و الكل نمود پیدا می كند و حتی می تواند بر سایر اعضای خانواده تاثیر بگذارد و در شكل ناسازگاری اعضای خانواده و افت تحصیلی فرزندان و ایفای نقش همسران و والدین و فرزندان و سایر نقش های اجتماعی هم خود را نشان بدهد.

     مراجعه دیرهنگام برای درمان اختلالات روانی و شناسایی دیرهنگام این اختلالات، فرد و خانواده را متاثر می كند و جامعه هم برای مدیریت شرایط ناشی از این تاخیرها وادار به پرداخت هزینه می شود چرا كه نیروی انسانی اش را از دست می دهد و ارتكاب به جرایم یا گرایش به مواد مخدر، هزینه مراقبت از مرتكبان جرم را ایجاد می كند ضمن آنكه هراس اجتماعی ناشی از افزایش ضعف سلامت روان و سلامت اجتماعی هم برای جامعه هزینه ساز خواهد بود.

     برای پیشگیری از این عوارض، علاوه بر آنكه مردم باید توجه جدی به اهمیت سلامت روان داشته باشند، این اهمیت باید در سیاستگذاری ها و ظرفیت هایی كه حاكمیت برای تسهیل دسترسی مردم به این خدمات ایجاد می كند هم متبلور شود. بخشی از این ظرفیت ها، تسهیل دسترسی و ارزانی خدمات تخصصی سلامت روان است كه پرداخت یارانه و حمایت های بیمه ای برای بخشی از این خدمات می تواند در افزایش رغبت مردم به مراجعات روانشناختی موثر باشد.

     فراموش نكنیم كه سبك زندگی، تغییر ساختار خانواده، گسترش تكنولوژی و فضای مجازی، ارتباطات عاطفی و اجتماعی و استرس هایی كه زندگی امروز و مشكلات اقتصادی بر ما وارد می كند و همچنین درخود فرورفتن افراد، نشانه هایی است كه می تواند برای رشد آمار شیوع اختلالات روان هشداردهنده باشد. چنانكه مطالعات انجام شده در سكونتگاه های غیر رسمی كه حدود ١٩ میلیون جمعیت را در خود جای داده خبر از بالاتر بودن این آمار می دهد.

     چند سال قبل و زمانی كه میانگین كشوری شیوع اختلالات روانی حدود ١٥ درصد بود، نتایج مطالعه ای كه در سكونتگاه های غیررسمی شهر گرگان داشتیم، عدد ٥٢ درصد را به ما داد و نتایج مطالعه شهرداری تهران در محله دروازه غار هم عدد بیش از ٥٠ درصد را نشان می داد.

     آنچه در نهایت می توان گفت اینكه ما در موضوع سلامت روان غفلت كردیم و نتوانستیم اهمیت سلامت روانی اجتماعی را برای جامعه، به اندازه اهمیت سلامت جسم پررنگ كنیم. البته این غفلت، فقط در جامعه ما رخ نداد و در سایر كشورها هم سلامت جسم، مهم تر است چون خدمات سلامت جسم، برای دولت ها و مردم ملموس تر و مشهودتر است اما سلامت روانی اجتماعی چنین نمودی ندارد.
    
    *
رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران

      روزنامه اعتماد، شماره 3927 به تاریخ 20/7/96، صفحه 8 (جامعه)





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها : موسوی چلک;سلامت روان;،
لینک های مرتبط :
          
1396/07/21
- سید حسن موسوی چلک: سال ۸۴آیین نامه ای تحت عنوان ساماندهی کودکان خیابانی در دولت مصوب شد. طبق این آیین نامه حدود ۱۳دستگاه در حوزه ساماندهی کودکان مسئولیت داشتند و مسئولیت های هر دستگاه مشخص بود.
حتی پیش از تصویب این آیین نامه یعنی از سال ۷۸ساماندهی کودکان کار در کشور طبق تفاهمنامه ای که آن زمان بین وزارت کشور و سازمان بهزیستی منعقد شده بود، انجام می شد. از همان ابتدا که بررسی این آسیب اجتماعی مطرح شد، رویکرد شناسایی و جذب کودکان کار بدون اجبار در دستور کار قرار گرفت؛ به این صورت که کودکان کار شناسایی می شدند، بعد از شناسایی مراکز مددکاری به آنها معرفی می شد و در پایان با مشارکت مددکاران این کودکان با رضایت کامل و بدون اجبار به مراکز می پیوستند. جمع آوری متکدیان پیش بینی شده بود اما برای کودکان کار به هیچ عنوان رویکرد«جمع آوری» نبوده و نداریم. جمع آوری کودکان کار در تهران که این اواخر شاهد آن بودیم یک استثناست. گهگاهی یک مسئول برسر کار می آید که یا به دلیل عدم شناخت جنس کار یا به دلیل قرار گرفتن تحت فشارهای سیاسی، اقدامات نسنجیده ای انجام می دهد ومتاسفانه در پایان می بینیم با یک اقدام آبروی یک سازمان مردمی را می برد. بهزیستی اصلا با رویکرد قهری و سلبی هیچ زمانی موافق نبوده است. روح کار در بهزیستی در مورد کودکان کار در هیچ دوره ای «جمع آوری » آنها نبوده و نیست. موضوع کودکان کار پیچیدگی اجتماعی بسیاری دارد. به همین سادگی نیست که با جمع آوری آنها مسئله حل شود؛ مثلا کودکان اتباع بیگانه بدون مجوز و کودکان بی هویتی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده اند، بخشی از جامعه کودکان کار کشورمان را تشکیل می دهند. این دو گروه، کودکانی هستند که هنوز در مورد آنها تصمیم گیری روشنی گرفته نشده است.جمع آوری کودکان کار در تهران یک اقدام اشتباه محض بود؛ در این رابطه آن کسی که دستور داد و آنکه اجرا کرد هر دو اشتباه کردند. این همه مخالفت های مدنی و مسئولان کشور با موضوع جمع آوری کودکان کار از سر دشمنی با یک سازمان و یک شخص خاص نیست؛ مخالفت با یک کار اشتباه و بد است. در واقع کسی مخالف این نیست که کودکان کار در کنار کارکردن از سایر حقوق شان بهره مند شوند، به مدرسه بروند و مانند دیگر کودکان به جای کار، بازی و کودکی کنند اما وقتی خانواده به درآمد آنها نیاز دارد، حتی اگر کودکان را از خیابان جمع آوری هم کنیم باز به کارهای زیرزمینی پناه می برند. باید قبول کنیم که طرح جمع آوری کودکان کار اشتباه بود. البته این کار اشتباه بارها به صورت مقطعی در شهرستان ها انجام شد اما هیچگاه نتیجه نگرفت. آن عواملی که باعث می شود کودک، خیابان را به عنوان محیط کار انتخاب کند، بسیار پیچیده است. متاسفانه ما هیچ کنترل و مدیریتی روی این عوامل نداریم. تازمانی که جامعه ما با فقر دست و پنجه نرم می کند و نظام فراگیر اجتماعی ندارد، طبیعی است که فقرا در آن برای سیر کردن شکم شان به تکدی گری، فال فروشی، سرقت و... روی آورند. تا زمانی که عوامل و دلایل ورود کودکان کار به خیابان، شناسایی، مدیریت و برطرف نشود، اقدامات جانبی مثل جمع آوری آنها، تنها پاک کردن صورت مسئله است.




نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/21

صبح روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه ۹۶ نشست یک روزه گفتگوی اجتماعی با موضوع چشم انداز مددکاری اجتماعی در ۲۰ سال آینده با حضور مسئولین استانی انجمن برگزار گردید.

در این نشست که در سالن جلسات سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از اقداماتی که در راستای اجرای کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی انجام شده نظرات کارشناسی در خصوص آسیب شناسی مددکاری اجتماعی طی ۶۰ سال گذشته و نکات لازم برای ترسیم چشم انداز این حرفه در دو دهه آینده در ایران مطرح شد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/21

همایش ۶۰ سال برای ترسیم چشم انداز مددکاری اجتماعی در ۲۰ سال آینده است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: همه سازمان ها در حوزه مددکاری اجتماعی وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند. این وظایف در عرصه های مختلف توانمندسازی ، سیاستگذاری، اجرایی، آموزش و پژوهش نمود پیدا می کند.
دبیر علمی کنگره  با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ با همکاری ایرنا ،گفت: در این کنگره چند هدف دنبال می شود و مهم ترین هدف آن نیز این است که ۶۰ سال عملکرد سازمان ها و دستگاه های مختلف در حوزه مددکاری اجتماعی ، ثبت و مستندسازی شود.

photo_2017-08-31_01-49-35-546x365

وی ، ترسیم چشم اندازه ۲۰ سال آینده مددکاری اجتماعی دستگاه ها براساس وظایف شان، ترسیم چشم اندازه آینده مددکاری اجتماعی ایران و بازتعریف مددکاری اجتماعی برمبنای مولفه های جدید جهانی را از دیگر اهداف برگزاری کنگره ملی ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ عنوان کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با یادآوری تاسیس رشته مددکاری اجتماعی در سال ۱۳۳۷ در ایران، گفت: برپایی نمایشگاه دستاوردهای مددکاری اجتماعی در حوزه های علمی و اجتماعی و تجلیل از فعالین مددکاری اجتماعی در طول ۶۰ سال از برنامه های جنبی کنگره ملی ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ به شمار می رود.
موسوی چلک افزود: مددکاری اجتماعی در برخی عرصه ها مانند حقوق شهروندی و سلامت اجتماعی نیاز به بازتعریف دارد .
وی یادآور شد: امروز مددکاری اجتماعی براساس مولفه های انسجام اجتماعی، نظم اجتماعی، توانمندسازی، حقوق شهروندی ، مسئولیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی تعریف می شود.
به گزارش ایرنا ، کنگره بین المللی  ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه امسال در تهران برگزار می شود.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/19
برای یك كودك دیدن صحنه مرگ بدترین اتفاقی است كه می تواند تجربه كند
    سیدحسن موسوی چلك*
    این موضوع كه افراد بر اساس جرمی كه انجام می دهند باید مجازات شوند، غیر قابل انكار است. سرعت عمل قوه قضاییه همراه با كیفیت و پیگیری و بررسی های قانونی و صدور حكم و باقی مراحل قانونی یكی از نمونه های خوب رسیدگی به یك پرونده بود. اما واقعیت این است كه مجازات اعدام نمی تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد. دیدن صحنه مرگ به تنهایی مدت ها می تواند ذهن فرد را درگیر كند. در چنین شرایطی كودكان تاثیر منفی بیشتری را می گیرند. بنابراین ما باید همیشه این نكته را در نظر داشته باشیم كه اگر مجازاتی را در ملا عام اجرا می كنیم، باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد. اما این شكل از مجازات نمی تواند جنبه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم داشته باشد. هر چند كه در عین حال می تواند فشارهای روانی به افراد را بیشتر می كند. من یكی از كسانی بودم كه با اجرای حكم در ملا عام موافق نبودم و معتقد بودم كه در مرحله اجرای حكم هم مثل باقی مراحل اطلاع رسانی می شد و برای مردم هم توضیح داده می شد كه چرا حكم در ملا عام اجرا نشده است. اما شاید این موضوع مطرح بوده كه اعتماد اجتماعی مردم در این موضوع جلب شود. اما به این نكته هم باید توجه شود كه برای یك كودك دیدن صحنه مرگ یكی از بدترین اتفاقاتی است كه می تواند تجربه كند. از طرفی پرونده قتل آتنا شرایط خاصی داشت، اول اینكه قتل بود، دوم اینكه تجاوز اتفاق افتاده بود و بعد اینكه این دختر به قاتل كه از آشنایانش بوده اعتماد كرده بود و نكته بعد اینكه در یك شهر كوچك اتفاق افتاده بود كه همه مردم همدیگر را می شناختند. تمام این موارد باعث شد كه واكنش افكار عمومی شدیدتر باشد. ممكن است خیلی مورد قتل اتفاق بیفتد، اما در مورد پرونده آتنا بنا به دلایلی كه ذكر شد، واكنش ها شدیدتر بود. طبیعی است كه وقتی اتفاقی با این وسعت می افتد واكنش ها هم به همان نسبت شدید خواهد بود.
    
    * رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران




نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/19

برگزاری نشست تخصصی بررسی لایحه سلامت روان

 سومین نشست تخصصی بررسی لایحه سلامت روان با عنوان «نیم نگاهی بر لایحه سلامت روان» در محل سرای احسان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از انجمن مددکاری اجتماعی، این نشست با حضور جامعه علمی و نیکوکاران در سالن همایش‌های سرای احسان و با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی و بهزیستی استان تهران برگزار شد.
علیرضا طاهری مدیرعامل موسسه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی‌ـ سرای احسان ضمن تقدیر و تشکر از حضور جامعه علمی و انجمن مددکاران اجتماعی در این نشست گفت: بسیار خرسندیم که در روز جهانی سلامت روان، در سرای احسان توانستیم گرد هم آییم و درخصوص لایحه سلامت روان به بحث و گفتگو بپردازیم.
مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی در ادامه گفت: ما اعتقاد داریم بیمار روان نباید در مراکز نگهداری، درمان شود، بلکه باید در دل جامعه و در دل خانواده، مراحل درمان و توانبخشی را طی نماید.وی با اشاره به حقوق شهروندی و آسیب‌های اجتماعی، درخصوص لایحه سلامت روان گفت: متاسفانه در بخش ارتقاء و پیشگیری در زمینه سلامت روان هیچ برنامه جدی در کشور وجود ندارد. در این راستا، میزان شیوع اختلالات روانی در کشور بالاست و تمامی برنامه‌ها نیز تقریبا در حوزه مداخله و درمان متمرکز شده‌اند.
آموزش سلامت روان نه در آموزش‌های رسمی مدرسه و نه در آموزش‌های غیررسمی خانواده به افراد ارائه نمی‌شود. ازسویی دیگر، نحوه مقابله با استرس را نیز به فرزندان‌مان آموزش نمی‌دهیم.
این درحالی است که در کشورهای پیشرفته، این مهارت‌ها آموزش داده می‌شوند و به همین دلیل است که آنها در سطح پیشگیری و ارتقای سلامت روان موفق عمل می‌کنند.
دکتر موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نیز گفت: الزامات قانونی در لایحه سلامت روان تعریف نشده است. هرجا سلامت همه‌جانبه باشد، خروجی آن امنیت، آرامش و ارتقاء سلامت روان در جامعه خواهد بود.
لایحه سلامت روان در سطح یک اطلاع رسانی، مراحل درمان، و توانبخشی نیاز به بازنگری دارد.
براین اساس باید در بحث پیگیری و ارتقاء سطح یک تلاش گردد تا جایگاه روانشناسان و جایگاه مددکاران مشخص‌تر شود. البته جایگاه رسانه و جایگاه تعیین‌کنندگان در حوزه سلامت روان نیز باید مشخص شود.
دکتر سادات فضلی، رئیس گروه مراکز مراقبتی بیماران روانی بهزیستی کشور، سخنران دیگر این نشست بودند. وی در سخنان خود اظهار داشت: بیماران مجهول الهویه و فاقد سرپرست موثر، یکی از چالش‌های بزرگ بر سر راه توانمندسازی و نیل به هدف بازگشت به خانواده می‌باشند.
بیماران گاهی دارای خانواده هستند، ولی وضعیت آشفته خانواده به جهت وضعیت عاطفی و معیشتی سد ترخیص بیمار است. بیماران روانی مزمن به شدت نیازمند یک تیم درمانی متشکل از روانشناس، روانپزشک، مددکار و پزشک و کار درمان‌گر هستند. درواقع هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند به بیمار کمک کنند.
خوشبختانه با درایت و پیگیری مسئولین سازمان بهزیستی، نظارت بر تیم‌های تخصصی شاغل در مراکز و عملکرد آنها در سطح کشور وجود دارد و به طور متناوب آموزش‌های علمی لازم به ناظرین و مراقبین مراکز برای ارتقا سطح کیفی خدمات داده می‌شود.
دکتر رمضانی نژاد، رییس مرکز نگهداری و توانمندسازی بیماران روان ـ سرای احسان به عنوان سخنران پایانی این نشست گفت: طرح پیمایش سلامت روان در سال 90-89 توسط دکتر آفرین رحیمی و گروه ایشان با همکاری دفتر سلامت روانی ـ اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی ایران و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در سطح کشور اجرا شد.
یافته‌های این پیمایش از آن حکایت داشت که 36 درصد افراد 64-15 ساله کشور در 12 ماه منتهی به پیمایش، دچار یک یا چند اختلال روانپزشکی بودند. این آمار شیوع 20 درصدی اختلالات روانی در مردان و 26 درصدی در زنان را نشان می‌داد. وی همچنین با هدف نمایش توانمندی بیماران روانی مزمن، با اشاره به خانه‌های یک چهارم راهی در سرای احسان گفت: ما توانستیم تعداد محدودی از بیماران مقیم در سرای احسان را در خانه‌های حمایتی در شهر و در داخل سرای احسان اسکان دهیم. در پایان نشست حجت الاسلام موسوی، امام جمعه باقرشهر گفت: خوشحالم که توانسته‌ام در جمعی قرار گیرم که متولی نگهداری محروم‌ترین قشر آسیب‌دیده اجتماع هستند.
از این که توجه ویژه‌ای در این موضوع وجود دارد جای خرسندی است. امام جمعه باقرشهر افزود: آستانه تحمل و صبر مردم باید بیشتر شود و با توجه به جایگاه ویژه اخلاق در اسلام این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
دراین راستا تربیت اخلاقی و رفتاری جامعه می‌تواند زمینه ساز بالندگی و رشد فردی و اجتماعی آن باشد.در پایان برنامه از سخنرانان و گروه دندانپزشکان سرای احسان که بصورت داوطلبانه مشکلات دهان و دندان بیماران این مرکز را درمان می‌کنند، با اهدای لوح، تقدیر شد.

کد خبر: ۱۸۴۵۲۹۱
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰




نوع مطلب : مصاحبه ها، اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/19
- همشهری آنلاین: رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه جامعه دچار نوعی بی تفاوتی اجتماعی در همه حوزه ها شده است، گفت: از هر چهار ایرانی یک نفر از اختلالات روانی رنج می برد.
به گزارش مهر، سیدحسن موسوی چلک در نشست بررسی لایحه سلامت روان که همزمان با روز جهانی سلامت روان در مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن «سرای احسان» برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع سلامت روان در کشور مغفول واقع شده است، افزود: سلامت اجتماعی و سلامت روان در مقایسه با سلامت جسم هم از نظر منابع و اعتبارت و هم از نظر ساختار بسیار عقب است.

وی ادامه داد: ۲۳ تا ۲۵ درصد مردم ایران دستکم از یک نوع از اختلالات روان رنج می برند. به عبارت دیگر یک چهارم ایرانیان دچار اختلالات روان هستند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه شیوع اختلالات روان در عصر حاضر مختص جامعه ایرانی نیست، تاکید کرد: روند توسعه و شهرنشینی عواقبی با خود به همراه دارد که یکی از آنها رواج اختلالات و بیماریهای روانی است.

وی خاطرنشان کرد: سبک زندگی ایرانیان استرس زا شده است و از سویی جامعه در همه حوزه ها دچار بی تفاوتی اجتماعی شده است که همین از دلایل گسترش اختلالات روان در کشور به شمار می رود.

موسوی چلک اضافه کرد: خانواده امروزی در ایران قوام و مسئولیت پذیری خانواده گذشته را ندارد و افراد حمایت کمتری از سوی خانواده دریافت می کنند و نتیجه آن همین شرایطی است که در کشور شاهد آن هستیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با تاکید بر اینکه باید تدابیری برای ارتقای سلامت روان در کشور اندیشیده شود، گفت: متاسفانه در بحث اجتماعی در بسیاری موارد جامعه ما دچار ضعف مطالبه گری است. جامعه ما در موضوعات مختلف حساسیت لازم را نشان نمی دهد و به ویژه در موضوع سلامت روان دچار ضعف مطالبه گری هستیم. در موضوعات اقتصادی جامعه مطالبات خود را تا حدی مطرح می کند اما ضعف مطالبه گری اجتماعی رسیدن به نتیجه در این حوزه ها را با تاخیر مواجه می کند.

وی با اشاره به ارائه لایحه سلامت روان به دولت گفت: اصل نگارش لایحه سلامت روان اقدام مبارکی است که سبب بالا رفتن مطالبه گری می شود اما نواقصی دارد که باید برطرف شود.
منبع: همشهری آنلاین/19 مهر 96




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/19
فتگو با متخصص آسیب‌های اجتماعی؛

نیاز به دماسنج اجتماعی داریم/ ضرورت رصد آسیب‌های اجتماعی

سید حسن موسوی چلک
شناسهٔ خبر: 4106577 - 
سید حسن موسوی چلک معتقد است سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازمند رصد مسائل و ارائه آمار دقیق در این حوزه است.

 به گزارش خبرنگار مهر، به منظور بررسی آمار و واقعیت‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی و همچنین اقدامات و سیاستگذاری‌هایی که طی دهه های گذشته در این حوزه انجام شده است، با سید حسن موسوی چلک کارشناس و متخصص آسیب‌های اجتماعی که در دوره های مختلف مسئولیت‌های مهمی در ارگانهای مختلف همچون بهزیستی و وزارت رفاه داشته و در حال حاضر رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و به پدر آسیبهای اجتماعی کشور معروف است به گفتگو نشسته ایم که در ذیل می آید.

* آیا آمار دقیقی از آسیب‌های اجتماعی از سالهای گذشته تاکنون ارائه شده است؟

یکی از موضوعاتی که در دو دهه اخیر در کشور نگرانی ایجاد کرده است موضوع آسیب های اجتماعی است. گرچه بنا به دلایل متعدد از جمله غلبه نگاه سیاسی، امنیتی و قضایی و انتظامی و عدم تمایل مسئولین برای پرداختن به این موضوع و در حاشیه ماندن امور اجتماعی در سیاستگذاری ها و ضعف مطالبه گری اجتماعی در این حوزه موجب شد تا هیچ گاه تحلیل وضعیت کمی و کیفی آسیب های اجتماعی به یک  دغدغه اساسی تبدیل نشود تا حدی که تمایل و سیاست بر پنهان داشتن آمارهای موجود نیز بود به طوری که اگر مسئولی هم آماری را ارایه می کرد مورد بازخواست مسئولان ارشد خود قرار می گرفت و به نوعی ارایه آمارهای این حوزه «سیاه نمایی» قلمداد می شد.

*اولین بار چه سالی آسیب‌های اجتماعی در کشور مورد توجه قرار گرفت؟

آذرماه سال ۱۳۷۸ بعد از راه اندازی اورژانس اجتماعی و برنامه های مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق و خانه سلامت برای دختران و جذب و شناسایی کودکان خیابانی و بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی در کشور همایشی توسط دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور و معاونت سیاسی وزارت کشور با حضور مسئولین کشوری و استانی دو دستگاه و اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برای اولین بار در تهران به مدت دو روز برگزار شد و گزارشی از وضعیت اجتماعی ایران با تاکید بر آسیب های اجتماعی و برخی از جرایم بر اساس آمارهای رسمی ارایه شد که بازتاب آن در آن زمان منجر شد معاون وقت اجتماعی بهزیستی تحت فشارهای زیاد قرار گیرد. ولی چون تحلیل علمی بود و مستند به آمارهای رسمی باعث شد توجه به سمت آسیب های اجتماعی جلب شود  به طوریکه در نهایت بهزیستی اعلام کرد که دهه ۸۰ دهه بحران های اجتماعی است. 

در آن همایش که به نظرم نقطه عطفی در این حوزه بود چون تلنگری به همه زده شد، یک موضوع مورد توافق همه قرار گرفت به طوریکه می بایست برای آمار آسیب های اجتماعی کشور تدبیری اتخاذ شود.

بعد از آن در سال ۱۳۸۰ با همکاری دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و ناجا پایگاه داده های اجتماعی کشور راه اندازی شد که پس از چند سال توجه به این پایگاه کمتر شد.

در سال ۱۳۸۱ نیز گزارش دیگری در  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط بنده تهیه شد. در طول این مدت گزارش های پراکنده ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد مبارزه با مواد مخدر،بهزیستی کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و .... تهیه می شد.

*تدوین طرح های جامع برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی از چه زمانی در دستور کار قرار گرفت؟

در سال ۱۳۸۵ بر اساس ماده ۹۷ برنامه چهارم توسعه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با مسئولیت بنده تهیه شده و  در سال ۸۶ هم این سند در ۲۷ استان تهیه شده که در این زمان  مسئولیت دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی با من بود که یک بخش از فعالیت دفتر تحلیل وضعیت آماری آسیبهای اجتمای در کشور بود و بعد از سالها توجه به آسیبهای اجتماعی در کشور آغاز و همین موضوع باعث تهیه و تدوین چندین طرح مختلف شد.

همچنین در سال ۱۳۸۷ شناسنامه اجتماعی کشور و استان ها را تهیه کردم تا این که در ۱۹ آذرماه سال ۱۳۹۱ نخستین سامانه بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی کردم.

سال ۹۳ مجدد مرکز ملی رصد مسایل اجتماعی در وزارت کشور فعال و حتی با حضور رییس جمهور رونمایی شد که البته این مرکز این روز ها حال خوشی ندارد.

* آیا تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی برای سیاستگذاری کاهش آسیبها مفید بوده است؟

در سال های اخیر مجددا بحث اطلس آسیب های اجتماعی در وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و گزارش های هم تهیه شده است.ولی توجه به چند نکته در این خصوص ضروری است:

نکته اول: دسترسی به آمار واقعی همه  آسیب های اجتماعی کار دشوار و غیرممکنی است چون نظام ثبت مشخصی وجود ندارد و حتی اگر این نظام هم وجود داشته باشد افراد حاضر نیستند بروند و ثبت کنند چون درگیر شدن در حوزه آسیب اجتماعی جذابیتی برای اطلاع دادن ندارد.

نکته دوم: آمار های موجود به صورت پراکنده هستند و نمی توانند گویای همه واقعیت های این حوزه باشد.

نکته سوم: دستگاه ها علاقمند نیستند آمارهای خود را در اختیار دستگاه های دیگر قرار دهند.

نکته چهارم: شاید بتوان گفت تنها آمار آسیبی که به صورت دقیق وجود دارد آمار طلاق است که سازمان ثبت احوال در گزارش سالانه وقایع حیاتی ارایه می کند.

بر همین اساس کتاب سال ستاد مبارزه با موادمخدر در چند سال اخیر و کتاب سازمان پزشکی قانونی هم بر اساس عملکرد به تعداد محدود منتشر می شود از جمله این موارد محسوب می شوند.

نکته پنجم: شیوع شناسی آسیب های اجتماعی (جز در حوزه اعتیاد) انجام نشده است.گرچه در این حوزه هم نقدهای مختلفی به شیوه این شیوع شناسی وجود دارد که اعتبار آن را خدشه دار کرده است.

*همکاری موسسات مختلف در زمینه آسیبها چگونه بوده است؟

علاوه بر موارد اشاره شده، گزارشی هم توسط موسسه رحمان تهیه شده است که بیشتر تحلیل کیفی موضوعات مختلف از جمله آسیب های اجتماعی را در بر می گیرد که شبیه این گزارش در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز تهیه شده است. گزارشی هم در  سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران با عنوان امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور توسط انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی گناباد تهیه شده است. 

همچنین چند گزارش وضعیت اجتماعی هم در دو سال اخیر تهیه شده و در نهایت گزارشی که برای مقام معظم رهبری ارسال شده که منجر به برگزاری جلسات متعدد با مسئولین کشور شده است.

* آیا در برنامه ششم توسعه به موضوع آسیبها توجه شده است؟

بله طبق ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه مقرر شده نظام رصد آسیب های اجتماعی تهیه شود که اگر این نظام راه اندازی شود و همه دستگاه ها در قوای مختلف همکاری کنند می توان امیدوار بود که به اطلاعات دقیق تری در مورد آمار آسیب‌های اجتماعی دست پیدا کرد.

فراموش نکنیم که هر نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه آسیب های اجتماعی مستلزم شناخت وضعیت موجود است.دسترسی به آمار هم یک بخش از شناخت وضعیت موجود است.
لذا انتظار می رود همه با هم برای داشتن آمار جامع و یکپارچه تلاش کنند و از دشمنی با آمار بپرهیزیم تا در تاریکی برنامه ریزی نکنیم.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/17

لرزش گسل خشونت با تکانه های مدرنیته

تهران- ایرنا- خشونت پدیده ای همزاد بشری تلقی می شود. برای شناخت دلایل افزایش آن در شرایط کنونی نیاز است پیامدهای مدرنیته و تاثیر آن بر خشونت مورد واکاوی قرار گیرد.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، «سید حسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و امور پزشکی در مراسم روز ملی اورژانس اعلام کرد: براساس آمارهای اعلام شده، درگیری های سطح جامعه پس از حوادث جاده ای به عنوان دومین عامل مرگ و میر به اورژانس گزارش می شود. 
همچنین چندی بعد نیز پزشک قانونی یکم اعلام کرد تا پایان تیر ماه سال جاری 33 هزار و 362 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند. 
هر چند که از درگیری و خشونت به عنوان همزاد زندگی اجتماعی نام برده می شود اما افزایش بی رویه آن در شرایط کنونی نیازمند بررسی است؛ بررسی که بتواند شاممل تمامی سطوح خُرد و کلان جامعه باشد. 

** تعارض نقش ها و تاب آوری اجتماعی 
آسیب شناسان از «تاب آوری اجتماعی» به عنوان یکی از مهمترین محرک های خشونت در جامعه نام می برند. 
براساس نظریات روانشناسی اجتماعی سطح تاب آوری زمانی کاهش پیدا می کند که افراد در برخورد با شرایط مختلف به دور از عرف و هنجارهای رسمی جامعه دست به عملی می زنند که در نهایت به درگیری لفظی یا فیزیکی منجر می شود. 
پایین آمدن سطح تاب آوری در جامعه نتیجه چندین متغیر است. گسترش شهرنشینی، رشد کلان شهرها و تغییر نقش خانواده از مهمترین این متغیرها می باشد. 
افزایش شهرنشینی و تمرکز صنایع و خدمات در مراکز شهری موجب شد تا سیل مهاجرت به این مناطق شکل گیرد و نهایت به حاشیه نشینی و خلق رفتارهایی متفاوت با هنجارهای شهرنشینی شود. 
پس از اسکان مهاجران در مناطق مختلف شهر روابط چهره به چهره و مبنی بر تعاملات سنتی جای خود را به زندگی در گمنامی شهرها داد. در چنین شرایطی بود که برخی افراد به دور از عوامل بازدارنده سنتی فرد با رفتار و گفتار خود زمینه را برای درگیر فراهم کردند. 
مشکلات خاص زندگی شهرنشینی همچنین موجب تغییر در نقش سنتی خانواده ها شد. کاهش نقش خانواده در تربیت فرد و الگو گیری افراد از گروه همسالان، مدرسه و فضای مجازی موجب شد تا خانواده به مانند گذشته دیگر زمینه ها نتواند بر روی فرد تاثیر گذارد. 
با تغییر نقش خانواده و واگذاری برخی کارکرد های این نهاد به دیگر نهادهای آموزشی و ...، فرد با چندین شیوه متفاوت از رفتار در جامعه روبرو شد. این چندگانگی تربیتی فرد را دچار تناقض های رفتاری فراوانی می کند. 

** گروه همسالان و نظریه یادگیری اجتماعی 
کمرنگ شدن نقش خانواده در تربیت فرزندان و رواج خشونت در جامعه موجب شد تا مساله خشونت با نظریه یادگیری اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
براساس مولفه های این نظریه ی اجتماعی، همان گونه که کودکان مهارت های شناختی و اجتماعی را از طریق مشاهده عملکرد اطرافیان می آموزند ، با تماشای اعمال پرخاشگرانه و خشونت آمیز آنان یاد می گیرند که پرخاشگرانه رفتار کنند. 
البته یادگیری خشونت در شرایط کنونی تنها در جامعه و سطح خانواده نیست بلکه شیوه استفاده از رسانه های نوین نیز در گسترش خشونت کلامی و فیزیکی دارد. 
« آلبرت بندورا» یکی از مهمترین نظریه پردازانی است که به واکاوی نقش رسانه های جمعی در یادگیری جرم پرداخته است. با توجه به دیدگاه این اندیشمند اجتماعی برنامه رسانه های جمعی و سنتی در این زمینه می تواند محرک باشد. 

**برخورد های ناکارآمد قانون 
انضباط اجتماعی و نظم برگرفته از اجرای قوانین، تصویب و تدوین قوانین در یک کشور است. اما مشاهده می شود افرادی در سطح جامعه هستتند که میزان هنجار گریزی آنان بیش از دیگران است. لذا برای مهار میزان هنجار گریزی آنان لازم است قانون و فرهنگ سازی به عنوان مکمل مورد توجه قرار گیرند. 
برای کاهش میزان خشونت و درگیری در جامعه لازم است در کنار قانون فرهنگ سازی نیز صورت گیرد. زیرا قانون به تنهایی نمی تواند نقش مهمی در کنترل هنجار شکنی ایفا کند. 
توجه به فرهنگ سازی در کنار اعمال قانون یکی از مهمترین مسائلی بود که «سید حسن موسوی چلک» رییس انجمن مددکاران اجتماعی از ان به عنوان راهکاری برای کاهش خشونت یاد کرد. 
وی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، با نقد قوانین بازدارنده ی خشونت در جامعه گفت: تصور کاهش درگیری و خشونت با اجرای قوانین قضایی و برخورد های سلبی نمی تواند به درستی راهگشای مساله خشونت باشد زیرا بهترین شیوه درمان هر بیماری پیشگیری است. 
لذا برای ریشه یابی و درمان مشکل خشونت ما نخست باید دلایل شکل گیری این مشکل را جستجو کنیم؛ بدون شناخت ریشه های شکل گیری این مشکل نمی توان راهکار پیشگیرانه ارائه کرد. 
وی با انتقاد از کسانی که کاهش خشونت را در گرو اجرای قانون قضایی می دانند، گفت: قانون و اجرای آن فقط می تواند تا یک مرحله خاصی از گسترش خشونت و پرخاشگری جلوگیری کند ولی تا زمانی که ما پیشگیری های لازم را انجام ندهیم، انتظار اصلاح آسیب های اجتماعی یک آرزوست. 
موسوی چلک ادامه داد: البته تاکید بر پیشگیری از خشونت با روش فرهنگ سازی به معنای نادیده گرفتن قوانین قضایی و قهری جامعه نیست بلکه برای کاهش درگیری و خشونت در جامعه باید تا آنجا که ممکن است از طریق فرهنگ سازی اقدام کنیم زیرا جنس خشونت بسته به رفتار اجتماعی افراد متفاوت است نمی توان همیشه یک تعریف دقیق و یک قانون خاص برای آن تصویب کرد. 
او گفت: ایران مانند برخی کشورهای جهان سوم در زمینه گسترش مهارت های زندگی و بالا بردن قدرت تعامل افراد با دیگران ضعیف کار کرده است و این خود موجب می شود تا میزان آسیب های اجتماعی بویژه پرخاشگری در کشور بالا باشد. 
موسوی چلک در ادامه به نقش خانواده در گسترش خشونت اشاره کرد و گفت: شناخت دلایل گسترش خشونت در سطح میانی و تاثیر پذیری آن بر شخصیت فرد راهکاری مناسب برای پیشگیری محسوب می شود زیرا بسیاری از خشونت و درگیری ها همچون همسرآزاری و کودک آزاری در ایران نتیجه ناآشنابودن افراد به حقوق و وظایف یکدیگر است. 
این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اهمیت تقویت روش های پیشگیری اجتماعی گفت: یکی از راهکارهای مهمی که می توان به وسیله آن میزان خشونت و پرخاشگری را در جامعه کاهش داد استفاده از تخصص ها و نظرهای میان رشته ای است. 
براساس آنچه گفته شد خشونت و گسترش آن امروزه معضلی خطرناک برای جامعه است. با این شرایط اگر ما برنامه یی برای کنترل این روند نداشته باشیم ممکن است در آینده جامعه با معضلات بیشتری در این زمینه درگیر شود. 

پژوهشم**2052**1601**خبرنگار:غفار میرزایی ** انتشار: شهناز حسنی 
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران و جهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید

انتهای پیام /* 




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/17


( کل صفحات : 140 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی