دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

رهاسازی سالمندان مصیبت جامعه امروز

آرمان- صبا حسینی: در حالی که بررسیهای آماری نشان می‌دهد حداقل تا یکی دو دهه دیگر روند افزایشی تعداد سالمندان در ایران ادامه دارد، نگهداری از سالمندان با چالش‌هایی رو‌به‌رو شده است که اپیدمی شدن آن میتواند تا حد زیادی خطرناک باشد. هر چند هنوز تعداد قابل توجهی از سالمندان توسط فرزندانشان نگهداری می‌شوند و حتی بسیاری از افراد راضی به سپردن پدر و مادر پیر خود به سرای سالمندان یا پرستار گرفتن برای آنها نیستند، اما هستند کسانی که مبادرت به رهاسازی سالمندان می‌کنند؛ معضلی که روز گذشته سرپرست بهزیستی استان تهران آن را «یکی از مصیب‌های جامعه امروز» توصیف کرد. اکبر باقری در نشست خبری خود به موضوعات دیگری از جمله کودکان خیابانی، مشاوره ژنتیک، مراکز ماده ۱۶ و شیرخوارگاهها هم پرداخت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رها کردن سالمندان در خیابان یا همان سر راه گذاشتن سالمندان را از اتفاقات نوظهور شهرهای بزرگ دانسته است. رها شدگی سالمندان نسبت به قبل بیشتر شده و گواه آن هم افزایش تعداد سالمندان مجهول الهویه بهزیستی است. کشور ما در حال سالمند شدن است و این اتفاق رخ خواهد داد، اما این مساله یک بحران نیست و سالخوردگی مساوی با نیازمندی و فقر نیست و افرادی هستند که در سن سالخوردگی کار، ورزش و فعالیتهای مورد علاقه خود را انجام میدهند، بنابراین، این موضوع یک بحران نیست، هرچند نیاز است که به نحو صحیح مدیریت شود.

سالمندی جمعیت ایران در آینده نزدیک

مطالعات جمعیت شناسان نشان می‌دهد، ایران در آستانه ورود به جمعیت سالمندی است و تا سال ۱۴۰۵ جمعیت سالمند کشور بیش از ۹۶درصد رشد خواهد داشت و تعداد سالمندان از حدود پنج به حدود ۱۰میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در سال‌های گذشته به علت آنکه امید زندگی در کشور پایین بود، افراد کمتر به سالخوردگی می‌رسیدند. این درحالی است که هر چه امید زندگی افزایش یابد تعداد افرادی که به سالخوردگی میرسند، نیز بیشتر می‌شود.ایران در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های قبل از آن بیشترین تعداد جمعیت سالخورده را داشته و نرخ سالمندی ایران در سال ۹۰، ۷/۵ درصد بوده؛ یعنی ۷/۵ درصد از جمعیت کشور بالای ۶۵ سال سن داشتند این درحالی است که این نرخ در سالهای ۶۵ سه درصد ، ۷۵ حدود چهار درصد و ۸۵ نیز نزدیک پنج درصد بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ به بعد ایران وارد مرحله اول سالخوردگی خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در مرحله سوم سالمندی قرار دارند و ژاپن با دارا بودن بیشترین نرخ سالخوردگی دارای ۲۴ درصد جمعیت سالمندی است.

همه اینها مجهول الهویه نیستند!

اردیبهشت سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رها کردن سالمندان در خیابان یا همان سر راه گذاشتن سالمندان را از اتفاقات نوظهور شهرهای بزرگ دانست و گفت: این پدیده در حال اپیدمی شدن است. با این وجود فرید براتی سده، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: «رهاشدگی به معنای مجهول الهویه بودن وجود دارد، اما خیلی زیاد نیست و ضروری است صحت و سقم برخی از گزارش‌ها را مورد بررسی قرار داد: براساس آخرین آمار تعداد سالمندانی که در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی زندگی می‌کنند، ۲۱ هزار نفر است. یعنی از شش میلیون و ۱۰۰سالمند کشور تنها ۲۱ هزار نفر در مراکز بهزیستی زندگی می‌کنند که همه این افراد، رها شده یا مجهول‌الهویه نیستند و خانواده‌ها به ملاقات آنان می‌آیند.»

جامعه بی‌رحم شده است!

روز گذشته سرپرست بهزیستی استان تهران به وضعیت مجهول الهویه‌های استان تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۸۹۸ نفر مجهول الهویه در مراکز بهزیستی استان تهران حضور دارند.اکبر باقری همچنین هشدار داد که متاسفانه یکی از مصیبت‌های جامعه امروز رها شدن سالمندان توسط فرزندانشان است و ما شاهد آن هستیم که جامعه آنقدر بی رحم شده است که برخی از فرزندان والدین خود را به بهانه‌هایی چون سفرهای زیارتی و ... در سطح شهر رها می‌کنند.

۶۰ درصد کودکان خیابانی خارجی هستند

سرپرست بهزیستی استان تهران همچنین گفت: در حال حاضر ۱۰۴۸ کودک خیابانی در استان تهران شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۶۰ درصد آنها خارجی و غیرایرانی هستند. باقری اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۲ هزار مرد و ۳۰۰۰ زن معتاد متجاهر در استان تهران شناسایی شده‌اند.

فعالیت ۶۱ مرکز نگهداری از سالمندان در تهران

او ادامه داد: ۳۶۰۰ کودک بی سرپرست و یا بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی استان تهران هستند که آنها هم از آموزشهای پیش از دبستان بهره مند می‌شود. باقری افزود: از سال ۹۴ تا کنون سه میلیون و ۲۴۷ هزار و ۵۰۵ نفر از برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد بهزیستی استان تهران بهره‌مند شده‌اند. به گزارش ایسنا او در ادامه به بیماران روانی مزمن اشاره کرد و گفت: ۴۱ مرکز با ظرفیت ۳۶۳۶ بیمار روانی مزمن در استان تهران در حال فعالیت هستند و همچنین ۶۱ مرکز نگهداری از سالمندان با ظرفیت ۶۰۳۲ سالمند نیز در این استان در حال فعالیت هستند.به گزارش ایسنا، سرپرست بهزیستی استان تهران در ادامه ضمن بیان آنکه بهزیستی از اواسط دهه ۷۰ به سمت توسعه مراکز شبه‌خانواده رفته است، گفت: به علت تعداد زیاد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی استان تهران گاهی شاهد آن بودیم که ۳۰۰ کودک در یک فضا نگهداری میشدند، اما طی چند سال اخیر این روند کنترل شده و تعداد آنها به ۴۰ نفر رسیده است.

تبعات خانواده هستهای این است!

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در مورد رهاشدگی سالمندان به «آرمان امروز» میگوید: یکی از واقعیتها تغییر ساختار خانواده از گسترده به هستهای است. سید حسن موسوی چلک میافزاید: در چنین شرایطی خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان است و سایر بستگان مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ دیگر جایگاه سابق را ندارند که اعضای خانواده خودشان را متعهد به نگهداری از بزرگان خانواده کنند، به همین دلیل در شرایط کنونی پدیده رها شدگی سالمندان را شاهد هستیم. او میافزاید: انتظار میرود جامعه نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد. نداشتن تامین اجتماعی کافی و مطمئن و اینکه امکان حمایت بیشتر از خانوادهها آنطور که انتظار میرود وجود ندارد، عاملی برای افزایش این پدیده میباشد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه ۲۰ درصد از سالمندان ما تنها هستند عنوان می‌کند: تنهایی سالمند با رها شدن سالمند فرق می‌کند؛ تنهایی یعنی ممکن است سالمندی همسر خود را از دست داده و تنها زندگی ‌کند. در چنین شرایطی سالمند در خانه خود زندگی کرده و افراد خانواده به او سر می‌زنند. چنین سالمندی اگرچه تنهاست، اما رها شده نیست. موسوی چلک با بیان اینکه تنها ماندن سالمند در خانه هم خطرناک است میافزاید: در این شرایط حتی اگر سالمند در خانه تنها هم باشد امنیت لازم را ندارد. تعرض به سالمندان ضمن سرقت اموال پدیدهای است که نشان دهنده ناامنی تنها ماندن سالمندان در خانه است. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پایان خاطر نشان میکند: پدیده رهاشدگی سالمندان در خیابان با فرهنگ و دین ما همخوانی ندارد و باید تدبیری برای این مساله اندیشیده شود قبل ازاینکه به معضلی جدی تبدیل شود.

منبع: روزنامه آرمان/9شهریور 95

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/10
ید حسن موسوی چلک در گفتگو با مهر؛

بی مهری برنامه ششم به اموراجتماعی/نمی توان آسیبهارا در پستو گذاشت

برنامه ششم توسعه
شناسهٔ خبر: 3754541 - 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به موضوعات مهمی که باید در برنامه ششم مورد توجه قرار می گرفت، گفت: به امور اجتماعی در این لایحه بی مهری شده ونمی توان آسیبها را در حاشیه و پستو قرار داد.

خبرگزاری مهر - گروه جامعه: یکی از موضوعاتی که این روز ها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و مقام معظم رهبری هم در دیدار اعضای هیئت دولت در هفته دولت سال جاری آن را به عنوان یکی از اولویت های کاری سال پیش رو تعیین کردند «برنامه ششم توسعه» است.به همین بهانه گفتگویی با سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از کارشناسان و مدیران در حوزه سیاستگذاری  اجتماعی، انجام شد که در ادامه می آید.

وی در این گفتگو به وضعیت  لایحه برنامه ششم اشاره کرد و گفت: تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم در عمل فرصت دولت را برای پیگیری برنامه هایش گرفت چرا که این تنها برنامه میان مدت وی بود که در این یک ساله می شد آن را با جدیت بیشتری پیگیری کرد که به هر دلیلی فرصت سوزی شد و زمان از دست رفت.

موسوی چلک در خصوص بخش اجتماعی لایحه برنامه ششم تاکید کرد: واقعیت این است که در این لوایح ارسالی به مجلس برای برنامه ششم (هم لایحه ارسال از سوی دولت و هم اصلاح لایحه ارسالی توسط رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) همچون برنامه های قبلی (به جز برنامه چهارم) بخش مغفول امور اجتماعی است. این در حالی است که کشور از وضعیت اجتماعی بیماری رنج می برد. ندیدن این واقعیت نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه مشکل کشور را برای توسعه  پایدار بیشتر هم می کند.

دولت در حوزه اجتماعی در برنامه ششم اولویتهای جامعه را ندیده است

وی اظهار داشت: انتظار این بود که دولت با توجه به واقعیت ها و اولویت های جامعه، لایحه را ارسال کند که حداقل می توانم بگویم که دانسته یا نادانسته روی این موضوع و واقعیت مهم چشم پوشی شده است. در این مدت هم مقام معظم رهبری در خصوص موضوعات اجتماعی ورود جدی داشته اند و رییس جمهور نیز بارها بر این موضوع تاکید کرد ولی خروجی این دغدغه ها در برنامه ششم توسعه تاکنون دیده نشده و با این نوع برنامه نویسی تحقق مولفه های اجتماعی پیش بینی شده در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ ممکن نخواهد بود یا به عبارت بهتر بسیار دشوار و دور از انتظار خواهد بود.

تاملی بر آمار شاخص های اجتماعی هشداردهنده است

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که دبیر علمی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران با عنوان «امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه» هم بود در ادامه گفت: تاملی بر آمار شاخص های اجتماعی، جرایم، آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر، طلاق، آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، خشونت های اجتماعی (بویژه ضرب و جرح) و خانگی، شاخص های رفاه اجتماعی در حوزه معلولیت، سالمندی، شاخص اختلالات روانی، گسترش  محلات ناکارآمد شهری، آمار بالای زنان سرپرست خانوار، بی توجهی  به ابعاد اجتماعی تصادفات رانندگی و عوارض آن برای حوزه اجتماعی، کاهش سن افراد درگیر مشکلات اجتماعی، درگیر شدن خانواده ها در  حوزه مشکلات اجتماعی و آثار سوء آن بر انسجام خانوادگی و ... خود گویای این موضوع است که دیگر نباید و نمی توان آسیب های اجتماعی را در حاشیه و پستوی جامعه نگهداشت.

موفقیت اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست

وی اظهار داشت: اگر نگوییم اولویت اول که همچنان حوزه اقتصاد است ولی باید پذیرفت که این موضوع باید در اولویت بعدی باشد. گرچه معتقدم که موفقیت های اقتصادی هم بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی و داشتن مهارت تاب آوری اجتماعی ممکن نخواهد بود.

پیچیدگی های حوزه اجتماعی موجب ترس از پرداختن به واقعیت ها نشود

موسوی چلک در ادامه تاکید کرد: نباید پیچیدگی حوزه اجتماعی موجب ترس از پرداختن به واقعیت‌های این حوزه شود. قبول دارم که این شرایط حاصل غفلت بیش از دو دهه است و یک شبه بوجود نیامده‌اند که یک شبه از بین بروند. ولی از یک جایی باید شروع کرد تا ظلمی که ناخواسته در حق حوزه اجتماعی شده، جبران شود. البته این مسائل حل شدنی نیستند. به عبارت بهتر به صفر نمی‌رسند، چرا که مسائل اجتماعی نوزایی دارند اما می‌توان آنها را کنترل کرد. برنامه ششم می‌تواند در امتداد کارهای قبلی (هرچند اندک)، نقطه تحول مناسبی در این حوزه باشد.

کمیسیون اجتماعی مجلس اجازه ندهد برنامه ششم خالی از امور اجتماعی باشد

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: از رییس مجلس شورای اسلامی و بویژه کمیسیون اجتماعی مجلس که مدافع اصلی این حوزه  هستند انتظار می رود که در خصوص برخی از حوزه های اجتماعی از جمله سلامت اجتماعی روانی، سرمایه اجتماعی، معلولیت (توانبخشی)، سالمندی، آسیب های اجتماعی، فضای مجازی، سالمندی، مناسب سازی محیط، سکونتگاه های غیر رسمی، پیشگیری اجتماعی، سازمان های غیردولتی، مدیریت شهری، نظام رصد معلولیت ها و آسیب های اجتماعی، و ... حساسیت و واکنش نشان دهند و اجازه ندهند برنامه ششم همچون برنامه قبلی از امور اجتماعی خالی باشد. داشتن برنامه های اجتماعی با مولفه هایی همچون فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخش  می توان  نقطه عطفی در تاریخ برنامه نویسی کشور باشد.

وی همچنین گفت: باید به موضوعات مختلفی در حوزه اجتماعی با رعایت الزاماتی توجه شود ازجمله این الزامات می‌توان به تأکید بر پیشرفت مبانی الگوی اسلامی ایرانی، نهادینه‌سازی و عملیاتی کردن رویکرد اجتماعی، بهره‌گیری حداکثری از تجارب داخلی و بین‌المللی به منظور ارتقای کیفی و غنای علمی و محتوایی برنامه‌های تدوینی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش غیردولتی و مردم و  نخبگان اجتماعی در حوزه اجتماعی به منظور استفاده بهینه از منابع موجود، اهتمام در  اجرایی کردن اسناد بالادستی مرتبط با حوزه اجتماعی و پایبندی به الزامات آنها، داشتن ضمانت‌های اجرایی، واقع‌نگری نسبت به شرایط اجتماعی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، مبتنی بر شواهد بودن، توجه به آینده‌نگری اجتماعی اشاره کرد.

به گفته موسوی چلک، فراهم کردن زمینه بازگشت افراد آسیب دیده به جامعه و پاسخگویی به نیازهای مشروع گروههای مختلف اجتماعی، تقویت مداخله‌های مددکاری اجتماعی قبل از مداخله‌های قضایی – انتظامی، تقویت هویت‌های جمعی (دینی،ملی، قومی)، انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی، تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی در مدارس و دانشگاهها، بازنگری در قوانین و اسناد مرتبط به منظور قضازدایی از آسیب‌های اجتماعی، اتخاذ ساز و کارهایی مناسب برای افزایش مسئولیت پذیری و مطالبه گری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی،تربیت نیروی انسانی متخصص درحوزه آسیب‌های اجتماعی، سنجش مستمر سلامت اجتماعی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی به منظور شناسایی نقاط آسیب‌ خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و تمرکز بخشیدن به حمایت‌های اجتماعی و ... از موارد مهمی است که باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار بگیرند. 

وی همچنین با اشاره به اینکه برای حوزه امنیت اجتماعی نیز مواردی می توانست مد نظر قرار گیرد، گفت: همچنین یکی ازنگرانی‌ها در جامعه موضوع خانواده  است که محور قراردادن تحکیم بنیان خانواده در سیاست‌ها، برنامه ریزی‌ها و اجرا، تدوین و ترویج سبک زندگی اسلامی با ایجاد جامعه‌ای خانواده محور متکی بر فرهنگ و معارف اسلامی، ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تبدیل خانواده به کانون آرامش و مرکز تربیت اسلامی و پشتوانه مستحکم برای سلامت، بالندگی، پیشرفت و اعتلای مادی و معنوی کشور و نظام، صیانت از استحکام، امنیت و پیوند خانواده به عنوان واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی، تبیین، ترویج و احیای فرهنگ و معارف اسلام قرآن کریم و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)  درخصوص اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و ... از جمله این موارد است.

وی تاکید کرد: باز مهندسی فرهنگی و اجتماعی برای رفع تشریفات زائد، تجمل گرایی، اسراف، ممانعت از بالا رفتن سن ازدواج و همه عواملی که ازدواج جوانان را برای تشکیل خانواده اسلامی با سختی و مشکل مواجه می‌سازد، ارائه و ترویج الگوی صحیح همسریابی متناسب با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ایرانی و شرایط زمانی و تحولات پدید آمده در جامعه جهانی و جهان اسلام، شناسایی مستمر عوامل مختل کننده پیوند خانواده و مقابله مؤثر با آسیب‌ها و عوامل تهدید کننده استحکام و امنیت خانواده و برنامه ریزی برای از میان برداشتن آنها، فراگیر ساختن آموزش در سطح کشور برای تحکیم مناسبات و استواری روابط خانوادگی متکی بر فرهنگ، اخلاق و حقوق اسلامی، مقابله مؤثر و همه جانبه با تهاجم فرهنگی و سرمایه گذاری‌های دشمنان اسلام برای ترویج سبک‌های زندگی مبتنی بر خانواده زدایی و لاابالی گری و گسترش ابتذال و فحشا، وضع قوانین و تنظیم شفاف مناسبات حقوقی و مسئولیت‌های متقابل میان ارکان تشکیل دهنده خانواده (زنان، مردان و فرزندان) مبتنی بر تعالیم اسلام با هدف صیانت از خانواده و حفاظت از کیان، ماندگاری و پایداری آن نیز از دیگر موارد مورد اهمیت است.

موسوی چلک با اشاره به اینکه توقع نداریم همه این موارد در برنامه ششم آورده شود گفت: اما در حوزه اجتماعی این موارد بخشی از خواسته‌ها است. معتقدم برخی ازاین موارد را می‌توان در برنامه ششم و برخی را در قالب‌های دیگر پیگیری کرد اما حوزه اجتماعی آنقدر بزرگ و با اهمیت است که باید به آن توجه جدی‌تر شود.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/8
یادداشت

از کارافتادگی پایان زندگی نیست

ازکارافتادگی و از دست دادن قابلیت‌های جسمی اگرچه افراد را دچار محدودیت می‌کند ولی هرگز به معنی توقف زندگی نیست. ازکارافتادگی ممکن است برای هرشخصی درهر برهه از زندگی اتفاق بیفتد و او را دچار ناتوانی‌هایی بکند، ولی چون زندگی جریان دارد وحق حیات و حقوق شهروندی همچنان برایش پابرجاست، نباید اجازه داد این شرایط بر وی غلبه کند و از او فردی بی‌خاصیت، منزوی و ظاهرا به درد نخوربسازد.

برای این که چنین حالتی ایجاد شود سه گروه باید تلاش کنند. اولین آن خود شخص است به این معنی که اگر کسی بر اثر حادثه یا بیماری ازکارافتاده شد به این باور برسد که می‌تواند از شرایط محدودکننده‌اش خارج شود و می‌تواند مثل گذشته فعال باشد. گروه دوم خانواده است که نقشی تعیین‌کننده دارد و می‌تواند بستر حرکت فرد را مهیا کند که البته این بسترسازی الزاما مالی نیست و حمایت‌های روانی، تشویق و ترغیب را هم شامل می‌شود.

گروه سوم نیز جامعه است که باید بستر ورود افراد به عرصه‌های اجتماعی را مهیا کند؛ از اعطای تسهیلات به آنها تا مهیا کردن بستر پذیرش اجتماعی. این حمایت‌ها باعث می‌شود فردی که به ظاهر ازکارافتاده است، به دیگران وابستگی دارد و کاری از او ساخته نیست، حتی به شخصی کارآفرین که دیگران را زیر چتر حمایتی‌اش می‌گیرد تبدیل شود .

بنابراین اگر می‌خواهیم ازکارافتاده‌ها زندگی باکیفیت‌تر و شادتری داشته باشند، باید هر سه ضلع این مثلث در کنار هم قرار گیرد. البته متاسفانه در کشور ما در غالب موارد این سه گروه بدرستی عمل نمی‌کنند. از خود فرد گرفته که به آب باریکه‌های حمایتی قناعت می‌کند و اصلا خودش را به ته خط رسیده می‌داند تا خانواده که معمولا نگاه ترحمی دارد و جامعه که بسترهای لازم برای پذیرش اجتماعی این افراد را مهیا نمی‌کند .

با این حال همچنان معتقدم اگر فرد بخواهد و به خودباوری برسد می‌تواند مسیر زندگی‌اش را تغییر دهد، موانع را از پیش پایش بردارد و این را معنا کند که خواستن، توانستن است.

دکترحسن موسوی چلک

منبع: روزنامه جام جم/7 شهرویر 1395رئیس انجمن مددکاری اجتماعی






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/7

دوری عاطفی در جامعه زیاد شده است/ مددکاران اجتماعی گردهم می آیند


رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از برگزاری اولین دیدار مهربانی اجتماعی پیشکسوتان و مددکاران اجتماعی برگزار می شود.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن  اعلام این خبر اشاره کرد که یکی از نیاز های بشر وجود ارتباط با دیگران است. در راستای این ارتباط است که افراد می توانند به هم مهر بورزند، محبت کنند و از حال هم خبر داشته باشند. متاسفانه امروزه بنا به دلایل مختلف از جمله گسترش تکنولوژی، تغییر ساختار خانواده ها و ارتباطات مردم در محله ها، مشغله های فراوان فرصت دیدار های چهره به چهره کم شده است و شاید نتوان همچون گذشته شب نشینی های دلنشین را داشته باشیم (گرچه معتقدم اگر بخواهیم می توانیم به شکل های دیگر این شب نشینی ها را داشته باشیم) و همین موضوع باعث شده دوری فیزیکی که نتیجه اش دوری عاطفی است در جامعه بیشتر شود. فقر محبت بین مردم و حتی خانواده ها موضوعی است که باید نگران آن باشیم.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه گفت: همه ما نیاز به توجه، دیده شدن و محبت داریم لذا چاره ای نداریم تا برای تامین این نیاز متناسب با شرایطی که در آن زندگی می کنیم راه های منطقی و متعددی را انتخاب کنیم. یکی ازاین راه ها ایجاد فرصت هایی برای دیدار گروهی است. به همین دلیل به دنبال نشست های صمیمی که در گذشته در انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر گزار می کردیم این بار در نظر گرفتیم به طور گستره تر در یک فضای صمیمی و ساده فرصتی برای دیدار پیشکسوتان و بازنشستگان مددکاری اجتماعی را در قالب « اولین دیدار مهربانی اجتماعی» در بعداز ظهر عید غدیر خم در سی ام شهریور ماه سال جاری از ساعت ۱۶ لغایت ۱۹در تهران فراهم کنیم تا به کسانی که در طول زندگی کاری شان لبخند را بر چهره مردم می نشاندند و خود مروج مهربانی اجتماعی بودند و تقسیم خنده ها و ترمیم گریه ها را پیشه خود قرار  داده بودند، ما هم دراین روز این لبخند را بر چهره آنان بنشانیم و وظیفه خود را در قبال این عزیزان که گنجینه ارزشمندی هستند، هر چند کوچک انجام دهیم.

موسوی چلک تاکید کرد با ترویج مهربانی اجتماعی می توانیم احساس پویایی و سرزندگی را در جامعه ترویج دهیم و همبستگی میان مردم را بیشتر کنیم و تعلق اجتماعی و نشاط اجتماعی را در جامعه نهادینه کنیم. فراموش نکنیم که هیچکدام از ما انسان ها بی نیاز از محبت نیستیم و آثار آن در زندگی بسیار محسوس خواهد بود. بی دلیل نیست که «مولوی» محبت را عاملی برای تبدیل شدن خار به گل،سرکه به مل، سنگ به روغن، موم به آهن، قهر به رحمت می داند و حتی می گوید« از محبت مرده، زنده می شود/از محبت شاه بنده می شود». معتدم که محبت کردن به دیگران دوستی هارا هم در جامعه افزایش می دهید واحساس تنهایی اجتماعی که امروزه یکی از نگرانی های جدی محسوب می شود کمتر خواهد شد و مهربانی اجتماعی می توانید جایگزین تنهایی اجتماعی شود  البته اگر بخواهیم.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/6
صبح امروز

داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت درگذشت


داوود رشیدی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما دار فانی را وداع گفت.

لیلی رشیدی دختر داوود رشیدی ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این خبر صحت دارد و پدرم صبح امروز جمعه ۵ شهریور درگذشت.

این بازیگر که مدت‌ها بود از بیماری رنج می‌برد و در منزل تحت مراقب بود به دلیل ایست قلبی درگذشت.

خبرهای تکمیلی از مراسم تشییع پیکیر وی متعاقبا اعلام خواهد شد.

داوود رشیدی هنرمند پیشکسوت تئاتر سینما و تلویزیون دارای درجه یک هنری بود. وی با بازی در فیلم سینمایی «اکباتان» آخرین بازی در سینما را تجربه کرد و مجموعه «کلاه پهلوی» و تله فیلم «رویا» آخرین حضور او در تلویزیون بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند ارزشمند را به خانواده ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت می‌گوید.



 
۰
داغ کنید




نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/5

.

222





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/4
وقتی سنسورهای اجتماعی فعال می شوند
 

مطالبه گری که چند سالی است در کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، از آن اصطلاح هاست که در کلام بزرگان و در جملات پندآموز و حکیمانه زیاد به آن اشاره و دعوت می شود ولی امکان کمتری برای عملی کردن آن احساس می شود، آن هم شاید به دلیل روحیه تعارف و مداهنه و رودربایستی فرهنگی‌ ـ تاریخی ماست.
غلامعلی قربانی، عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی ایران، طی یادداشتی با نام «ضرورت تقویت سنسورهای اجتماعی؛ از جمله مطالبه گری اجتماعی» در این باره به تأکیدات بزرگان دین در این زمینه اشاره می کند و این سوال را مطرح می کند که چرا تاکنون فرهنگ مطالبه گری اجتماعی در ایران نهادینه نشده و مورد غفلت واقع شده است؟ آیا اگر فرهنگ مطالبه گری در همه حوزه های جامعه نهادینه می شد، کسی جسارت ادعای ورود به عرصه های حاکمیتی سنگین تر را داشت؟
او حسگرهای اجتماعی را با سنسورهای موجود در موتورها و دستگاه های مختلف مقایسه می کند و می نویسد: ما از طریق این حسگر و نمایش آن در پشت فرمان خودرو متوجه می‌شویم که برای مثال درجه حرارت آب خودرو طبیعی است یا به هر دلیلی به مرز خطرناک رسیده است که در صورت بی‌توجهی، اصطلاحا موتور خواهد سوخت و خودرو از حرکت باز خواهد ایستاد.
قربانی جامعه را نیازمند حسگرهایی برای پایش و رصد می داند و به نوشته او، آمار و اطلاعات، پژوهش‌های اجتماعی و نیز پژوهشگران اجتماعی خبره و، مهم تر از همه، مطالبه گری اجتماعی در جامعه مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که نقش این حسگر‌ها را در جامعه ایفا می‌کنند.
او می افزاید: چند سالی است که حسگرهای اجتماعی جامعه ما نه فقط در مقایسه با گذشته چندان قوی نیستند، بلکه ضعیف تر نیز شده اند و کمتر کسی می‌تواند با قاطعیت و مستند به اطلاعات و آمار معتبر، کسی را قانع کند که برخی از شاخص‌ها و کمیت‌های اجتماعی ما در خط قرمز و خطر قرار دارند و چه‌ بسا درحال عبور از این خط اند. ولی شواهد و قرائنی وجود دارند که می‌توان با استناد به آنها زنگ خطر را در برخی از حوزه های اجتماعی به‌ صدا در آورد.
اهمیت موضوع مطالبه گری موجب شد تا در اوایل اردیبهشت سال جاری، انجمن مددکاران اجتماعی، با همکاری سازمان بهزیستی و کمیسیون ملی یونسکو-ایران، همایش مددکاری اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی را برگزار کنند که طی آن دکتر موسوی چلک، دبیر این همایش و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با غیرمجاز دانستن سکوت در مقابل بی تفاوتی به مسائل اجتماعی، توجه به حقوق اجتماعی شهروندان و مطالبه گری اجتماعی را متضمن توسعه کشور خوانده است.
از انسان ساکن تا شهروند ناظر
کارشناسان، آگاهی به حقوق و وظایف شهروندی را از نشانه های جوامع توسعه یافته 
برمی‌شمرند و توجه و رصد دائمی مسئولان و کارگزاران را نشانه اهمیتی می دانند که شهروندان برای جامعه شان قائل اند.
پویان تابناک در یادداشتی در وبلاگ عقلانیت، امید، مطالبه گری می نویسد: متاسفانه بیشتر مردم ما، در رویارویی با بعضا تخلفات و بی مسئولیتی مدیران اجرایی و نابسامانی و محرومیت در جامعه، یا کلا 
بی‌تفاوت اند، یا اینکه سکوت را در پیش می گیرند و تنها به شکوه و گلایه بسنده می کنند.
او با معرفی مفهوم انسان ساکن، در مقابل شهروند، ادامه می دهد: تفاوت این دو مفهوم در این است که انسان ساکن هیچ گونه فعالیت مسئولانه و متعهدانه ای ندارد ولی یک شهروند در ارتباط و تعامل با اطرافیانش است، حضورش را می توان حس کرد و نمی توان او را نادیده گرفت. زیرا اگر حقی از او ضایع شود، او که از مهارت ابراز وجود و مطالبه گری برخوردار است، فعال خواهد شد و از حقوق خویش دفاع خواهد کرد.
او می افزاید: اگر شهروندان ما مسئولیت پذیر، مطالبه گر و ناظر باشند خواهند توانست به طور ثمربخشی باعث پیشگیری از ایجاد کاستی و بی‌کفایتی در نهادهای اجرایی و تصمیم گیرنده شوند و به نوعی یاری رسان مسئولان و دست اندر کاران امور باشند.
غلامعلی قربانی، عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران، مطالبه‌گری را از حقوق اولیه مردم جامعه می داند اما اعتقاد دارد بیشتر مردم جامعه ما به ‌دلایل مختلف از جمله نداشتن دغدغه حوزه اجتماعی، نبود آگاهی و شناخت کافی از حقوق قانونی و اجتماعی و تاثیر آن بر زندگی و اجتماع و با بیان اینکه «نمی‌دانیم و اطلاع نداریم کجا برویم و به چه کسی بگوییم» کمتر می توانند از این حق خود استفاده کنند.
او بر نقش مددکاران اجتماعی در این موضوع تأکید می کند و این که چندسالی است مطالبه گری اجتماعی تخصصی، از طریق انجمن مددکاران اجتماعی ایران، به عنوان یک تشکل صنفی غیر دولتی آغاز شده است تا مسئولان نسبت به پیگیری کارآمدتر در حل مسائل اجتماعی تشویق و از کوتاهی های احتمالی برحذر داشته شوند.
رفتارهای اجتماعی، رفتارهای سیاسی
مطالبه گری اجتماعی، یعنی اینکه قشرهای مختلف جامعه بتوانند حقوق اجتماعی و قانونی تأکید شده و تصریح شده در قوانین کشور را طلب کنند. اما بسیاری از آنچه انتظار می رود که به عنوان رفتاری اجتماعی به آن عمل شود، ممکن است در بافت های خاصی نوعی رفتار سیاسی قلمداد شود. اگر در تعریف، مطالبه گری اجتماعی را رفتاری برای الزام افراد به پاسخگویی در برابر انجام وظایف و پاسخ خواهی در ارتباط با حقوقشان بدانیم، این رفتار به طور کلی رفتاری اجتماعی خواهد بود.
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، در همایش مددکاری اقدام و عمل، سیاسی کردن حوزه اجتماعی کشور را ظلمی می‌داند که بحث اصلی را در این باره به حاشیه برده است و مطالبه گری را نوعی هم افزایی با دولت معرفی می‌کند، نه مخالفت با آن.
موسوی چلک همچنین طی یادداشتی که دو سال پیش در یکی از روزنامه ها به چاپ رسیده است، بررسی اقدامات انجام‌شده در کشور به‌منظور مطالبه‌گری نشان می‌دهد که بیشترین دغدغه و پیگیری در زمینه مطالبه‌گری درحوزه‌های سیاسی و اقتصادی بوده و کمتر به موضوعات اجتماعی بدون جهت‌گیری‌های سیاسی توجه شده است. گزارش‌های ارایه‌شده توسط روسای‌جمهوری در راستای اجرای برنامه‌های توسعه کشور، سوالات نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی از وزرا و مسوولان ذی‌ربط یا محتوای نطق‌های آنان، پیگیری‌های رسانه‌ای، اقدامات تشکل‌های غیردولتی و همه‌و‌همه نشان از ضعف جدی در توجه به مطالبه‌گری اجتماعی دارد.‌ گرچه مردم هم همچون تشکل‌های غیردولتی و مسئولان ذی‌ربط در این زمینه مطالبه‌گر نیستند و برای سبد کالا، یارانه، سهام عدالت و سهمیه سوخت خودرو بیش از حقوق حقه اجتماعی دیگر دغدغه دارند.
به گفته وی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کنار مطالبه‌گری اجتماعی دو ویژگی مهم مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی هستند.
تأثیر گفتگو در زندگی روزمره
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد وجود روحیه مطالبه گری، مشارکت جو و ناظر توانسته است تاثیر زیادی در رشد و توسعه، رفع کمبودها، معضلات و مشکلات اجتماعی داشته باشد.غلامعلی قربانی، ضعف در زمینه مطالبه گری اجتماعی را به تدریج موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش جرایم، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد‌‌ اجتماعی، ضعف مشارکت واقعی اجتماعی، نهادینه ‌نشدن مسئولیت اجتماعی و پایین ‌آمدن شاخص‌های نشاط اجتماعی در جامعه می داند و می‌نویسد: اهمیت رفتار اجتماعی مطالبه گری در توسعه و آبادانی جامعه کمتر از عواملی همچون بودجه و اعتبارات نیست.
اما مهدی، دانشجویی که سال دوم دوره دکتری را می گذراند، در این باره می گوید: تمرین گفتگو خیلی مهم است. ما نمی توانیم به درستی و بااحترام باهم گفتگو و همدیگر را نقد کنیم.
او ادامه می دهد: برای همین اگر من بخواهم روند آموزشی کشور یا شیوه برگزاری کنکور و ارزیابی در دانشگاه را زیر سوال ببرم یا در قالب مفهوم مطالبه گری که شما اسم می برید از استادی درباره وظایفش مطالبه ای داشته باشم، هم ممکن است موقعیت تحصیلی خودم را به خطر بیندازم و هم ممکن است رفتارم باعث آزردگی استادانم شود.
مطالبه گری در فضای مجازی
چند روز پیش خبری مبنی بر مورد توجه قرار گرفتن دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر منتشر شد. دسترسی به اینترنت به معنی دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، از نظر علمی، اجتماعی، سیاسی و…، است. فضای مجازی با همه مخاطرات و ایرادهایی که به آن وارد است، بخش مهمی از بار رشد اجتماعی کشورهای در حال توسعه را بر دوش می کشد. امروز اتفاقات و اخبار نقاط دور و نزدیک دنیا به واسطه شبکه های مجازی و به مدد اینترنت به اطلاع همه رسانده می شود و خاطیان را در برابر افکار عمومی مسئول به پاسخ گویی می سازد.
شاید بتوان گفت با وجود محدودیت های فراوانی که برای شبکه های مجازی و اینترنت وجود دارد، ویژگی چشمگیر آن، یعنی عدالت اجتماعی، موجب می شود تا همگان تاحدودی امکان آگاهی‌رسانی و اطلاع یابی داشته باشند.
اشرف، بانویی حدوداً ۶۰ ساله که آشنایی چندانی با اینترنت ندارد، درباره دسترسی به فضای مجازی می‌گوید: خب همه چیزهایی که در اینترنت است، خوب نیستند ولی وقتی می بینم گاهی درباره اخبار کشور بچه هایم چیزهایی می دانند که من نمی دانم، دلم می‌خواهد من هم گوشی هوشمند داشته باشم تا از اخبار و حواشی آنها به طور کامل باخبر شوم.
در کشور ما طی چند سال اخیر طرح مباحث مختلفی که بسیاری از چهره ها سعی در کتمان آن داشته اند، در فضای مجازی موجب شده است تا کم کم فراگیر شوند و دیگر رسانه ها و مسئولان را وادار به واکنش ساخته است. مطالبه گری در فضای مجازی شاید یکی از موثرترین شیوه های مطالبه‌گری است که با سرعت انتشاری جالب توجه بر افکار عمومی تأثیر می گذارد و واکنش عمومی را بر‌می‌انگیزد. موضوع فیش های حقوقی نجومی و راه‌اندازی طوفان مجازی در واکنش به بنرهای طراحی شده توسط شهرداری تهران از تازه ترین موارد مطالبه‌گری هستند که طی آنها اصرار و تأکید کاربران فضای مجازی بر لزوم پاسخگویی مسئولان، تاحدی موجب واکنش و شفاف سازی شد.
فاطمه اتراکی/روزنامه اطلاعات21 تیر 95

code





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/3

کاش لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تصویب برسد

اخبار خشونت‌های خانگی همچنان در حال گسترش است و این درحالی است که به‌اذعان فعالان مدنی و مددکاران حوزه آسیب‌های اجتماعی، با وجود اینکه آمارهای جهانی نشان می‌دهد بالای ۹۰ درصد خشونت‌دیدگان (انواع خشونت‌های جنسی، کلامی و غیرکلامی) زنان و کودکان هستند اما در ایران با توجه به برخی دلایل فرهنگی و اجتماعی، هنوز نمی‌توان آمار قابل‌استنادی از میزان وقوع خشونت‌های خانگی ارائه داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، این روزها که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی راحت‌تر شده، حجم عکس‌ها و پیام‌هایی که آزار‌های جنسی و فیزیکی زنان و کودکان را نشان می‌دهد نیز روبه گسترش است.

انگار دریچه‌ای باز شده تا نادیده‌ها دیده و ناشنیده‌ها شنیده شوند. در همین‌حال، برخی شبکه‌های اجتماعی هم با توجه ‌به گستردگی حجم خشونت‌های خانگی، به‌درستی مردم را ترغیب می‌کنند تا در صورتی‌که مورد خشونت قرار می‌گیرند موارد را به اورژانس‌های اجتماعی ۱۲۳ اطلاع دهند تا به این‌شکل از خطر اعمال شکنجه‌های مضاعف فیزیکی و سایر خشونت‌ها رهایی یابند. با این‌همه نکته اصلی اینجاست که حوزه اختیارات اورژانس اجتماعی تا کجاست و تا چه حد، امکان مداخله اثرگذار در بحران برای این منبع اجتماعی وجود دارد.

بسیاری از فعالان مدنی معتقدند که اورژانس اجتماعی در ایران، اگرچه در سال‌های اخیر به کمک اطلاع‌رسانی‌های گسترده، تاحدود زیادی توانسته به‌عنوان یک بسته حمایتی به‌کمک آسیب‌دیدگان بشتابد اما در عمل به‌دلیل برخی الزامات و فیلترهای بعضا قانونی، امکان مداخله در برخی از انواع خشونت‌های خانگی را ندارد و نتوانسته آن‌چنان که باید اثرگذار باشد.


مهر سکوت بر خشونت‌های جنسی
همچنان‌که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد، خشونت‌های جنسی از جمله مواردی است که هنوز در ایران و برخی نقاط جهان، به‌دلیل تابو بودن و ترس از برچسب خوردن‌های ناشی از فرهنگ جمعی، کمتر به مراکز مداخله در بحران همانند اورژانس اجتماعی گزارش می‌شوند و عموما در دسته خشونت‌های پنهان باقی می‌مانند.

با این همه، خشونت خانگی، چنانکه مطالعات نشان می‌دهد تنها مختص کشورهای درحال توسعه نیست. در واقع هرجا که انسان‌ها به‌واسطه تنوع جنسی‌شان در معرض درجه‌بندی‌های اول و دوم قرار می‌گیرند، سوءاستفاده یا استثمار جنسی اتفاق می‌افتد.

هر دو این موارد عمدتا با اعمال خشونت به‌شکل سازمان‌یافته آن در جامعه نهادینه می‌شود. سلطه‌گری غالبا تنها منوط‌به سلطه یک جنس بر جنس دوم نمی‌شود. گاهی اشتهای سیری‌ناپذیری که سلطه‌گر دارد او را مجاب می‌کند حتی در مواجهه با کودکان (فارغ از دختر یا پسر بودنشان) از قدرت جنسی‌اش استفاده کند و به‌این شکل بر تعارضات و عقده‌های شخصیتی‌اش غلبه کند.

با این همه شاید یکی از عواملی که وضعیت کشورهای در حال توسعه را در مواجهه با بحران خشونت خانگی نسبت به کشورهای توسعه یافته بحرانی‌تر می‌کند، نظارت و کنترل سیستم‌های قضائی و اجتماعی در جلوگیری از استمرار سلطه ‌پذیری و استثمار زنان و کودکان در معرض خشونت است؛ به‌عبارت بهتر، سه عامل فرهنگ و میزان جرم‌انگاری خشونت و نوع برخورد با آن، بر تداوم این آسیب اجتماعی اثرگذار است. در این‌میان آنچه حائز اهمیت است، نوع نگرش و برخورد منابع قضائی و اجتماعی با موارد خشونت خانگی است.

اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های مداخله در مسائل اجتماعی با هدف پیشگیری از آسیب‌هاست که چند سالی است در سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند. در واقع اولین مرکزی که می‌تواند فرد را وارد چرخه شناسایی و درمان آسیب کند. بسیاری از فعالان مدنی معتقدند اگر این مبدأ ورودی، درست اداره نشود نمی‌توان به آینده فرد خشونت‌دیده نگاه خوشبینانه‌ای داشت. از جمله نقدهایی که متوجه این مرکز است شیوه مداخله آن به‌عنوان یک پایگاه امدادرسانی فوری ٌدر مواجهه با انواع خشونت است. الزام این مرکز به اخذ مجوز از مقامات قضائی برای ورود منازل و وجود برخی محدودیت‌های ساختاری باعث شده است که از میزان اثربخشی آن به‌معنای واقعی کاسته شود.


سد اخذ مجوز برای ورود به خانه‌ها
لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در این خصوص می‌گوید: قطعا اینکه مرکزی به‌نام اورژانس اجتماعی وجود داشته باشد، بسیار با اهمیت است؛ اما متأسفانه وجود برخی محدودیت‌ها باعث شده اورژانس اجتماعی آنچنان که باید، نتواند در عمل به وظایفش موفق باشد.

او به وظایف اصلی اورژانس اجتماعی به‌عنوان یکی از منابع مداخله در بحران و محدودیت‌هایی که درباره عملیاتی شدن وظایفش دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: اورژانس اجتماعی، همان‌طور که از اسم آن پیداست در مواقع ضروری باید به‌فوریت عمل کند.

زمانی‌که افراد در معرض انواع خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند، اولین انتظارشان از تماس با واحدهای اورژانس اجتماعی این است که به‌سرعت به کمکشان بشتابد؛ با این همه، محدودیت‌هایی که این مراکز برای گرفتن مجوز ورود به خانه‌های افراد خشونت‌دیده دارند، به‌قدری پیچیده است که عملا امکان کمک‌رسانی به‌موقع و فوری را از آنها سلب می‌کند.

این فعال مدنی، ادامه می‌دهد: گاهی با کمبود ماشین اورژانس مواجه‌ هستند و این مسئله به‌تنهایی روند امدادرسانی را کند می‌کند. مسئله مهم دیگر در این خصوص، مددکاران اجتماعی حاضر در این اورژانس‌ها هستند. واقعیت این است که مددکاران اجتماعی برای ورود به خانه باید مجوز داشته باشند و روند اخذ مجوز پروسه طولانی مدتی است که گاه دو تا سه روز طول می‌کشد و این مسئله به‌خودی خود می‌تواند روند کمک‌رسانی به فرد آسیب‌دیده را دچار اختلال کند.

درحالی‌که فردی که مورد آزار قرار گرفته باید در همان‌لحظه و با فوریت مورد حمایت مراکز مداخله در بحران قرار گیرند هرچقدر این روند طولانی‌تر شود امکان بدتر شدن موقعیت فرد آسیب‌دیده هم وجود دارد. به گفته این مددکار اجتماعی، به‌دلیل اینکه حوزه اختیارات مددکاران اجتماعی حاضر در مراکز اورژانس اجتماعی محدود است در بسیاری از مواقع، عملا موضوع ورود به برخی خشونت‌های خانگی از فوریت امدادرسانی خارج می‌شود.

ارشد، ادامه می‌دهد: به‌عقیده من اورژانس اجتماعی در انجام وظایف خود در صورتی می‌تواند موفق عمل کند و از فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری کند که بهزیستی و سایر نهادهای قانونی، مددکاران اجتماعیِ اورژانس اجتماعی را به‌عنوان یک نیروی مداخله‌گر با اختیارات اجرایی به‌رسمیت بشناسند.

فعالان مدنی می‌گویند: یکی از ایراداتی که می‌توان به شیوه فعالیت اورژانس اجتماعی وارد دانست، عدم درک درست از میزان خشونت وارده بر فرد خشونت‌دیده است. به‌نحوی که باعث می‌شود اورژانس اجتماعی عمدتا تنها در مواردی ورود کند و فرد را از محیط خشونت‌آمیز دور کند که آثار ضرب‌وجرح به‌وضوح قابل مشاهده باشد؛ درحالی‌که در بسیاری از انواع خشونت‌هایی که این روزهای مراکز مشاوره و مددکاری یا سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی ارجاع داده یا گزارش می‌شود و عمدتا ناظر بر خشونت‌های جنسی علیه زنان و کودکان است.

دخالت اورژانس اجتماعی لزوما به‌معنای خارج‌کردن آن کودک یا زن آسیب‌دیده از محیطی که در آن خشونت اتفاق می‌افتد، نیست و بازهم تنها در صورتی این مسئله قابل پیگیری از سوی اورژانس اجتماعی است که آثار ضرب‌وجرح و کبودی بر بدن فرد مورد خشونت جنسی واقع شده به‌طور فاجعه‌آمیزی مشهود باشد.

ارشد ضمن تأیید این موضوع می‌گوید: انتظار مردم این است که با یک گزارش این مداخله به‌وسیله اورژانس صورت گیرد. درباره مسائل آزار جنسی کودکان و زنان البته این مسئله هنوز در حد تابو حتی در نهادهای حمایتی ما مطرح می‌شود، اما اگر به گزارش‌های محلی هم استناد کنند، حضور اورژانس اجتماعی با نیروهای مددکاری و پلیس در مواقع ضروری می‌تواند به بازدارندگی جرم کمک کند، اما معمولا ما باید مراحل طولانی را طی کنیم تا آنها اقدام به فرستادن نیرو کنند.

برای خود من به‌عنوان یک فعال حقوق کودک اتفاق افتاده که موضوع آزار جنسی را به اطلاع پلیس رسانده‌ام و آنها ضمن بیان این نکته که ما باید موقع وقوع جرم در صحنه حضور داشته باشیم از من خواسته‌اند در زمان وقوع جرم، گزارش را به سمع آنها برسانم. در خشونت‌هایی مانند خشونت‌های جنسی که امکان تکرار چندین باره دارند، اطلاع‌رسانی را به‌موقع و در لحظه گزارش کنیم، بسیار بعید است.

مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده خانه خورشید اضافه می‌کند: در چنین شرایطی اولا لازم است قوانین حمایتی قوی برای مداخلات اجتماعی تصویب شود که بتواند فرزند، کودک و همسر و همچنین مددکاران اجتماعی را در مواردی که نیاز به امدادرسانی درباره بروز انواع خشونت خانگی دارند، حمایت کند.

او به تصویب هرچه سریع‌تر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: انتظار ما از نمایندگان مجلس دهم این است، قانونی را که سه سال در دولت احمدی‌نژاد بر زمین ماند و چهار سال هم در مجلس قبلی خاک خورد و از ورود به صحن دور ماند مجددا در دستور کار قرار دهند و هرچه سریع‌تر لایحه‌ای را که توسط قوه قضائیه تدوین شده است به تصویب برسانند.

درخواست ما به‌عنوان فعال حقوق کودک این است که کمیسیون اجتماعی قبل از هرچیز امکان تصویب و قانونی‌شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را برای کاهش خشونت‌هایی را که درباره این گروه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد، ایجاد کند تا به این شکل، کمی به آینده امیدوار شویم.


خودمعرف‌ها اورژانس را می‌گردانند
در همین رابطه حسن موسوی‌چلک، مددکار اجتماعی و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، که خود طراح ایده اورژانس اجتماعی در ایران بوده است، نظر دیگری درباره شیوه فعالیت اورژانس اجتماعی در کشور دارد؛ به عقیده او ماهیت کار اورژانس اجتماعی به‌طورکلی بر خودمعرف‌ها استوار است و شیوه عمل این مراکز نیز از همین اصل کلی تبعیت می‌کند.

او ضمن اشاره به شیوه عملکرد اورژانس اجتماعی در موارد خشونت خانگی می‌گوید: ماهیت تشکیل اورژانس اجتماعی بستگی به میزان همکاری خانواده‌های آسیب‌دیده یا زنان و کودکان در معرض خشونت با این مرکز دارد. در واقع اساس کار این مرکز خودمعرف‌ها هستند و تازمانی که برخی گزارش‌ها مثل گزارش‌های آزارجنسی همچنان از سوی خود مردم به‌عنوان یک تابو در نظر گرفته شود، نمی‌توان از اورژانس اجتماعی انتظاری بیش از کاری را که در حوزه اختیاراتش برای آن درنظر گرفته شده است، داشت.

به باور او با توجه به اینکه هدف از ورود اورژانس اجتماعی به مسائلی چون خشونت خانگی، آگاهی‌بخشی و ممانعت از ادامه برخوردهای خشونت‌آمیز است، هرچقدر تعداد گزارش‌های خشونت خانگی به مراکز اورژانس اجتماعی بیشتر شود و مردم اعتماد بیشتری به این مراکز نشان دهند، درصد مشاجرات و اختلافاتی که منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی شود، کاهش پیدا می‌کند.

این مددکار اجتماعی در پاسخ به این پرسش که ورود اورژانس اجتماعی به برخی از انواع خشونت‌های خانگی تنها منوط به حکم قضائی است و همین موضوع می‌تواند دایره اختیارات این مرکز را کاهش دهد، می‌گوید: ماهیت کار اورژانس اجتماعی حکم دادگاه نیست اما چنانچه اورژانس اجتماعی در موراد به‌خصوصی نیازمند حکم مراجع قضائی باشد، در این‌باره هم اقداماتی را انجام می‌دهد، اما باید این را در نظر بگیریم که اورژانس یک منبع اجتماعی است و حدود اختیاراتش هم در همین سطح است و خودمعرف‌ها هستند که تا حد زیادی می‌توانند به روند اثرگذاری کار اورژانس اجتماعی کمک کنند.


ضعف گزارش‌دهی وجود دارد
با وجود اینکه به موسوی‌چلک می‌گوید این مسئله تا حدود زیادی بستگی به شیوه گزارش‌دهی فرد خشونت دیده است اما برخی از فعالان مدنی می‌گویند در بسیاری از موارد سطح مداخله اورژانس اجتماعی تنها محدود به خشونت‌های شدید فیزیکی می‌شود و سایر خشونت‌های جنسی و کلامی که به‌دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی ایرانیان گزارش نمی‌شوند یا به‌سختی گزارش می‌شوند، مورد مداخله مستقیم این مرکز قرار نمی‌گیرند.

موسوی‌چلک در این باره می‌گوید: به‌طورکلی در بحث خشونت‌های جنسی قضیه شکل دیگری پیدا می‌کند. نه فقط در ایران بلکه در هر جایی که از لحاظ فرهنگی این مسئله یک تابو باشد، گزارش‌دهی درباره آن با مشکل مواجه است و طبیعتا اورژانس اجتماعی هم که فعالیتش بر اساس میزان اطلاع‌رسانی خودمعرف‌هاست، با مشکلاتی مانند این مواجه است و در خیلی از موارد نمی‌تواند در این قضایا ورود کند. با این همه به گفته او سیستم قانونی به گونه‌ای است که درصورتی‌که هر فردی متوجه هر شکلی از آزار مثلا در قبال کودکان شود، موظف است آن را گزارش کند.

در مورد خشونت‌های جنسی که در برخی مواقع علیه کودکان هم اتفاق می‌افتد، باید قبول کنیم که تا زمانی که ضعف گزارش‌دهی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار غیرقابل قبولی از مراکزی مانند اورژانس اجتماعی داشت.

موسوی‌چلک به ضرورت تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۷ نوشته شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: امیدواریم لایحه برزمین‌مانده حمایت از کودکان و نوجوانان که در مجلس قبل هم به جایی نرسید، در مجلس جدید به نتیجه دلخواهش برسد و تبدیل به قانون شود. در این لایحه حوزه اختیارات قوه قضائیه درباره ورود به مسائل کودکان و نوجوانان ارتقای بیشتری پیدا کرده است و از سوی دیگر مددکاران اورژانس اجتماعی هم جایگاه ویژه‌ای در کاهش بحران‌های اجتماعی در حوزه کودکان و نوجوانان پیدا خواهند کرد که ناشی از اعتماد سیستم قضائی به این بخش است.

او در توضیح چرایی اهمیت تصویب این لایحه می‌گوید: هرچند این لایحه در واقع ناظر بر تغییر قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان است اما ماهیت اجتماعی دارد. در این لایحه پیش‌بینی شده است که فرد مورد آزار واقع‌شده می‌تواند مستقیما از‌سوی مراکزی مانند اورژانس اجتماعی از محیطی که در معرض خشونت قرار می‌گیرد، خارج شود.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها : کاش لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تصویب برسد،
لینک های مرتبط :
          
1395/06/2

از دخالت والدین تا جدایی زوج‌ها

سید حسن موسوی چلک*

خانواده ها همیشه دغدغه فرزندان خود را دارند که امری طبیعی است و حتی فرزندان هم بعد از ازدواج همچنان برای والدین خود بچه می مانند، اما باید دید منظور از دخالت والدین چیست؟ آنچه ما به آن دخالت والدین می گوییم، شاید نگاهی از سر دلسوزی برای بهتر شدن زندگی فرزندان باشد که والدین آن را بیان می کنند و اقدامی در آن راستا انجام می دهند، چون هیچ پدر و مادری نمی خواهد که زندگی فرزندانش خراب شود، حتی در زمان عروسی هم اولین دعای والدین خوشبختی فرزندان است. منتها آنها احساس می کنند می‌توانند شناخت و تجربه خودشان را در اختیار فرزندانشان بگذارند. حتی دخالت والدین در زندگی زوج های جوان نیز یک مقدار به نوع نگاه فرزندان بر می گردد. چرا ما هر اظهارنظر، مشورت و نکته والدین را دخالت می‌دانیم و به آن عنوان دخالت می دهیم که اثر و انرژی منفی داشته باشد؟ چرا از این زاویه نگاه نمی کنیم که اگر نکته ای می گویند الزامی ندارد که فرزندان به آن گوش دهند، می توانند دلایلشان را توضیح دهند و در بسیاری از موضوعات دیگر نیز با آنها مشورت کنند، اما وقتی عنوان دخالت به موضوعاتی که مطرح می کنند می دهیم، باعث رنجش خاطر والدین می شود، ‌چرا که دائما فرزندان می‌گویند که ما بزرگ شدیم و دیگر نیازی به توصیه های شما نداریم یا عباراتی شبیه به همین مضامین می‌گویند که باعث ایجاد کدورت بین فرزندان و والدین می‌شود. این در حالی است که زوج ها می توانند به بهترین شکل ممکن با جلب رضایت والدین و بدون اجرا کردن پیشنهادات آنها روابط را مستحکم نگه دارند.

حذف نگاه دخالتی

آنچه در روابط والدین و زوج‌ها اهمیت دارد تنظیم روابط است،‌ یعنی هر کدام از زوج‌ها باید بدانند چطور رابطه خود را با والدینشان تنظیم کنند که ارتباطات حفظ و از دانش و تجربه والدین استفاده شود. ما بسیاری اوقات نیاز به حمایت والدین داریم. این حمایت الزاما مالی نیست، حتی حمایت عاطفی والدین هم می تواند پشتوانه محکمی برای زندگی زوج‌ها باشد. اگر والدین جاهایی به هر دلیل دخالت می کنند باید شفاف به آنها بگوییم، اما حرمتشان را هم حفظ کنیم. حفظ حرمت باعث می شود اگر آنها به هر دلیل دخالت بیجا هم داشته باشند با همین نحوه برخورد متوجه آن شوند که نباید به برخی مسائل ورود پیدا کنند و بعد از این هم نحوه برخورد و گفته‌هایشان تغییر می کند. بنابراین نباید مقابلشان گارد بگیریم. همه ما والدین خود را دوست داریم و نمی‌گذاریم کسی به آنها بی احترامی کند، چون برایمان قابل تحمل نیست. بنابراین باید نگاه وعینکمان را عوض کنیم و به دخالت آنها از دید تجربه نگاه کنیم و پیش خود بگوییم آنها دغدغه زندگی ما را دارند که این مباحث را مطرح می کنند. بنابراین اگر نکته هایشان را به شکل پیشنهاد تلقی کنیم، در پذیرش آن مقاومت نمی کنیم، اما اگر مبنای دخالت بر آن بگذاریم، حتی اگر پیشنهادشان هم خوب باشد آن را رعایت نخواهیم کرد. پس بهتر است به جای نگاه انتقادی به والدین درصدد بهبود مهارت های اجتماعی خود باشیم تا هر نکته ای را به پای دخالت نگذاریم.

بهبود زندگی با اخذ مشورت

ما همه نیاز داریم از تجربه دیگران استفاده کنیم. زوج‌ها هم به عنوان افرادی که تازه تشکیل زندگی داده‌اند، در مواردی نیاز به راهنما دارند که آن راهنما می‌تواند خانواده یا فرد دیگری باشد. بنابراین هیچ‌گاه نباید خودمان را بی نیاز از راهنما و مشورت نشان دهیم. طبیعتا والدین به آن علت که ما پاره تنشان هستیم، دلسوز ما هستند و ممکن است نکته ای بگویند که ما ندانیم و به درد زندگیمان بخورد، چون آنها می خواهند که ما زندگی بهتری داشته باشیم و فکر می کنند اگر نکته ای را نگویند و دلسوزی نکنند، اتفاق ناخوشایندی می افتد. بنابراین باید به آنها اجازه بدهیم که حرفشان را بزنند. در حالی که نوع برخورد ما می تواند به گونه ای باشد که حرمتشان را حفظ کنیم و اگر پیشنهاد خوبی ندادند آن را اجرا نکنیم. من خیلی با کلمه دخالت موافق نیستم. اخذ مشورت با والدین می تواند کیفیت زندگی ما را بهبود ببخشد، حتی در دین ما هم گفته شده که برای حل اختلاف به سراغ ریش‌سفیدان بروید، به دلیل اینکه آنها تجربه ای دارند که ممکن است ما نداشته باشیم. پس چه بهتر که والدین را به عنوان ریش سفیدان زندگی خود انتخاب کنیم و به آنها اجازه بدهیم که تجربیات خود را در اختیار ما بگذارند.

تنظیم روابط والدین و زوج‌های جوان

در کنار پیامد مثبت استفاده از تجربیات والدین گاهی تکرار بیش از حد آن شکل دخالت به خود می گیرد، تا جایی که موجب اختلاف زوج ها می شود و گاهی ارتباط بین فرزندان و والدین را تضعیف و قطع می کند، حتی آثار روانی بدی نیز بر والدین و زوج‌ها می گذارد، چون ما تشکیل زندگی مشترک می دهیم که خانواده ها به هم نزدیک شوند نه آنکه دوری ایجاد کنیم. گاهی مواقع زوج‌ها هر دو می خواهند به حرف والدین خود گوش دهند که این می تواند زمینه جدایی را تشدید کند. بنابراین نیاز است که ما مهارت روابط و ارتباط اجتماعی را یاد بگیریم، آن وقت خیلی از مشکلات اتفاق نمی افتد. بهترین کار این است که زوج‌ها روابط با خانواده های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که ارتباطات مستمر باشد، اما استقلالشان هم در زندگی حفظ شود، چون قرار نیست هر چه والدین گفتند الزاما توسط زوج‌ها اجرا شود. زوج‌ها با توضیح در مورد پیشنهادات والدین می‌توانند آنها را مجاب کنند که دلسوزی تان برای ما ارزشمند است، اما بنا به دلایلی نمی توانیم خواسته های شما را بپذیریم، چرا که مقاومت در مقابل پیشنهادات والدین مناسب نیست و ناراحتی به وجود می آورد، پس بهتر است آن را مدیریت کنیم.

کاهش عوارض دخالت والدین

زوج‌ها باید نسبت به مشورت با والدین از خودشان علاقه‌مندی نشان دهند، چرا که زندگی اجتماعی تجربیاتی به وجود می آورد که حتی زوج‌های تحصیلکرده هم نسبت به آن آگاه نیستند. با وجود این، باید همیشه در مورد موضوعات مختلف مشورت بگیریم، چون هیچ‌کس تاکنون از مشورت ضرر ندیده است، به این دلیل که تصمیم گیرنده ما هستیم و مشورت دهنده فقط مشورت می دهد. بنابراین نباید به پیشنهادات والدین نگاه دخالتی داشته باشیم، چون والدین همیشه در دوران نوجوانی و جوانی در زمینه درسی، اشتغال و... به ما مشورت داده‌اند. نباید با ازدواج کردن این حق را از آنها بگیرم، چون واقعا غیر منطقی است. ما باید خودمان فضای مشورت را فراهم کنیم تا والدین دلخور نشوند.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی

ارسال دیدگاه شما

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/2

نه تو می مانی

نه اندوه

و نه ، هیچ یک از مردم این آبادی

به حباب نگران لب یک رود ، قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

غصه هم ، خواهد رفت

 

آن چنانی که فقط ،خاطره ای خواهد ماند

لحظه ها عریانند

به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز

نه تو می مانی

نه اندوه

و نه ، هیچ یک از مردم این آبادی

به حباب نگران لب یک رود ، قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

 

غصه هم ، خواهد رفت

آن چنانی که فقط ،خاطره ای خواهد ماند

لحظه ها عریانند

به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز

 

تو به آیینه

نه

 

آیینه به تو ، خیره شده است

تو اگر خنده کنی ، او به تو خواهد خندید

و اگر بغض کنی

 

آه از آیینه دنیا ، که چه ها خواهد کرد

گنجه دیروزت ، پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف

بسته های فردا ، همه ای کاش ای کاش

 

ظرف این لحظه ، ولیکن خالی است

ساحت سینه ، پذیرای چه کس خواهد بود

غم که از راه رسید ، در این سینه بر او باز مکن

تا خدا ، یک رگ گردن باقی است

تا خدا مانده، به غم وعده این خانه مده

 

سهراب سپهری





نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/30

فاطمه حق بین سکاندار مددکاری اجتماعی در بانک ملی به درجه بازنشستگی نایل شدند

ارسال شده در: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ 

photo_2016-08-17_18-30-11

به گزارش وب سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران، امروز چهارشنبه، طی مراسمی با حضور سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، آقای توکلی رئیس اداره کل رفاه و درمان بانک ملی ایران و معاونین، آقای شکرگزار از اداره کل رفاه و درمان ،  آقای میرزاعلی درویشی مددکار اجتماعی بانک ملی مازندران و آقای عباسی مددکار اجتماعی البرز  به نمایندگی از مددکاران اجتماعی در استانها و جمیع مددکاران اجتماعی بانک ملی ایران در شهر تهران ، از تلاش های دو نفر از مددکاران اجتماعی بانک که به درجه بازنشستگی نایل شدند تجلیل به عمل آمد. در این مراسم که در محل اداره کل رفاه و درمان برگزار شد، خانم فاطمه حق بین رئیس مددکاری اجتماعی بانک ملی ایران و خانم کوچکی از مددکاران اجتماعی ساعی بانک ملی شهر تهران ، به افتخار بازنشستگی نایل شدند. در این مراسم ضمن تجلیل از تلاش های این دو مددکار اجتماعی، پس از قرائت لوح یادبود توسط آقای درویشی به نمایندگی از جامعه مددکاری اجتماعی سیستم بانکی، و جمیع مددکاران اجتماعی بانک ملی ، این لوح به خانم حق بین اعطا گردید.همچنین در ادامه لوح تقدیر دیگری از طرف انجمن مددکاران اجتماعی ایران  به همراه تندیس یادبودانجمن و کتاب گنجینه( تجارب و درس آموخته های مددکاران اجتماعی ایران) ، از طرف آقای موسوی چلک بهنمایندگی از طرف انجمن به این مددکاران بازنشسته  اعطاء گردید. شایان ذکر است سازمان بانک ملی ایران با داشتن مددکاران اجتماعی متخصص و با تجربه از جمله سازمانهای موفق کشورمان در عرصه ارائه خدمات مددکاری اجتماعی محسوب می شود.

photo_2016-08-17_18-29-29photo_2016-08-17_18-30-04photo_2016-08-17_18-29-45





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/28

رخی از قضات ایرانی برای متهمان احکام جایگزین صادر کردند

فعالیت‌های اجتماعی به جای احکام قهری

انجام خدمات عام‌المنفعه و کار رایگان برای نهادهای عمومی مثل سازمان حفاظت محیط‌زیست، میراث‌فرهنگی، هلال‌احمر و کمیته امداد به‌عنوان مجازات‌های جایگزین تعیین شده‌اند

 الناز محمدی| «صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)»، این حکم یک قاضی برای دو متهم است؛ حکمی که در روزهای گذشته بازتاب زیادی بین ایرانی‌ها داشته و خیلی‌ها از آن به‌عنوان یکی از جالب‌ترین حکم‌هایی یاد می‌کنند که اخیرا در دستگاه قضائی ایران صادر شده است.

ماجرا برمی‌گردد به دو روز پیش؛ وقتی از خراسان شمالی و شهر «گرمه» این استان خبر رسید که قاضی «میثم جوادی»، دو طرف یک دعوا در این شهر را به صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)، محکوم کرد. او پنجشنبه گذشته دراین‌باره گفت که ریشه بسیاری از درگیری‌های جامعه امروز در استفاده از الفاظ نامناسب و بدزبانی است که لازم است پیش از شروع اتفاق ناگوار جلوی آن را گرفت. بدیهی است کیفیت تربیت خانوادگی افراد، رعایت هنجارهای اجتماعی و نقش وعاظ و علمای بزرگوار در این رابطه بسیار بااهمیت است:  «در بررسی این پرونده نیز متوجه شدم که شروع درگیری این دو دوست قدیمی علاوه بر اختلافات مالی ناشی از بدزبانی و دشنام‌گویی متقابل است که درنهایت منجر به صدمه بدنی یکی از طرفین با سلاح سرد شده است. متهمان به توهین و ایراد صدمه بدنی در جریان تکمیل مجازات ملزم به نگارش یک‌صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از حدیث گوهربار پیامبر اکرم(ص) در کتاب بحارالانوار در جلد شصتم صفحه ٢٠٧ (ان الله حرم الجنه علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بی‌آبرو و کم‌شرمی که باکی از آنچه می‌گوید ندارد، حرام کرده است) شده‌اند.» او به «تسنیم» در توضیح این ماجرا گفته است: «البته استفاده از سلاح سرد و ایجاد صدمه بدنی عمدی با چاقو، از ضمانت اجراهای کیفری شدید همچون حبس و شلاق برخوردار است، وانگهی در جریان تکمیل مجازات و با توجه به این‌که شروع این درگیری، ریشه در بدزبانی داشت، تصمیم گرفتم طرفین را ملزم به نوشتن این حدیث گران‌قدر پیامبر اکرم(ص) کنم تا شاید بدین‌وسیله به‌اشتباه خود پی برده و در آینده مرتکب رفتارهای خلاف هنجار نشده و در محاورات خویش از الفاظ مناسب استفاده کنند. با توجه به آثار مثبت مجازات‌ تکمیلی در موارد مشابه هم امکان بهره‌مندی از این تأسیس قانونی وجود دارد، به‌طور مثال فردی که تخلفات رانندگی داشته و بی‌احتیاطی کرده است، علاوه‌بر این‌که به پرداخت دیه محکوم‌شده، باید یک هفته لباس شب رنگ پوشیده و در کنار نیروهای پلیس‌راه بماند تا با مخاطرات تخطی از قانون آگاه شود.»

اما این نخستین بار نیست که صدور حکم‌های جایگزین یا تکمیلی برای مجرمان ایرانی که این‌طور که به نظر می‌رسد تعدادشان درحال افزایش است و خیلی‌ها به جای «جایگزین» از آنها به‌عنوان «احکام جالب» یاد می‌کنند، خبرساز می‌شود؛ نمونه‌اش همین دو هفته پیش بود، مادری که پسرش به دست مردی معتاد به شیشه به قتل رسیده بود، با شرط «ترک اعتیاد» قاتل پسرش، از قصاص او گذشت کرد. بعد از این اتفاق و آزادی این مرد، متهم و ولی‌دم یک بار دیگر به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند تا شاهد برگزاری دادگاه از جنبه عمومی جرم هم باشند و متهم در این دادگاه گفت:  «مادر امیر با شرطی که برای من گذاشت، باعث شد روان‌گردان شیشه را کنار بگذارم و به زندگی برگردم. من نیمه شعبان امسال با دختر مورد علاقه‌ام ازدواج کردم و می‌خواهم زندگی جدیدی را شروع کنم. از قضات می‌خواهم در حکم من از جنبه عمومی جرم هم تخفیف قایل شوند.» بعد از این درخواست هم بود که قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و متهم را به یک‌سال حبس تعزیری و دو‌سال کار در خانه سالمندان به نحوی که هفته‌ای سه مرد مسن را استحمام کند، محکوم کردند. قبل از این و یک ماه پیش بود که از کاشمر خبر رسید قاضی دادگاه بخش کوهسرخ، یک متخلف زیست‌محیطی را به آموزش محیط‌زیست و اطلاع از قوانین شکار و صید محکوم کرده است؛ این اتفاق بعد از آن افتاد که به گفته «مهدی جمعه‌پور»، رئیس حفاظت محیط‌زیست کاشمر، «فردی که اقدام به زنده‌گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه از این‌که اقدام او خلاف مقررات بوده و جرم محسوب می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی کرده و بر همین اساس قاضی دادگاه بخش کوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک‌سال مشروط به کسب آموزش‌های لازم و اطلاع از قوانین شکار و صید مورد تأیید حفاظت محیط‌زیست کاشمر صادر کرده است.»

باز هم در اردیبهشت امسال بود که رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست بوکان از صدور حکم جالبی برای یک شکارچی کبک‌وحشی خبر داد؛ به گفته او «دادگاه این شهر با توجه به شرایط سنی، نبودن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط‌زیست و فرهنگسازی در این زمینه، او را موظف کرد تا به مدت پانزده روز با نظارت ماموران محیط‌زیست زباله‌های رهاشده در مناطق حفاظت‌شده شهرستان بوکان را جمع‌آوری کرده و در کلاس‌های توجیهی محیط‌زیست شرکت کند.»

یک قانون جدید؛ چندین رأی جدید

سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه‌سال گذشته برمی‌گردد؛ به‌سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین‌کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم‌هایی غیراز حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه‌های کم کردن تعداد زیاد زندانی‌ها و ازدحام زندان‌هاست.

براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند و نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد. از طرف دیگر در آیین‌نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات عام‌المنفعه و کار رایگان برای نهادهای عمومی مثل سازمان حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، هلال‌احمر و کمیته امداد به‌عنوان مجازات‌های جایگزین تعیین شده‌اند و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده۷۹ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را برای مجازات‌های جایگزین تعیین کرده است؛ خدماتی مانند این موارد:  «امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن»، «امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی ـ درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌ درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد»، «امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها»، «امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی»، «امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده» و «امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.»

مجازات‌های جایگزین؛ راهی برای کم کردن زندانی‌ها یا بیشتر شدن مجرمان؟

صدور حکم‌های جایگزین اما در دو‌سال گذشته موافقان و مخالفان زیادی دارند؛ موافقان می‌گویند این بهترین راه برای کم کردن خشونت و کاهش تعداد زندانیان در ایران است و فرهنگ حاکم بر قوه قضائیه باید کم‌کم به این سمت اصلاح شود اما در مقابل مخالفان می‌گویند که زیاد شدن صدور احکام جایگزین نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت.

در میان مسئولان قوه قضائیه، تعداد این موافقان کم نیست؛ نمونه‌اش همین یک ماه پیش که «علیرضا امینی»، معاون منابع انسانی قوه قضائیه در جمع نمایندگان جدید مجلس از آنها خواست قوانین را طوری ننویسند که جمعیت ۲۰۰‌هزار نفری زندان‌ها را از این که هست، بیشتر کند: «حتی در استفاده از مجازات حبس نیز می‌توانند از محکومیت‌های حداقلی استفاده کنند تا آسیب‌های کمتری متوجه خانواده زندانیان بشود. مسأله زندان مسأله کوچکی نیست و باید این مسأله با جدیت پیگیری شود.»

«بهمن کشاورز»، حقوقدان درباره حکم‌های جایگزین در ماه‌های گذشته و وضع این حکم‌ها در حال حاضر به «شهروند» می‌گوید:  «فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازات‌های خاصی است که در نظام قضائی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام در مورد قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر. در نظام قضائی فعلی، این مجازات‌ها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازات‌های تبعی و تکمیلی که البته نظیر اینها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می‌خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می‌شد یا می‌شود، یکی از این موارد را در نظر می‌آورند، البته مجازات‌های مانند قطع اعضا و به صلیب کشیدن و زندان در تبعید نیز در نظام جدید پیش‌بینی شده است که به لحاظ کم بودن مصادیق، بلافاصله متبادر به ذهن نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: «پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید که در آن مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده است و به‌ویژه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها، راه مورد حکم قرار دادن اینگونه موارد باز شد اما تا زمانی که ذهنیت حقوقدانان تغییر نکند و این موارد را به‌طور کامل نپذیرند طبیعتا استفاده از آنها در احکام زیاد نخواهد بود. باید قبول کرد در صورتی که تعیین اینگونه مجازات‌ها یا بهتر بگوییم اتخاذ این تدابیر، متداول شود، حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است؛ زیرا از یک سو باعث می‌شود هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده اینگونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شود؛ از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن چیزهای  که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می‌رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان نسبت به آنچه کرده‌اند و بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا می‌کند؛ لذا شخصا با اتخاذ این تدابیر کاملا موافقم. بدیهی است در این مورد باید شرایط و روش‌های پیش‌بینی شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی کاملا رعایت شود.» این حقوقدان معتقد است:  «بدون این‌که آمار دقیقی در دست داشته باشم باید بگویم مواردی از اینگونه با این‌که بسیار مفید و سازنده است، فراوان نیست. آمار راجع به این امور را باید از دوائر اجرای احکام دادسراها به دست آورد. گمان می‌کنم لازم است معاونت نیروی انسانی یا آموزشی قوه قضائیه با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش حین خدمت قضات محترم را با فواید اینگونه تدابیر که مقبول جهان فعلی است، بیشتر آشنا کند و همکاران ما یعنی وکلای دادگستری هم در مقام دفاع، همان‌گونه که برحسب اقتضا درخواست تعلیق اجرای مجازات و اتخاذ تصمیماتی را که در قانون جدید پیش‌بینی شده می‌کنند، در صورت وجود شرایط قانونی به این موارد هم عنایت داشته باشند.» به گفته کشاورز: «در موارد خاصی تعیین مجازات جایگزین الزامی است ولی در بسیاری موارد اختیاری است. با توجه به لزوم استقلال قاضی گمان نمی‌کنم تصویب قانونی برای الزامی کردن این مورد، در همه امور درست باشد؛ زیرا قاضی است که در هر مورد خاص، ویژگی‌های مرتکب را می‌بیند و می‌تواند تشخیص دهد کدام تدبیر تنبیهی یا بازدارنده برای او مناسب‌تر است بنابراین همچنان که گفتم، به نظر می‌رسد در این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر آموزش و فرهنگسازی چاره کار باشد.»

«حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم درباره این مجازات‌های جایگزین به «شهروند» می‌گوید: «یکی از رویکردهایی که در دنیا وجود دارد همین استفاده از مجازات‌های جایگزین است؛ این مجازات‌ها با توجه به نوع جرم، دفعات تکرارآن و ویژگی خانوادگی مرتکب جرم، می‌تواند کمک‌کننده باشد، به‌هرحال ما باید بدانیم که از طریق مجازات زندان نمی‌توانیم به موفقیتی که انتظارش را داریم، برسیم.» او ادامه می‌دهد: «وقتی کسی وارد زندان می‌شود، عملا حضورش برای مقطعی در خانواده قطع می‌شود، این حضور نداشتن فرد، می‌تواند مشکلاتی را برای خودش و خانواده‌اش ایجاد کند. اینجاست که مجازات‌های جایگزین می‌تواند کمک کند.» به گفته این جامعه‌شناس، مجازات‌های جایگزین، نوعی محدودیت و محرومیت‌های اجتماعی است که در جرایم سبک می‌توان از آنها استفاده کرد: «این نوع مجازات‌ها، به‌ویژه برای کودکان و زنان بسیاری می‌تواند موثر باشد، به‌ویژه اگر افراد سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند، می‌توان از این مجازات‌ها استفاده کرد که کارکردهای اجتماعی آنها به مراتب بیشتر از حبس است.» موسوی چلک به ویژگی این مجازات‌ها اشاره می‌کند: «این مجازات‌ها باید براساس شرایط افراد، توانمندی‌ها و مهارت‌هایشان صادر شود؛ یعنی باید میان جرمی که رخ داده و توانمندی فرد تناسبی وجود داشته باشد، بهتر است در این مجازات‌ها از مهارت‌های افراد در ارایه خدمات عمومی استفاده کرد.» او می‌گوید: «برای نمونه اگر کسی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای دارد یا در زمینه مشخصی استعداد دارد، باید از همان مهارت به‌عنوان مجازات جایگزین استفاده شود. مهم‌ترین مسأله در مجازات‌های جایگزین، تناسب میان خدمت و جرم و قطع نشدن ارتباط فرد با خانواده است.»

اینها نمونه هایی از احکام جایگزین صادره در بعضی دادگاه های ایران در چند سال اخیر است.

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/26

کاهش ١١ساله میانگین سنی زنان سرپرست خانوار
سرپرستان بی‌پناه
زنان سرپرست خانوار تنها درحدود ٥٠هزارتومان مستمری دریافت می‌کنند

مینا مهری | آفتاب از درز میان زیرپرده‌ای خاکی‌رنگ و پرده تور سرک می‌کشد روی فرش اتاق،  تند و براق. مرضیه از جایش بلند می‌شود، پرده را می‌کشد و دوباره می‌نشیند روی زیراندازی که برای پاک کردن سبزی‌ها پهن کرده. ریزنقش  است و مادر دوبچه. یک مشت جعفری برمی‌دارد، دکمه روشن سبزی‌خرد‌کن را می‌زند و جعفری‌ها را داخل محفظه می‌ریزد. میان صدای بلند این استوانه  فلزی می‌گوید: «هر فصل یه کاری می‌کنم. بهار لواشک درست می‌کنم بیشتر. تابستون‌ها سبزی قرمه و ‌آش پاک می‌کنم و می‌فروشم. ترشی و شور هم تو زمستون.» حالا چهار‌سال می‌شود که اهالی «یبارک»، روستای حاشیه‌ای شهریار سبزی و ترشی و لواشک‌شان را از مرضیه می‌خرند که مجبور است خرج شوهر و دو دخترش را بدهد. خسرو، شوهر مرضیه کارگر یکی از چوب‌بری‌های اطراف بود که حشیشی شد. بعد هم آن‌قدر مصرفش رفت بالا که حالا افتاده گوشه خانه: «تا دوسال پیش خونه‌های مردم کار می‌کردم تو تهران. نمی‌رسیدم به بچه‌ها. شب تا می‌خواستم برگردم غروب می‌شد و تاریک. اگه دیر می‌رسیدم خونه کتکم می‌زد.» اینها را می‌گوید و یک مشت دیگر جعفری می‌ریزد داخل سبزی‌خردکن. دو سال  پیش بود که خانم‌های مسجد پول گذاشتند و برایش این سبزی‌خرد‌کن را خریدند تا دیگر مجبور نباشد در راه برگشت به خانه  روزی صدبار به آسمان چشم بدوزد که نکند هوا تاریک شود و هنوز به خانه نرسیده باشد. «سرپرست خانوار»؛ این واژه را به مرضیه و زنان دیگری مانند او می‌گویند که باید خرج زندگی خودشان و بچه‌هایشان را بدهند و گاهی هزینه‌های شوهر معتاد یا مریض‌شان  هم می‌شود سربار این خرج. زنانی که به گفته فیروزفر، رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران هنوز یک سیستم یکپارچه برای ساماندهی آنان وجود ندارد: «١٦‌هزار و ٥٣٧ پرونده در شهرداری تهران به ثبت رسیده است که هیچ‌کدام از این زنان سرپرست خانواده تحت پوشش هیچ نهادی نیستند و اغلب آنها به‌لحاظ درآمدی، دو دهک بالاتر از زنان تحت پوشش کمیته زنان هستند. از این ١٦‌هزار نفر، ٥٠٠٠ نفر به علت  فوت همسر، ٤٠٠٠ نفر مطلقه، ١١٧٢ نفر مجرد قطعی و ٤٨٠٠ نفر بدسرپرست هستند، شناسنامه ندارند و در سطح طلاق هستند و اگر بخواهیم پیشگیری کنیم باید روی این جمعیت بیشتر متمرکز باشیم.» مرضیه ٣٨ساله است  و باید در این سن بار زندگی را تنها به دوش بکشد، آن هم بدون پشتوانه.  
مشکلی که جوان تر شده است
تحمل این حجم از فشار و مشکلات برای یک زن جوان بسیار سخت و طاقت‌فرساست. البته گویا در این سال‌ها تعداد زنان جوانی که مجبورند بار زندگی را به دوش بکشند بیشتر از سال‌های قبل شده و میانگین سنی این زنان کاهش یافته چون بنا به گفته فیروزفر، امروز میانگین سنی سرپرست خانوار شدن زنان از ٥١ به ٤٠‌سال رسیده است. موسوی چلک،  رئیس انجمن مددکاری ایران به «شهروند» می‌گوید: «ما هر ساله شاهد افزایش میزان زنان سرپرست خانوار در کشور هستیم که یکی از مهم‌ترین علل افرایش این زنان در کشور طلاق است. اگر امروز میانگین سنی این زنان کاهش یافته شاید عمده‌ترین دلیل آن کاهش سن طلاق‌ها در جامعه است. از طرفی چون طبق دستورالعمل سازمان‌های حمایتی زنان سرپرست خانوار شامل زنان بیوه، زنان مطلقه، همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، همسران مردانی که در نظام‌وظیفه مشغول خدمت هستند، همسران مردان از کار افتاده، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها)، دختران خودسرپرست(دختران بی‌سرپرستی که هرگز ازدواج نکرده‌اند) هستند و چون در هرکدام از این پدیده‌ها شاهد کاهش سن زنان هستیم بنابراین به همان نسبت میانگین سن زنان سرپرست خانوار هم کاهش می‌یابد. اما شاید دو دلیل عمده‌اش همان کاهش سن طلاق و افزایش تجرد قطعی زنان باشد.»
آماری که  در دست نیست
 یکی از موضوعات اصلی در مسأله زنان سرپرست خانوار ، موضوع تعداد این زنان است. آمار رسمی که درباره این زنان وجود دارد مربوط به سرشماری نفوس و مسکن ‌سال ١٣٨٥ است که در آن محاسبه زنان سرپرست خانوار شرایط خاصی دارد. براساس سرشماری نفوس و مسکن ‌سال ۸۵ تعداد خانواده‌های مردسرپرست در ایران، بیش از ۱۵‌میلیون و ۷۱۱‌هزار خانوار و تعداد خانواده‌های زن‌سرپرست نیز بیش از یک‌میلیون و ۶۴۱‌هزار خانوار بوده است. به‌عبارت دیگر، بر اساس سرشماری‌ سال ۱۳۸۵، میزان سهم زنان در سرپرستی خانواده‌ها،۹/۴‌درصد بوده است که این میزان در ‌سال ۱۳۷۵، ۸/۴‌درصد بوده و طی یک دهه یک‌درصد رشد داشته است، اما ‌سال گذشته «انوشیروان محسنی‌ بندپی» رئیس سازمان بهزیستی به افزایش آمار زنان سرپرست خانوار در چند‌سال اخیر اشاره کرد و گفت که  تعداد زنان سرپرست خانوار در ‌سال ٧٠، یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار نفر و در‌ سال ٨٥، یک‌میلیون و ٦٠٠‌هزار نفر بوده است که آمار زنان سرپرست خانواده در ‌سال ٩٠ به ٢‌میلیون و ٥٠٠‌هزار افزایش یافته که بنا به گفته محسنی بندپی، نشان‌دهنده رشد ٥٥‌درصدی این آسیب‌ اجتماعی است. موسوی چلک به «شهروند» می‌گوید: «این تعداد زنان سرپرست خانوار زنانی را شامل می‌شود که در ضوابط سرشماری نفوس و مسکن می‌گنجد، اما آمار دیگری از زنان وجود دارد که مربوط به آمار سازمان‌های حمایتی است که الزاما با ضوابط سرشماری نفوس و مسکن یکی نیست و چون زنان شوهرداری که مجبورند خرج خانواده را بدهند و بار زندگی بر دوش آنهاست را هم شامل می‌شود، بسیار آمار بالاتری دارد.» این اختلاف آماری که چلک از آنها نام می‌برد بخش عمده‌اش از آن‌جا حاصل می‌شود که به‌طور مثال زنانی که شوهرشان زندان، معتاد یا سرباز است در سرشماری نفوس و مسکن محاسبه نمی‌شوند.
٥٠ هزار تومان برای هر خانواده
شاید عمده‌ترین مشکل این زنان موضوع تأمین معاش و هزینه‌های زندگی باشد. مسأله‌ای که دولت قبل با طرح حمایت از این زنان سعی کرد آن را مرتفع کند، اما به نظر می‌رسد این طرح در عمل بسیار ضعیف و ناکارآمد بود. چلک در این‌باره می‌گوید: «میزان پرداختی نظام‌های حمایتی به خانواده یک‌نفره ٥٣‌هزار تومان است و اگر خانواده ٥نفره یا بیشتر باشد این رقم به حدود ١٠٠هزار تومان می‌رسد، درحالی‌که باید یک‌سوم حقوق کارمندان دولت یعنی دو‌میلیون ریال به آنان پرداخت شود.» چلک می‌گوید این زنان نیازمند توانمندسازی و حمایت هستند که شامل موارد مختلفی چون تأمین مسکن، وام‌های حمایتی اشتغال، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و بیمه می‌شود: «کمک به این زنان موضوعی فراسازمانی است و ارگان‌های مختلفی باید به این زنان کمک کنند. یکی از چالش‌های پیش‌روی این زنان موضوع بیمه است. بیشتر زنان سرپرست خانوار شامل بیمه سلامت می‌شوند که نسبت به سایر بیمه‌ها مانند بیمه تأمین اجتماعی خدمات کمتری را به بیمه‌شونده می‌دهد و برای آنها حق بازنشستگی هم قایل نیست.»
 به گفته چلک، موضوع زنان سرپرست خانوار، موضوع امروز و دیروز نیست و موضوعی است که سی‌و‌اندی‌ سال به آن کم‌توجهی شده و حالا رسیدگی به آن کار چهارسال نیست و از طرفی بار مالی زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد. رئیس انجمن مددکاری ایران حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه و بالابردن خدمات ارگان‌های غیردولتی به این زنان را بخشی از راهکار حل مشکلات آنها می‌داند و در این بین نقش عموم جامعه در کمک به این زنان را هم مهم می‌شمارد: «در گذشته اگر زن سرپرست خانواری در منطقه، محله یا روستایی وجود داشت توسط اطرافیان مورد حمایت قرار می‌گرفت ولی امروز مسئولیت‌های اجتماعی توسط مردم، بستگان و حتی خانواده افراد به دلایل مختلف کمتر شده و نیاز به کمک سازمان‌های حمایتی بیش از پیش احساس می‌شود.»
زنان سرپرست خانوار قشری بسیار آسیب‌پذیرند و از آن‌جا که علاوه بر خودشان مسئولیت و تأمین آینده فرزندان‌شان هم به عهده آنان است، نیازمند حمایت جدی هستند؛  حمایتی که شاید بتوان با وضع قوانین جدید حمایتی از آنها انجام داد. اما به نظر می‌رسد حتی  حالا که میانگین سنی این زنان حدود ١٠سال کاهش داشته و به گفته جامعه‌شناسان و روانشناسان این موضوع احتمال بروز آسیب در این قشر را افزایش می‌دهد، اما موضوع زنان سرپرست خانوار فعلا در اولویت نمایندگان خانه ملت نیست و چرخ قوانین حمایتی از این زنان همچنان بر همان مدار ناکارآمد قبلی می‌چرخد و فعلا امیدی به بهبود وضع این زنان نیست.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/26


سلامت نیوز:اخبار خشونت‌های خانگی همچنان در حال گسترش است و این درحالی است که به‌اذعان فعالان مدنی و مددکاران حوزه آسیب‌های اجتماعی، با وجود اینکه آمارهای جهانی نشان می‌دهد بالای 90 درصد خشونت‌دیدگان (انواع خشونت‌های جنسی، کلامی و غیرکلامی) زنان و کودکان هستند اما در ایران با توجه به برخی دلایل فرهنگی و اجتماعی، هنوز نمی‌توان آمار قابل‌استنادی از میزان وقوع خشونت‌های خانگی ارائه داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، این روزها که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی راحت‌تر شده، حجم عکس‌ها و پیام‌هایی که آزار‌های جنسی و فیزیکی زنان و کودکان را نشان می‌دهد نیز روبه گسترش است.

انگار دریچه‌ای باز شده تا نادیده‌ها دیده و ناشنیده‌ها شنیده شوند. در همین‌حال، برخی شبکه‌های اجتماعی هم با توجه ‌به گستردگی حجم خشونت‌های خانگی، به‌درستی مردم را ترغیب می‌کنند تا در صورتی‌که مورد خشونت قرار می‌گیرند موارد را به اورژانس‌های اجتماعی 123 اطلاع دهند تا به این‌شکل از خطر اعمال شکنجه‌های مضاعف فیزیکی و سایر خشونت‌ها رهایی یابند. با این‌همه نکته اصلی اینجاست که حوزه اختیارات اورژانس اجتماعی تا کجاست و تا چه حد، امکان مداخله اثرگذار در بحران برای این منبع اجتماعی وجود دارد.

بسیاری از فعالان مدنی معتقدند که اورژانس اجتماعی در ایران، اگرچه در سال‌های اخیر به کمک اطلاع‌رسانی‌های گسترده، تاحدود زیادی توانسته به‌عنوان یک بسته حمایتی به‌کمک آسیب‌دیدگان بشتابد اما در عمل به‌دلیل برخی الزامات و فیلترهای بعضا قانونی، امکان مداخله در برخی از انواع خشونت‌های خانگی را ندارد و نتوانسته آن‌چنان که باید اثرگذار باشد.


مهر سکوت بر خشونت‌های جنسی
همچنان‌که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد، خشونت‌های جنسی از جمله مواردی است که هنوز در ایران و برخی نقاط جهان، به‌دلیل تابو بودن و ترس از برچسب خوردن‌های ناشی از فرهنگ جمعی، کمتر به مراکز مداخله در بحران همانند اورژانس اجتماعی گزارش می‌شوند و عموما در دسته خشونت‌های پنهان باقی می‌مانند.


با این همه، خشونت خانگی، چنانکه مطالعات نشان می‌دهد تنها مختص کشورهای درحال توسعه نیست. در واقع هرجا که انسان‌ها به‌واسطه تنوع جنسی‌شان در معرض درجه‌بندی‌های اول و دوم قرار می‌گیرند، سوءاستفاده یا استثمار جنسی اتفاق می‌افتد.

هر دو این موارد عمدتا با اعمال خشونت به‌شکل سازمان‌یافته آن در جامعه نهادینه می‌شود. سلطه‌گری غالبا تنها منوط‌به سلطه یک جنس بر جنس دوم نمی‌شود. گاهی اشتهای سیری‌ناپذیری که سلطه‌گر دارد او را مجاب می‌کند حتی در مواجهه با کودکان (فارغ از دختر یا پسر بودنشان) از قدرت جنسی‌اش استفاده کند و به‌این شکل بر تعارضات و عقده‌های شخصیتی‌اش غلبه کند.

با این همه شاید یکی از عواملی که وضعیت کشورهای در حال توسعه را در مواجهه با بحران خشونت خانگی نسبت به کشورهای توسعه یافته بحرانی‌تر می‌کند، نظارت و کنترل سیستم‌های قضائی و اجتماعی در جلوگیری از استمرار سلطه ‌پذیری و استثمار زنان و کودکان در معرض خشونت است؛ به‌عبارت بهتر، سه عامل فرهنگ و میزان جرم‌انگاری خشونت و نوع برخورد با آن، بر تداوم این آسیب اجتماعی اثرگذار است. در این‌میان آنچه حائز اهمیت است، نوع نگرش و برخورد منابع قضائی و اجتماعی با موارد خشونت خانگی است.


اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های مداخله در مسائل اجتماعی با هدف پیشگیری از آسیب‌هاست که چند سالی است در سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند. در واقع اولین مرکزی که می‌تواند فرد را وارد چرخه شناسایی و درمان آسیب کند. بسیاری از فعالان مدنی معتقدند اگر این مبدأ ورودی، درست اداره نشود نمی‌توان به آینده فرد خشونت‌دیده نگاه خوشبینانه‌ای داشت. از جمله نقدهایی که متوجه این مرکز است شیوه مداخله آن به‌عنوان یک پایگاه امدادرسانی فوری ٌدر مواجهه با انواع خشونت است. الزام این مرکز به اخذ مجوز از مقامات قضائی برای ورود منازل و وجود برخی محدودیت‌های ساختاری باعث شده است که از میزان اثربخشی آن به‌معنای واقعی کاسته شود.


سد اخذ مجوز برای ورود به خانه‌ها
لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در این خصوص می‌گوید: قطعا اینکه مرکزی به‌نام اورژانس اجتماعی وجود داشته باشد، بسیار با اهمیت است؛ اما متأسفانه وجود برخی محدودیت‌ها باعث شده اورژانس اجتماعی آنچنان که باید، نتواند در عمل به وظایفش موفق باشد.


او به وظایف اصلی اورژانس اجتماعی به‌عنوان یکی از منابع مداخله در بحران و محدودیت‌هایی که درباره عملیاتی شدن وظایفش دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: اورژانس اجتماعی، همان‌طور که از اسم آن پیداست در مواقع ضروری باید به‌فوریت عمل کند.

زمانی‌که افراد در معرض انواع خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند، اولین انتظارشان از تماس با واحدهای اورژانس اجتماعی این است که به‌سرعت به کمکشان بشتابد؛ با این همه، محدودیت‌هایی که این مراکز برای گرفتن مجوز ورود به خانه‌های افراد خشونت‌دیده دارند، به‌قدری پیچیده است که عملا امکان کمک‌رسانی به‌موقع و فوری را از آنها سلب می‌کند.


این فعال مدنی، ادامه می‌دهد: گاهی با کمبود ماشین اورژانس مواجه‌ هستند و این مسئله به‌تنهایی روند امدادرسانی را کند می‌کند. مسئله مهم دیگر در این خصوص، مددکاران اجتماعی حاضر در این اورژانس‌ها هستند. واقعیت این است که مددکاران اجتماعی برای ورود به خانه باید مجوز داشته باشند و روند اخذ مجوز پروسه طولانی مدتی است که گاه دو تا سه روز طول می‌کشد و این مسئله به‌خودی خود می‌تواند روند کمک‌رسانی به فرد آسیب‌دیده را دچار اختلال کند.

درحالی‌که فردی که مورد آزار قرار گرفته باید در همان‌لحظه و با فوریت مورد حمایت مراکز مداخله در بحران قرار گیرند هرچقدر این روند طولانی‌تر شود امکان بدتر شدن موقعیت فرد آسیب‌دیده هم وجود دارد. به گفته این مددکار اجتماعی، به‌دلیل اینکه حوزه اختیارات مددکاران اجتماعی حاضر در مراکز اورژانس اجتماعی محدود است در بسیاری از مواقع، عملا موضوع ورود به برخی خشونت‌های خانگی از فوریت امدادرسانی خارج می‌شود.


ارشد، ادامه می‌دهد: به‌عقیده من اورژانس اجتماعی در انجام وظایف خود در صورتی می‌تواند موفق عمل کند و از فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری کند که بهزیستی و سایر نهادهای قانونی، مددکاران اجتماعیِ اورژانس اجتماعی را به‌عنوان یک نیروی مداخله‌گر با اختیارات اجرایی به‌رسمیت بشناسند.


فعالان مدنی می‌گویند: یکی از ایراداتی که می‌توان به شیوه فعالیت اورژانس اجتماعی وارد دانست، عدم درک درست از میزان خشونت وارده بر فرد خشونت‌دیده است. به‌نحوی که باعث می‌شود اورژانس اجتماعی عمدتا تنها در مواردی ورود کند و فرد را از محیط خشونت‌آمیز دور کند که آثار ضرب‌وجرح به‌وضوح قابل مشاهده باشد؛ درحالی‌که در بسیاری از انواع خشونت‌هایی که این روزهای مراکز مشاوره و مددکاری یا سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی ارجاع داده یا گزارش می‌شود و عمدتا ناظر بر خشونت‌های جنسی علیه زنان و کودکان است.


دخالت اورژانس اجتماعی لزوما به‌معنای خارج‌کردن آن کودک یا زن آسیب‌دیده از محیطی که در آن خشونت اتفاق می‌افتد، نیست و بازهم تنها در صورتی این مسئله قابل پیگیری از سوی اورژانس اجتماعی است که آثار ضرب‌وجرح و کبودی بر بدن فرد مورد خشونت جنسی واقع شده به‌طور فاجعه‌آمیزی مشهود باشد.


ارشد ضمن تأیید این موضوع می‌گوید: انتظار مردم این است که با یک گزارش این مداخله به‌وسیله اورژانس صورت گیرد. درباره مسائل آزار جنسی کودکان و زنان البته این مسئله هنوز در حد تابو حتی در نهادهای حمایتی ما مطرح می‌شود، اما اگر به گزارش‌های محلی هم استناد کنند، حضور اورژانس اجتماعی با نیروهای مددکاری و پلیس در مواقع ضروری می‌تواند به بازدارندگی جرم کمک کند، اما معمولا ما باید مراحل طولانی را طی کنیم تا آنها اقدام به فرستادن نیرو کنند.

برای خود من به‌عنوان یک فعال حقوق کودک اتفاق افتاده که موضوع آزار جنسی را به اطلاع پلیس رسانده‌ام و آنها ضمن بیان این نکته که ما باید موقع وقوع جرم در صحنه حضور داشته باشیم از من خواسته‌اند در زمان وقوع جرم، گزارش را به سمع آنها برسانم. در خشونت‌هایی مانند خشونت‌های جنسی که امکان تکرار چندین باره دارند، اطلاع‌رسانی را به‌موقع و در لحظه گزارش کنیم، بسیار بعید است.


مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده خانه خورشید اضافه می‌کند: در چنین شرایطی اولا لازم است قوانین حمایتی قوی برای مداخلات اجتماعی تصویب شود که بتواند فرزند، کودک و همسر و همچنین مددکاران اجتماعی را در مواردی که نیاز به امدادرسانی درباره بروز انواع خشونت خانگی دارند، حمایت کند.


او به تصویب هرچه سریع‌تر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: انتظار ما از نمایندگان مجلس دهم این است، قانونی را که سه سال در دولت احمدی‌نژاد بر زمین ماند و چهار سال هم در مجلس قبلی خاک خورد و از ورود به صحن دور ماند مجددا در دستور کار قرار دهند و هرچه سریع‌تر لایحه‌ای را که توسط قوه قضائیه تدوین شده است به تصویب برسانند.

درخواست ما به‌عنوان فعال حقوق کودک این است که کمیسیون اجتماعی قبل از هرچیز امکان تصویب و قانونی‌شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را برای کاهش خشونت‌هایی را که درباره این گروه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد، ایجاد کند تا به این شکل، کمی به آینده امیدوار شویم.


خودمعرف‌ها اورژانس را می‌گردانند
در همین رابطه حسن موسوی‌چلک، مددکار اجتماعی و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، که خود طراح ایده اورژانس اجتماعی در ایران بوده است، نظر دیگری درباره شیوه فعالیت اورژانس اجتماعی در کشور دارد؛ به عقیده او ماهیت کار اورژانس اجتماعی به‌طورکلی بر خودمعرف‌ها استوار است و شیوه عمل این مراکز نیز از همین اصل کلی تبعیت می‌کند.


او ضمن اشاره به شیوه عملکرد اورژانس اجتماعی در موارد خشونت خانگی می‌گوید: ماهیت تشکیل اورژانس اجتماعی بستگی به میزان همکاری خانواده‌های آسیب‌دیده یا زنان و کودکان در معرض خشونت با این مرکز دارد. در واقع اساس کار این مرکز خودمعرف‌ها هستند و تازمانی که برخی گزارش‌ها مثل گزارش‌های آزارجنسی همچنان از سوی خود مردم به‌عنوان یک تابو در نظر گرفته شود، نمی‌توان از اورژانس اجتماعی انتظاری بیش از کاری را که در حوزه اختیاراتش برای آن درنظر گرفته شده است، داشت.


به باور او با توجه به اینکه هدف از ورود اورژانس اجتماعی به مسائلی چون خشونت خانگی، آگاهی‌بخشی و ممانعت از ادامه برخوردهای خشونت‌آمیز است، هرچقدر تعداد گزارش‌های خشونت خانگی به مراکز اورژانس اجتماعی بیشتر شود و مردم اعتماد بیشتری به این مراکز نشان دهند، درصد مشاجرات و اختلافاتی که منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی شود، کاهش پیدا می‌کند.


این مددکار اجتماعی در پاسخ به این پرسش که ورود اورژانس اجتماعی به برخی از انواع خشونت‌های خانگی تنها منوط به حکم قضائی است و همین موضوع می‌تواند دایره اختیارات این مرکز را کاهش دهد، می‌گوید: ماهیت کار اورژانس اجتماعی حکم دادگاه نیست اما چنانچه اورژانس اجتماعی در موراد به‌خصوصی نیازمند حکم مراجع قضائی باشد، در این‌باره هم اقداماتی را انجام می‌دهد، اما باید این را در نظر بگیریم که اورژانس یک منبع اجتماعی است و حدود اختیاراتش هم در همین سطح است و خودمعرف‌ها هستند که تا حد زیادی می‌توانند به روند اثرگذاری کار اورژانس اجتماعی کمک کنند.


ضعف گزارش‌دهی وجود دارد
با وجود اینکه به موسوی‌چلک می‌گوید این مسئله تا حدود زیادی بستگی به شیوه گزارش‌دهی فرد خشونت دیده است اما برخی از فعالان مدنی می‌گویند در بسیاری از موارد سطح مداخله اورژانس اجتماعی تنها محدود به خشونت‌های شدید فیزیکی می‌شود و سایر خشونت‌های جنسی و کلامی که به‌دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی ایرانیان گزارش نمی‌شوند یا به‌سختی گزارش می‌شوند، مورد مداخله مستقیم این مرکز قرار نمی‌گیرند.


موسوی‌چلک در این باره می‌گوید: به‌طورکلی در بحث خشونت‌های جنسی قضیه شکل دیگری پیدا می‌کند. نه فقط در ایران بلکه در هر جایی که از لحاظ فرهنگی این مسئله یک تابو باشد، گزارش‌دهی درباره آن با مشکل مواجه است و طبیعتا اورژانس اجتماعی هم که فعالیتش بر اساس میزان اطلاع‌رسانی خودمعرف‌هاست، با مشکلاتی مانند این مواجه است و در خیلی از موارد نمی‌تواند در این قضایا ورود کند. با این همه به گفته او سیستم قانونی به گونه‌ای است که درصورتی‌که هر فردی متوجه هر شکلی از آزار مثلا در قبال کودکان شود، موظف است آن را گزارش کند.

در مورد خشونت‌های جنسی که در برخی مواقع علیه کودکان هم اتفاق می‌افتد، باید قبول کنیم که تا زمانی که ضعف گزارش‌دهی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار غیرقابل قبولی از مراکزی مانند اورژانس اجتماعی داشت.


موسوی‌چلک به ضرورت تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال 1387 نوشته شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: امیدواریم لایحه برزمین‌مانده حمایت از کودکان و نوجوانان که در مجلس قبل هم به جایی نرسید، در مجلس جدید به نتیجه دلخواهش برسد و تبدیل به قانون شود. در این لایحه حوزه اختیارات قوه قضائیه درباره ورود به مسائل کودکان و نوجوانان ارتقای بیشتری پیدا کرده است و از سوی دیگر مددکاران اورژانس اجتماعی هم جایگاه ویژه‌ای در کاهش بحران‌های اجتماعی در حوزه کودکان و نوجوانان پیدا خواهند کرد که ناشی از اعتماد سیستم قضائی به این بخش است.


او در توضیح چرایی اهمیت تصویب این لایحه می‌گوید: هرچند این لایحه در واقع ناظر بر تغییر قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان است اما ماهیت اجتماعی دارد. در این لایحه پیش‌بینی شده است که فرد مورد آزار واقع‌شده می‌تواند مستقیما از‌سوی مراکزی مانند اورژانس اجتماعی از محیطی که در معرض خشونت قرار می‌گیرد، خارج شود.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/24

حلقه گمشده کاهش آسیب های اجتماعی

الهام رضاپور - این روزها با توجه به گسترش انواع آسیب های اجتماعی در شهرها و جوامع آن چه به نظر حائز اهمیت می آید کنترل و کاهش بار این پدیده ها است تا مردم در امنیت کامل زندگی کنند، اگرچه تحقق این موضوع سخت و دشوار اما شدنی است اگر بخواهیم!
این که در تمام کارگروه ها و جلسه های مرتبط با موضوع آسیب های اجتماعی، گزارش های تکان دهنده ای از وضعیت آسیب ها در استان و شهرستان ها ارائه شود و مسئولان و دست اندرکاران خود را دغدغه مند بدانند کافی نیست باید یک عزم جدی  وجود داشته باشد، باید همه با همت، تلاش و پشتکار کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را در راس کارهای خود قرار دهند و...
در این میان استفاده از ظرفیت شهرداری ها به عنوان یک نهاد مردمی و نیمه دولتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود اما آن طور که باید در خراسان جنوبی از این ظرفیت استفاده چندانی نمی شود از این رو انتظار می رود مدیریت شهری حساسیت های لازم را داشته باشد و به دنبال آن با پیش‌بینی‌ و برنامه‌ریزی‌های لازم شرایط را فراهم کند.
شهرداری و خدمات اجتماعی
هر چند به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران شهرداری ها متولی اصلی این حوزه نیستند اما اقدام های ویژه‌ و خوبی در این زمینه می توانند انجام دهند و  برنامه جامعی با عنوان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ارائه کنند. آن طور که سید«حسن موسوی چلک» در گفت و گو با «خراسان جنوبی» به آن اشاره می کند، توجه به توسعه خدمات اجتماعی در شهرها توسط شهرداری هاست که می توانند خدمات موثری را در این زمینه انجام دهند.
وی می گوید: واقعیت این است که در گذشته شهرداری ها را تنها به عنوان نهاد خدماتی در عرصه عمران ، محیط زیست و ارائه خدمات شهری می شناختیم به طوری که مخالف ورود شهرداری به حوزه اجتماعی بودیم اما اکنون بر این باور هستیم که فعالیت شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی باید درگیر این بخش شود و بدون شک حضور شهرداری در حوزه اجتماعی نتایج خوب و موثری به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به این که اداره شهرها بدون کمک شهرداری در زمینه های فرهنگی دشوار است، می افزاید: بر اساس قانونی که در شورای عالی اداری به تصویب رسیده، شهرداری و سازمان بهزیستی فعالیت هایشان را برای پوشش آسیب های اجتماعی تقسیم کردند.
«موسوی چلک» ایجاد چنین ظرفیت هایی را ناکافی می داند و تصریح می کند: باید قوانین مرتبط با این بخش اصلاح و مسئولیت های مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی به شهرداری واگذار شود و شهرداری در این بخش به عنوان کارفرما بر فعالیت های این حوزه نظارت مستقیم داشته باشد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نقش فعالیت های پژوهشی را در این بخش ضروری عنوان می کند و می گوید:  تمام اقدام های انجام شده باید پشتوانه پژوهشی داشته باشند و رویکرد علمی در آن ها مطرح باشد. محله محوری و ظرفیت هایی که به صورت غیردولتی می توانند در این راستا کمک رسانی داشته باشند را باید جدی گرفت و سازماندهی کرد.
«موسوی چلک» با اشاره به این که از بین بردن آسیب های اجتماعی زبان ویژه ای را می طلبد، تاکید می کند: پاسگاه و قرارگاه نمی تواند گره ای از مشکلات آسیب های اجتماعی باز کند و شهرداری با فعالیت های فرهنگی و کارشناسی شده  می تواند خوب مدیریت کند و در این زمینه شهرداری تهران در حوزه اجتماعی باید الگوی تمام شهرهای کشور باشد.
 گام های اول در شهرداری
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی هم با اشاره به ضرورت ورود شهرداری ها به حوزه آسیب های اجتماعی و مدیریت این بخش می گوید: در کارگروه های تخصصی اخیرا مصوبه هایی را داریم که بیشتر از قبل شهرداری را به این حوزه وارد کرده است و در این زمینه تلاش می شود با توجه به استقبال مسئولان شهرداری این موضوع محقق شود.
«عصمت محمودی» آموزش را یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین راه های کاهش آسیب های اجتماعی می داند و می افزاید: آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم حق مسلم آن هاست و در این زمینه استفاده از فضاهای تبلیغاتی شهر باید در راستای ارتقای محیطی و بهبود شاخص های زندگی مردم باشد چرا که جزو فضاهای عمومی و حقوق مدنی شهروندان است.
وی به اقدام های انجام شده در حوزه اجتماعی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند اشاره می کند و می گوید: فعالیت ها هرچند مقطعی است اما تاثیرگذار است و باید برای به روال انداختن آن تلاش شود.
وی نقش مستقیم تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی شهر در آرامش و خلق و خوی شهروندان را غیرقابل انکار می داند و معتقد است باید سهمی از این فضاها  به طور مستقیم و فارغ از مقوله درآمدزایی به توصیه های امنیتی و سلامتی شهروندان اختصاص یابد.

منبع: روزنامه خراسان024/5/1395





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/24


( کل صفحات : 111 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی