دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

 


 

 

 

 

هفته قوه قضاییه مبارک باد

نام گذاری ایام به مناسبت های خاص فرصت مغتنمی برای سپاسگزاری از دست اندرکاران مرتبط با آن مناسبت می باشد.یکی از این مناسبت های مهم نام گذاری هفته قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران است. این مناسبت را بهانه می کنم از طرف هیات مدیره و اعضاء انجمن مددکاران اجتماعی ایران از تلاش های  انجام شده در قوه قضاییه در  تقویت «رویکرد اجتماعی»  سپاسگزاری نمایم.

بدون شک توسعه برنامه های پیشگیری از جرم بویژه با  رویکرد اجتماعی می تواند  زمینه را برای استفاده بیشتر از ظرفیت متخصصین علوم اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی بیش از پیش فراهم کند تا در تصمیم گیری های قضایی رویکرد ایجابی در اولویت قرار گیرد که این خود می تواند زمینه را برای  بازتوانی افراد بیش از پیش فراهم کند. بر این باور هستم که این پیشگیری به درستی «پیشگیری اجتماعی» نامیده شده است که نتیجه تجربه های اجتماعی بدون مداخله  بخش های پلیس و دادگستری برای  کنترل وکاهش جرایم  و آسیب های اجتماعی  می باشد و زمینه را برای تاثیر گذاری روی افراد و محیط با استفاده از تمام ظرفیت های اجتماعی از جمله مردم و سازمان های غیر دولتی فراهم می کند.

از طرف  انجمن مددکاران اجتماعی ایران با افتخار این مناسبت را به شما و همکاران محترم  تبریک  گفته و توفیق، عزت و سربلندی را  شما را  از خداوند منان آرزو می کنم.

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

2 تیر ماه 1397

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/04/3
وزنامه ایران
1397/04/02

آسیب‌های اجتماعی با مسائل امنیتی گره خورده است

یاسمن صادق شیرازی
روزنامه نگار
 زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی در کشور به صدا درآمده است. این آسیب‌ها، از مرزهای هشدار هم گذشته و به چالشی جدی در حوزه مسائل اجتماعی تبدیل شده است. گزارش‌هایی که هرازگاهی از سوی برخی از مسئولان و رسانه‌ها منتشر می‌شود، نشان می‌دهد، روند اعتیاد، طلاق، انواع بزهکاری، حاشیه نشینی، زنان خیابانی و خشونت‌های خانگی، اعم از کودک آزاری ، همسر آزاری و... در چند سال گذشته روند روبه رشدی را در پیش گرفته است. با این حال، هنوز هیچ آمار رسمی و قابل استنادی در این زمینه وجود ندارد. بطوری که، به اعتقاد آسیب شناسان اجتماعی و تحلیلگران مسائل اجتماعی، ما با نبود نظام رصد آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم و اغلب آمارهای موجود، در این زمینه ناقص است. در عین حال، به نظر می‌رسد نگاه سیاسی و امنیتی موجب شده مسئولان از ارائه آمارهای دقیق در این حوزه پرهیز کنند. آنطور که رئیس انجمن مددکاری کشور، می‌گوید: «برخی از مسئولان به جای چاره اندیشی برای حل این معضل، با پاک کردن صورت مسأله تلاش می‌کنند تا وضعیت آسیب‌ها را از مردم کتمان کنند.»
سید حسن موسوی چلک، نگاه سیاسی امنیتی را موجب غفلت و عقب ماندن 20 ساله کشور از حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌داند. با او، درباره مباحث مطرح در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت‌و‌گویی انجام دادیم که می‌خوانید.

شما به عنوان کارشناسی که در حوزه مددکاری اجتماعی دارای تجربه و سابقه است، وضعیت کلی آسیب‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید و بفرمایید مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی در یکسال اخیر چه تفاوت‌هایی نسبت به سال‌های گذشته دارد؟
واقعیت این است که ما در این 40سال در حوزه آسیب‌های اجتماعی فراز و فرود زیادی داشتیم که بخش عمده آن، به غفلت ازحوزه آسیب‌های اجتماعی برمی‌گردد. منظور از غفلت، این است که هیچکس در کشور، نمی‌خواست ما این شرایط را داشته باشیم اما به علت نگاه سیاسی و امنیتی نسبت به آسیب‌های اجتماعی به این وضعیت رسیدیم. بر همین اساس، ما در این سال‌ها پرداخت خوبی نسبت به آسیب‌های اجتماعی نداشتیم و بیش از آنکه به پیشگیری آسیب‌های اجتماعی توجه کنیم، سعی کردیم با برخورد‌های سلبی یا با قانون آسیب‌های اجتماعی را مدیریت کنیم. از آن طرف، نکته دیگری که به عقیده من بسیار محسوس و ملموس است، چرایی رسیدن به این وضعیت است.
بجز دلایلی که اعلام کردید، چه مسائلی باعث رسیدن به این وضعیت شد؟
یکی از مهم‌ترین دلایل دیگر، سیاستگذاری‌های کلان کشور است. به‌طوری که، امور اجتماعی در ایران به نسبت امور سیاسی و اقتصادی همیشه در حاشیه قرار گرفته است که این موضوع، باعث شده تا آنطور که باید به آسیب‌های اجتماعی نپردازیم. خوشبختانه، حدود 2سالی می‌شود که حالا خودِ رهبر معظم انقلاب به مسأله آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کرده و هر چند ماه یک بار جلسه‌ای با مسئولان برگزار می‌کند و به همین علت، شاهد آغاز حرکتی پویا در زمینه آسیب‌های اجتماعی هستیم. البته، رهبر معظم انقلاب هم بارها در این جلسات، اعلام کردند که ما حدود 20 سال در حوزه آسیب‌های اجتماعی عقب مانده‌ایم و به همین خاطر، باید تلاش بیشتری در این حوزه انجام شود. به همین خاطر، آنچه که امروز مشاهده می‌کنیم محصول دیروز و امروز و فردا نیست و حاصل سیاست‌های غلط ما در 4 دهه گذشته است. این وضعیت، حتی باعث شده تا کمتر کسی را امروز ببینیم که نسبت به آسیب‌های اجتماعی اظهار نگرانی نکند. به همین علت، در حال حاضر می‌توان با اطمینان گفت که هم‌اکنون، همه مسئولان و حتی رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد نسبت به آسیب‌ها دغدغه دارند.
اگر آسیب‌های اجتماعی دغدغه همه مسئولان کشور است، پس چرا برخی نسبت به این موضوع، محافظه کارانه برخورد می‌کنند؟
باید بپذیریم که آسیب اجتماعی با امنیت کشور، گره خورده است. چراکه این معضل، باعث لطمه به نیروی انسانی در کشور می‌شود. از طرف دیگر، مهم‌ترین مؤلفه توسعه هر کشور، نیروی انسانی سالم و کارآمد است که اگر تحت تأثیر آسیب‌های اجتماعی و جرائم قرار بگیرد، کشور باید هزینه زیادی بپردازد اما به‌طور کلی، در حال حاضر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور نسبت به گذشته محسوس و مشهودتر شده است. به این معنی که کسی نمی‌تواند آن را پنهان کند.
ببینید آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، وضعیت آسیب‌های اجتماعی نسبت به سال‌های گذشته افزایش جدی داشته است، در همین زمینه، بفرمایید مهم‌ترین آسیب‌هایی که در حال حاضر جامعه با آن روبه‌رو است، چه مواردی هستند؟
آسیب‌های اجتماعی یک زنجیره است اما برخی ازمسائل مرتبط با آن، بیشتر خودش را نشان می‌دهند. در حال حاضر، مواد مخدر، طلاق، خشونت‌های خانگی مانند همسر و کودک آزاری و مفاسد اخلاقی و آسیب‌های ناشی از فضای مجازی مهم‌ترین آسیب‌هایی هستند که کشور درگیر آن است. گرچه طلاق به تنهایی آسیب اجتماعی نیست و عمل جایز مورد غضب، محسوب می شود اما دارای پیامدهای منفی متعددی است که باعث می‌شود تا در بحث آسیب اجتماعی گنجانده شود.
به طلاق اشاره کردید، در سال 96 ، اعلام شد که این معضل، نسبت به سال‌های قبل با رشد جدی روبه‌رو بوده است، به نظرتان، چه مسائلی باعث شد تا نسبت طلاق به ازدواج رکورد بزند؟
رکورد طلاق و کاهش جدی ازدواج را تأیید می‌کنم. براساس آمار، وضعیت ازدواج و طلاق سال ۹۰ تا ۹۶ نشان می‌دهد که فاصله بین ۹۶ تا ۹۰، ازدواج ۳۰ درصد تغییرات منفی داشته است. همچنین، فراوانی ازدواج‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۵، ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ فقره ازدواج در کشور ثبت شده که در سال ۹۶ این تعداد به ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ فقره ازدواج کاهش یافته است؛ اینکه چه عواملی باعث شده تا به این وضعیت برسیم، باید گفت که مواد مخدر یکی از مهم‌ترین علل دادخواست‌های طلاق است اما اغلب دلایل زیادی دست به دست هم می‌دهند تا یک زوج برای طلاق اقدام کنند. به‌طوری که، نارضایتی از زندگی زناشویی، نبود مهارت‌های کافی برای زندگی، خشونت و اعتیاد از دلایلی هستند که باعث می‌شوند تا یک زوج قادر به ادامه زندگی مشترک نباشند.
آیا آمار دقیقی از آسیب‌های اجتماعی در شهرهای مختلف دارید و اینکه چه دلایلی باعث شده تا میزان آن آسیب در برخی از مناطق بالاتر باشد؟
اغلب آمارهای موجود، ریز و جزئی نیستند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستیم نداشتنِ نظامی برای رصد آسیب‌های اجتماعی است. به همین علت، اغلب اطلاعات موجود، ناقص است. برای مثال، اطلاعات ما به این صورت است که چند نفر به مراکز ارائه کننده خدمات مراجعه کرده‌اند. در این شرایط، این سؤال مطرح می‌شود که آیا همه مردم به این خدمات دسترسی دارند؟ طبیعتاً پاسخ منفی است، بنابراین آمارهای موجود مبنای درستی برای برنامه‌ریزی‌های ما در استان‌ها نیست. بنابراین، داشتن یک نظام رصد می‌تواند باعث شود تا به‌طور مستمر وضعیت استان‌ها و علت بروز آسیب‌ها در آنجا بررسی شود. همچنین، باید این موضوع را بپذیریم در حوزه آسیب‌های اجتماعی واقعاً دسترسی به آمار واقعی کار دشواری است. به‌طور مثال، وقتی مردی همسرش را در خانه کتک می‌زند، هیچ وقت نسبت به ثبت آن اقدام نمی‌کند. در همین راستا، تعداد زیادی از آسیب‌های اجتماعی وجود دارند که مردم علاقه‌ای به ثبت آن ندارند، چراکه برای خانواده خوشایند نیست، تا مردم از آن باخبر شوند.
آیا سند اجتماعی کارآمد یا همان نظام رصد، باعث شده تا به این وضعیت برسیم؟ بفرمایید، چرا تلاشی از سوی دولت و حاکمیت، برای تدوین این سند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام نمی‌شود؟
در ماده 7 برنامه چهارم توسعه، به طرح جامع سند ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره شده است. در آن زمان، من در مدیریت و برنامه کشور، بخش آسیب‌های برنامه چهارم را به شخصه پیگیری می‌کردم. بر اساس این ماده، 3 سند در این حوزه برای زنان سرپرست خانوار، اعتیاد و سند جامعه کنترل کاهش آسیب نوشته شد. حتی در سال 86 هم که من به بهزیستی برگشتم، ما یک سند جامع برای 27 استان در زمینه کنترل و کاهش آسیب اجتماعی تدوین کردیم. به همین خاطر، مشکلی در تدوین سند برای حوزه آسیب‌ها نداریم.
این سند‌ها اجرایی شدند؟
پس از این اقدامات، حتی سندهای دیگری نیز هر ساله توسط دستگاه‌های مختلف تدوین شد اما برخی از استان‌ها آن را اجرایی کردند. هرچند، به صورت کلی ما مشکلی برای نبود سند‌ها نداریم و مشکل اصلی کارآمد نبودن آنهاست. دلیل این موضوع هم به خاطر این است که افرادی که مسئولیت اجرای آنها را برعهده دارند، اعتقادی به آنها ندارند. بنابراین، مشکل اصلی به خاطر حوزه مدیریتِ اجرایی است. یعنی زمانی که می‌خواهیم برنامه‌ریزی کنیم و بودجه‌ها را توزیع کنیم کاری به این سند‌ها نداریم و به آنها بها نمی‌دهیم.
یعنی بودجه به اجرای سندها تخصیص داده نمی‌شود؟
بله، تخصیص داده می‌شود اما مشکل ما نبود بودجه هم نیست، بلکه مدیریت آن است. همین امسال، تنها در یک ردیف بودجه، 450 میلیارد تومان در اختیار شورای اجتماعی قرار گرفته است که این رقم علاوه بر آن پولی است که دستگاه‌های مختلف برای حوزه آسیب‌های اجتماعی دریافت می‌کنند. سال گذشته هم تقریباً دستگاه‌ها به همین میزان بودجه دریافت کردند اما آنچه که امروز مشاهده می‌کنیم، این است که در حوزه آسیب‌ها عقب مانده‌ایم. به‌طوری که، در برنامه‌ریزی برای حوزه آسیب‌های اجتماعی همیشه عقب‌تر از وضعیت فعلی هستیم. لذا، باید بگوییم، برنامه‌ریزی به معنای واقعی در کشور برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد.
چرا همیشه، در این حوزه عقب هستیم؟
به خاطر آنکه  مردم و مسئولان دغدغه حوزه اجتماعی ندارند و دوم، اینکه عمدتاً مدیران اجتماعی ما افرادی با دانش غیراجتماعی هستند. ما سال‌هاست که فکر می‌کنیم کار کردن در حوزه اجتماعی راحت است و خروارها پول را در یک چاه بزرگ رها می‌کنیم و منتظر نتیجه آن، می‌مانیم.
شما چه راهکاری برای حل این مشکلات پیشنهاد می‌کنید؟
به عقیده من، ما همه باید به این باور برسیم که آسیب‌های اجتماعی آینده ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نکته دیگر اینکه، باید بدانیم، آسیب‌های اجتماعی را یک‌شبه نمی‌توان کنترل کرد. چراکه، در گام اول، کاهش آسیب مبنای کار ما نیست و ابتدا باید روند آسیب کنترل شود. به همین علت، همه به این باور برسند و مدیریت اجتماعی ایران، باید دست کسانی باشد که مدیریت اجتماعی داشته باشند و بتوانند در این حوزه کار کنند. همچنین در سال 80 هم پایگاهی برای داده‌های اجتماعی تأسیس شد که اطلاعات آسیب‌های اجتماعی را جمع‌آوری و براساس آنها تحلیل می‌کند. به‌طور کلی، در حال حاضر، سامانه‌های زیادی برای تحلیل آسیب‌های اجتماعی وجود دارند اما هیچ کدام کارآمد نیستند و یکی دیگر از پیشنهادهای موجود، برای کاهش روند این معضل تغییر در ساختار این سامانه‌ها است.
مشکل اغلب سامانه‌ها چیست؟
مشکل تمام این سامانه‌ها این است که به روز نیستند. اغلب دستگاه‌های کشور آمارها را خودشان به دست نمی‌آورند و از آمارهای دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند. در نهایت، ما با آمارهای متفاوت روبه‌رو می‌شویم. یکی دیگر از مشکلات این است که دستگاه‌های مختلف، تعریف یکسانی از آسیب‌های اجتماعی ندارند. به‌طوری که، پلیس تعریف خاص خود را دارد، بهزیستی، نگاه خاص خود را به آسیب‌ها دارد و... در برنامه ششم توسعه هم گفته شده که باید یک نظام رصد در آسیب‌های اجتماعی وجود داشته باشد تا روند و آمارها را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد و هم بومی باشند. به‌طور مثال، اگر آسیبی در یک شهرستان از میانگین استان بیشتر می‌شود، طبیعتاً باید توجه بیشتری به این آسیب اجتماعی شود. گاهی حتی مشادهده می‌کنیم، میزان یک آسیب حتی از میانگین کشوری هم بیشتر است.
می توانید مثال بزنید؟
بله. براساس میانگین کشوری به اندازه هر 3 ازدواج یک طلاق صورت می‌گیرد که این میزان در استان تهران 3 و نیم است. نظام رصد این کمک را می‌کند که بدانیم، باید روی چه مسائلی تمرکز کنیم و در هر استان چه برخوردی داشته باشیم. یعنی اگر آمار معتادان در یک منطقه بالا است، طبیعتاً، باید مراکز بیشتری در آنجا تأسیس شود و در آن منطقه، اعتیاد اولویت بیشتری نسبت به طلاق دارد اما در زمان فعلی ما علاوه بر نداشتن نظام رصد به آمار‌های فعلی هم دسترسی نداریم.
چرا مسئولان نسبت به حوزه آسیب‌های اجتماعی محافظه کارانه برخورد می‌کنند و چرا مسئولان از بیان آمارهای حوزه اعتیاد، زنان روسپی و حتی خشونت‌های خانگی واهمه دارند؟
در جامعه نسبت به ارائه آمارهای آسیب اجتماعی، حساسیت وجود دارد. یک باور رایج، این است که هر کسی که می‌خواهد آمار آسیب‌های اجتماعی را بیان کند متهم به سیاه نمایی می‌شود. موضوعی که باعث می‌شود تا مسئولان از ارائه آمار بترسند. درحالی که من معتقدم آمار‌های کشور به نوعی دماسنج ما برای بهبود و کنترل آسیب‌های اجتماعی است. به همین خاطر، ما در حوزه اجتماعی نیاز به یک دماسنج اجتماعی داریم که بتواند واقعیت‌های این حوزه را نشان بدهد. متأسفانه ما در خیلی از موقعیت‌ها نگاه سیاسی و امنیتی به موضوعات اجتماعی داشتیم و همیشه می‌ترسیدیم که آن سوی مرزها متوجه آسیب‌های کشور شوند. این درحالی است که کشورهای دیگر از وضعیت آسیب‌های کشور، به خوبی آگاه هستند. متأسفانه حتی زمانی که من آمارهای قدیمی را که رئیس قوه قضائیه یا مسئولان دیگر در گذشته اعلام کرده‌اند ارائه می‌کنم مسئولان، واکنش نشان می‌دهند. در حالی که باید بپذیریم، بدون ارائه آمار در حوزه اجتماعی نمی‌توانیم مدیریت قوی داشته باشیم. یکی دیگر از عوامل مؤثر، حضور مردم و مشارکت اجتماعی آنها برای کنترل آسیب‌ها است. بنابراین، ما نمی‌توانیم در حوزه آسیب اجتماعی، مدیریت قوی داشته باشیم مگر اینکه مشارکت مردم را داشته باشیم. اعتقاد من بر این است که اگر تمام ساختار اداری کشور راجع به آسیب اجتماعی متحد شود، یعنی اگر تمام هیأت دولت تبدیل به وزارت آسیب اجتماعی شود و مردم پای کار نیایند، تحولی ایجاد نمی‌شود.
چطور می‌توانیم مشارکت مردم را در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزایش دهیم؟
مهم‌ترین اقدام برای این حرکت، ایجاد حساسیت در مردم است که ارائه آمارها یکی از روش‌هایی است که با استفاده از آن می‌توان در مردم حساسیت ایجاد کرد. در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا لازم است مردم در جریان تمامِ جزئیات قرار بگیرند؟ پاسخ این سؤال، منفی است، چون مردم لازم نیست در جریان تمام جزئیات قرار بگیرند. در عین حال، باید بپذیریم که مردم نامحرم نیستند و اگر از وضعیت آسیب‌ها باخبر نشوند، حرکت و مشارکت نمی‌کنند.
چه راه‌های دیگری برای حساسیت مردم وجود دارد؟
ارائه گزارش، فیلم، مستند، برگزاری جلسه، همایش و استفاده از ظرفیت مطبوعات و فضای مجازی و نشر کتاب از روش‌های دیگر است.
در حال حاضر برخی از دستگاه‌های مربوطه در این زمینه فعالیت می‌کنند اما اغلب شاهد دستاورد خاصی در این حوزه نیستیم؟
در این برنامه‌ها و سیاست‌ها به 4ویژگی باید توجه شود. فراگیری یکی از نکات مهم در این زمینه است. به این معنی که آیا همه مردم به این خدمات دسترسی دارند؟ طبیعتاً پاسخ منفی است. دومین سؤالی که مطرح می‌شود، این است که این خدمات چقدر جامعیت دارند؟ باز هم پاسخ منفی است و سؤال آخر اینکه، این خدمات چقدر کفایت و استمرار دارند؟ متأسفانه در حال حاضر، اغلب اقداماتی که در این حوزه انجام می‌شود با  رفت و آمد مدیران دچار تغییر و تحول می‌شود که این موضوع باعث می‌شود تا این فعالیت‌ها عملکرد لازم را نداشته باشند.
در حال حاضر سازمان‌های متعددی درگیرِ آسیب‌های اجتماعی هستند، آیا به نظر شما موازی کاری این سازمان‌ها باعث نشده تا وضعیت آسیب‌های ما به جای بهبود، روند منفی داشته باشد؟
در این سال‌ها، ما فعالیت‌های زیادی را برای حل موضوع آسیب‌های اجتماعی انجام دادیم. من تشکر می‌کنم از تمام اقدامات صورت گرفته اما اغلب آنها کارآیی لازم را نداشته است. در حال حاضر، همانطور که اشاره شد، حدود 20 سازمان درگیر حوزه آسیب‌های اجتماعی هستند اما با وجود این وضعیت آسیب‌ها روند مثبتی ندارد. چراکه، باید بپذیریم نگاه جزیره‌ای به آسیب‌های اجتماعی غلط است و همانطور که اشاره کردید باعث موازی کاری سازمان‌ها خواهد شد. به‌طور مثال، ما با تأسیس ستاد مبارزه با مواد مخدر تلاش کردیم تا اعتیاد را کنترل کنیم اما آیا توانستیم وضعیت آن را کنترل کنیم؟ در اینجا زمانی هم که ما به دستگاه‌های مختلف، انتقاد می‌کنیم می‌گویند، اگر این کارها انجام نمی شد وضعیت بدتر می‌شد. در پاسخ به آنها باید گفت آنچه که امروز داریم وضعیت خوبی نیست و این موضوع، غیرقابل انکار است. بنابراین، ضروری است تا یک بار دیگر در برنامه‌های این حوزه بازنگری شود تا ویژگی‌های لازم را داشته باشند. اگر نخواهیم بگوییم در حوزه آسیب‌ها، در وضعیت صفر مطلق قرار داریم اما باید بدانیم که وضعیت مان نگران کننده است.
چرا با وجود تلاش این دستگاه‌ها، هنوز به‌طور تخصصی به این موضوع نگاه نمی‌شود؟
این موضوع، به خاطر این است که در سال‌های اخیر حوزه اجتماعی در کشور جدی گرفته نشده است. باور کنید، اگر در طول این 2 سال خود رهبرمعظم انقلاب به این مسأله ورود پیدا نمی‌کرد، شاهد همین تحرک هم نبودیم. به‌طور مثال، ایده اورژانس اجتماعی در سال 78 توسط من مطرح  و سپس تأسیس شد. اورژانس در سال‌های نخست، تنها 10 استان را پوشش می‌داد اما به مرور زمان تعداد این مناطق افزایش یافت تا اینکه در سال گذشته، براساس برنامه ششم توسعه تعداد استان‌های تحت پوشش آن به 140شهر رسید. با این حال، شما اگر اورژانس اجتماعی را با اورژانس کشور و پایگاه‌های پلیس در کشور مقایسه کنید، از همه آنها فراگیری کمتری دارد.
 توسعه نیافتن اورژانس می‌تواند به خاطرِ موضوع حساسیت به حوزه آسیب‌ها باشد؟
بله. یکی از دلایل، همین موضوع است. گرچه در سال گذشته، هم مجلس و هم دولت اهتمام کردند و 140 اورژانس جدید راه اندازی کردند. اما کیفیت آن همچنان، درواقع مورد نقد دلسوزان حوزه اجتماعی است. درست است که اورژانس اجتماعی دیرتر تأسیس شده اما من فکر می‌کنم اگر ما هرچقدر بتوانیم اورژانس اجتماعی را تقویت کنیم از آن طرف، ورودیه کلانتری‌ها و زندان‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
چه انتقادهایی از نظر کیفیت به اورژانس اجتماعی وارد می‌شود؟
ما با تأسیس اورژانس اجتماعی تلاش کردیم با اقدامات مددکاری و روانشناسی، حدفاصل کلانتری و دادگستری را کاهش دهیم. به همین خاطر این اورژانس، به نسبت قدمت 20 ساله خود فراز و فرودهای زیادی داشت. مطمئناً، اگر در سال‌های اولیه این سازمان حمایت می‌شد، در همان 5 سال اول می‌توانست در تمام نقاط کشور توسعه یابد. چه بسا با حمایت از آن می‌توانستیم از بسیاری اتفاقات ناگوار در کشور جلوگیری کنیم. یکی از انتقادهایی که به این حوزه وارد می‌شود، موضوع تربیت نیروی انسانی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف است. لذا آموزش مستمر کارشناسان بسیار حائز اهمیت است. سومین اقدام، تغییر در سیاستگذاری‌های کلان کشور در حوزه جرم است که اجازه دهند مددکاران حوزه اجتماعی نقش ضابط قضایی داشته باشند. با این توضیح که اگر خواستند مداخله‌ای انجام دهند الزاماً نیاز به حکم قاضی نباشد، گرچه در حال حاضر هم اساس کار این حوزه خود معرف است. همچنین، در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز به بحث اورژانس اجتماعی توجه ویژه‌ای شده است و پس از تصویب این لایحه شاهد تقویت و جدی‌تر گرفتن این اورژانس خواهیم بود.
در برخی از موارد اورژانس آمارهای مربوطه را جمع‌آوری اما از ارائه آن خودداری می‌کند. شما این اقدام را می‌پسندید؟
در حال حاضر، آمارها در برخی از موارد توسط اورژانس به رسانه‌ها اعلام می‌شود اما باید بپذیریم که حوزه آسیب‌های اجتماعی‌، موارد خاص خود را دارد. به‌طور مثال در سال 91، نشستی درباره روسپیگری دریکی از خبرگزاری‌ها برگزار شد، من آن زمان، مسئولیت مدیرکل دفتر آسیب‌های وزارت رفاه را برعهده داشتم. در این جلسه، یکی از مدیران آسیب‌های بهزیستی کشور هم حضور داشت و آمار پذیرش زنان ویژه مراکز بهزیستی را اعلام کرد و 24 ساعت بعد برکنار شد. یعنی این فرد، گزارش مراکز خود را اعلام کرد و بیکار شد. بنابراین، همه این محافظه کاری‌ها به خاطر حساسیت‌های موجود در کشور است که بخشی از آن هم بجا و درست است. به هر حال، عده‌ای هم در کشور وجود دارند که از این آمارها  علیه حاکمیت سوء استفاده می‌کنند.
به موضوعِ روسپیگری و زنان ویژه در صحبت هایتان اشاره کردید، برخی از منابع اعلام می‌کنند که سن روسپیگری حتی به 12 سال هم رسیده است، این موضوع را تأیید می‌کنید؟
من می‌توانم، تنها پایین آمدن سن آسیب‌های اجتماعی در کشور را تأیید کنم، چراکه ما  آمار دقیقی از زنان روسپی در کشور نداریم. هر آماری هم که در این زمینه ارائه می‌شود دقیق نیست و براساسِ حدس و گمان است. برخی از آمار‌ها نیز حاصل یک پژوهش است و نمی‌توان برای کل کشور به آن استناد کرد. به‌طور کلی، این موضوع ثابت شده که سن آسیب‌های اجتماعی پایین آمده و یکی از معضلات مهم فضای مجازی و جذابیت‌های آن است. همچنین، اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در سال‌های اخیر نیز در جوانان و نوجوان افزایش یافته است.




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/04/2

یکی از پنج متهم تجاوز به دختران ایرانشهر اعتراف کرده که آن‌ها در قالب یک گروه به 41 نفر از دختران ایرانشهری تجاوز کرده اند در حالی که تنها چهار نفر از آن‌ها شکایت کرده اند.
به گزارش نامه نیوز روزنامه قانون نوشت: بسیاری از آدم هایی که قربانی تجاوز هستند از اینکه دردشان را مطرح کنند می ترسند چرا که قوانین جامعه طوری است که از آن‌ها حمایت نمی‌کند و در نهایت تنها یک برچسب روی آن‌ها باقی می ماند. یعنی جامعه کمکی برای بهتر شدن شرایط آن‌ها نمی‌کند
یکی از نگرانی هایی که در کشور ما وجود دارد ترس از عواقب قانونی و اجتماعی گفت و گو درباره تجاوز جنسی است
دکتر شیرالی حادثه ای را که در ایرانشهر اتفاق افتاده شبیه به یک جنایت سازمان یافته می داند و معتقد است چنین اتفاقی به عوامل بسیار زیادی وابسته است. اما اینکه شخصی بعد از آزار ترجیح دهد که رنج سکوت را به جان بخرد و از متجاوز شکایت نکند بخشی از آن به ساختارهای سنتی جامعه ما برمی‌گردد
همراه با مادر و خاله اش در راهروی دادسرا نشسته و منتظر است تا متهم پرونده تجاوز و کسی که در ظهر یک روز تابستانی او را سوار ماشینش کرد و بعد از تجاوز به او در خیابان رهایش کرد از راه برسد تا جلسه دادرسی و بازجویی در اتاق های دادسرا و با حضور بازپرس انجام شود. دختر 30 ساله ازدواج نکرده و دست‌هایش از شدت خشم و اضطراب می‌لرزد. می‌گوید:« تنها یادم می‌آید که فریاد می‌زدم و کمک می‌خواستم اما این کار مرد را بیشتر حریص می کرد تا آزار بیشتری به من بدهد. با اینکه هر بار تعریف کردن ماجرای آن روز و چشم در چشم شدن با متجاوز خاطره آن روز را به یادم می‌آورد اما تصمیم گرفتم از او شکایت کنم تا دختران دیگری قربانی نشوند». این ها حرف های یکی از دخترانی است که مدت‌ها پیش اسیر راننده تاکسی ای شده بود که به چندین زن و دختر تجاوز کرد و در نهایت محاکمه شد.
او می‌گوید:« بعضی از فامیل‌های‌مان وقتی موضوع را فهمیدند دیگر با ما ارتباطی ندارند و اما مادرم حمایتم کرد تا از متهم شکایت کنم». حرف‌های این دختر در حالی است که بسیاری از قربانیان تجاوزها حاضر به گفتن این موضوع نمی‌شوند و در سکوت و زجر سال ها با آن کلنجار می‌روند و در افسردگی و اضطراب زندگی شان را ادامه می‌دهند.
زن دیگری که او هم به وسیله یک راننده تاکسی مورد تجاوز قرار گرفته و علاوه بر تجاوز، متجاوز اموال و کیفش را هم سرقت کرده است، می‌گوید:«وقتی برای شکایت از متهم به اداره پلیس رفتم درباره تجاوز جنسی چیزی نگفتم و تنها به خاطر دزدیده شدن اموالم شکایت کردم. همان روز بارها ماجرای تجاوز از جلوی چشم‌هایم گذشت، گریه کردم و تعداد زیادی قرص خواب خریدم و به خانه رفتم. می‌خواستم در سکوت و بیهوشی این موضوع را فراموش کنم. نمی‌دانستم باید به شوهرم چه چیزی بگویم. پسر کوچکم اگر موضوع‌ر ا می فهمید چه برخوردی نشان می‌داد. حالا مدت‌هاست که دیگر نمی‌توانم با خانواده‌ام ارتباط برقرار کنم و از اینکه پیش روانشناس بروم می‌ترسم. می‌ترسم شوهرم یا خانواده‌ام موضوع را بفهمند و سکوت مبهمم هم برای‌شان سوال برانگیز باشد». مرد ژله‌ای کسی که به 37 زن در شیراز تجاوز کرد بعد از تجاوز به دومین زن به اتهام سرقت به دادسرا رفت اما به جرم سرقت مدت کوتاهی را در زندان بود و آزاد شد. چون قربانیان از او به علت تجاوز شکایت نکردند. او بعد از این دو زن به 35 زن دیگر تجاوز کرد و بعد دستگیر شد. سکوت قربانیان تجاوز باعث می‌شود عمق فاجعه بیشتر شود، در حالی که متجاوز در شهر بچرخد و هر روز زنان دیگری را قربانی آزار خود کند.
آبرو و تعصب عاملی برای کتمان تجاوزهای جنسی
یکی از پنج متهم تجاوز به دختران ایرانشهر اعتراف کرده که آن‌ها در قالب یک گروه به 41 نفر از دختران ایرانشهری تجاوز کرده اند در حالی که تنها چهار نفر از آن‌ها شکایت کرده اند. دختران دیگر احتمالا در حالی که خبر این تجاوزها را می‌خوانند از ترس آبرو و تعصب و عرف جامعه حاضر نمی‌شوند حتی آن را به زبان بیاورند. عده ای از ترس خانواده و عده‌ای از ترس اینکه جامعه آن‌ها را متهم ببیند. سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درگفت و گو با «قانون» درباره سکوت قربانیان آزار جنسی در ایران می‌گوید:«نحوه حمایت از قربانیان تجاوز در قوانین کشورها و به وسیله مقام های مسئول بسیار مهم است». او با اشاره به اینکه معمولا آزارهای جنسی در کشور ما تابو است و دلایل متعددی دارد، می‌گوید:« این دلایل باعث شده که صحبت کردن درباره تجاوز جنسی تبدیل به تابو شود. یکی اینکه کسی که مورد تجاوز قرار گرفته اگر این موضوع را مطرح کند تا آخر عمرش تحت تاثیر آن حادثه تلخ است. قربانیان به این می‌اندیشند که با گفتن این موضوع تمام آینده‌شان را از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توانند مانند یک انسان معمولی در جامعه زندگی کنند. به خاطر همین این موضوع را اعلام نمی‌کنند».
موسوی چلک نقش آبرو را در فرهنگ ما علت دیگری برای سکوت قربانیان جنسی اعلام می کند و ادامه می دهد:« از دست دادن آبرو یکی از موارد اصلی در کتمان کردن تجاوزهای جنسی است. در بسیاری از مواقع کسی که به قربانی تعرض می‌کند از نزدیکان یا آشنایان است، یعنی کسی است که قربانی او را یک یا چند بار دیده یا از اقوام او بوده است. حتی اگر غریبه باشد باز هم ماجرای تجاوز کتمان می‌شود. در مورد تجاوز به زنان این موضوع وجود دارد که اگر از متجاوز شکایت کنند و به گوش بقیه برسد چه قضاوتی برای‌شان به همراه خواهد داشت. شاید دیگر نتوانند در جامعه مانند قبل حضور داشته باشند و از سوی مردم مدام در معرض قضاوت منفی قرار بگیرند». او برخورد خانواده و جامعه با قربانیان را در همدلی با آن‌ها تعیین کننده می داند و ادامه می‌دهد:«ما نباید قربانی را مانند متهم ببینیم و باید با او همدلانه در کم شدن تبعات منفی آن تلاش کنیم. معمولا در این مواقع قربانیان طرد می شوند و یا حتی احساس طرد شدگی پیدا می کنند آن هم برای موضوعی که خودشان هیچ نقشی در آن ندارند و در شرایطی قرار می گیرند که ناخواسته دچار چنین حادثه ای می‌شوند. کم کردن این فشارها به عهده خانواده و جامعه است». رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره نوع دیگری از تجاوز می‌گوید:« در بعضی موارد قربانیان در شرایطی تحت فشار قرار می گیرند که مجبورند در حالت اجبار و سکوت تن به رابطه ای می‌دهند که تجاوز نام دارد. آن هم وقتی که از قربانی عکس و فیلم هم گرفته می شود که امکان شکایت کردن از متجاوز به صفر برسد و قربانی به هیچ وجه فکر این را هم نمی‌کند که شکایت کند. به این ترتیب متجاوز تعرضش را استمرار می دهد و در دفعات بیشتری قربانی را مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار دهد». موسوی چلک تاخیر در شکایت از متجاوز را علتی برای بیشتر شدن اتهام‌هایی می‌داند که یکی بعد ازدیگری به قربانی وارد می شود، می‌داند و می‌گوید:« در این موارد نباید فراموش کرد که هرچه قدر قربانی صحبت کردن درباره این موضوع و شکایت کردن از تجاوزگر را به تاخیر بیندازد احتمال آزار بیشتر وجود دارد و عوارضی که گریبان او را می گیرد مزمن تر شده و دفعات تجاوز بیشتر می‌شود و رنجی که هر روز عظیم تر می شود و راهی برای رهایی از آن وجود ندارد. در واقع کتمان کردن تجاوز جنسی یعنی اجازه دادن به تجاوزگری که تجاوز را تکرار می‌کند و زخم ناشی از این آسیب که مدام عمیق تر می‌شود بدون اینکه درمانی برای آن باشد».
متاسفانه جامعه ما هنوز به موضوع تجاوز مانند تابو نگاه می کند و دختر یا پسری که قربانی تجاوز شده است را از بقیه جامعه جدا می‌کند و قضاوت‌های منفی درباره او دارد. چلک بهترین جا برای مطرح کردن موضوع تجاوز را در خانواده می‌داند و می‌گوید:« خانوادها باید محیطی را فراهم کنند که اگر فردی به زور خواست با دختر یا پسران‌شان ارتباط جنسی برقرار کند مطلع شوند و بدون برخوردهای آنی و احساسی او را حمایت کنند. اگر خانواده ها از این قربانیان حمایت کند کم کم جامعه هم به سمت حمایت از آن‌ها می رود و اگر دختر یا پسری مورد تجاوز قرار گرفت خیلی راحت به وسیله جامعه پذیرفته می شود». اگر روند قانونی خیلی زود برای دستگیری یک متهم اتفاق نیفتد قربانیان بیشتری در جامعه اسیر آن می شوند. معمولا باید روند قانونی برای اثبات تجاوز هم سریع و آسان باشد و برخورد دستگاه قضایی نیز شفافیت لازم را داشته باشد. چلک می‌گوید:« اگر قربانیان شکایت نکنند یا فضا برای آن‌ها مهیا نباشد، روند قانونی برای دستگیری متهم خیلی زود اتفاق نمی‌افتد و شاهد به وجود آمدن فاجعه‌هایی مانند فاجعه دختران ایرانشهر یا پسران مدرسه معین هستیم. حمایت باید طوری باشد که فشارهای روانی را بر فرد کم کند و فضا را برای بازگشت او به جامعه و خانواده فراهم کند. سنگینی ای که خانواده ها در ماجرایی مانند تجاوز تحمل می‌کنند مربوط به عرف جامعه است که به قربانی نگاه متهم دارد اما از او حمایت‌نمی‌کند».
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران یکی از آسیب هایی را که هیچ وقت از ذهن و روح و روان آدم ها به طور کامل پاک نمی شود ناشی از آزارهای جنسی می‌داند و می‌گوید:« سکوت قربانیان جنسی باعث می‌شود متجاوز افراد بیشتری را تحت آزار و اذیت و تجاوز جنسی قرار دهد در حالی که هیچ مانعی بر سر راه او وجود ندارد. باید آموزش‌های مختلف به خانواده ها و جامعه داده شود. باید از منابع اجتماعی درست استفاده شود. هم ارگان ها در این موضوع اطلاع رسانی کنند و هم خانواده ها برای حل کردن این موضوع از متخصصان و روانشناسان کمک بگیرند تا بحران روحی و روانی برای شخصی که دچار تجاوز شده است کمتر شود».
موسوی چلک درباره عوارض بلندمدت تجاوز بر روح و روان آدم ها می‌گوید:« این آسیب می‌تواند حتی قربانیان را تا سرحد خودکشی ببرد. آسیب‌های ناشی از تجاوز محدود به یک دوره زمانی کوتاه نیست و در بلندمدت درمان می شود. در مواردی اگر درمان نشود باعث می شود شخص آزاردیده خودش به مرور زمان تبدیل به فردی آزارگر شود. به خاطر همین هر چه زودتر باید آن را درمان کرد». او برخورد بعضی مسئولان و مقام‌های قضایی ای را که روی خبرهای تجاوز سرپوش می‌گذارند یا اظهار نظرهای عجیب و غریب در حمایت از متجاوز می کنند باعث ترویج آسیب های اجتماعی می‌داند و می‌گوید:« متاسفانه در جایی ما علاقمند هستیم که موضوع تجاوزها علنی نشود. این نگاه امنیتی و سیاسی که به این حوادث می شود باعث چنین اتفاق هایی می شود. در نهایت این طور می‌شود که پنهان کردن آسیب های اجتماعی باعث بیشتر شدن آن می‌شود. باید آن را مطرح و در جهت برطرف کردن آن تلاش کرد».
عادی سازی رفتارهای خشن در جامعه
تعصب های مذهبی و آبرو در عرف جامعه ما باعث شده تا کسی که قربانی آزار جنسی است در بعضی مواقع حتی به شکایت کردن از طریق مراجع قضایی فکر نکند تا مبادا روی او برچسب های مختلفی بچسبانند. اینکه همواره قربانی را در معرض اتهام‌های مختلفی قرار می دهند تا سکوت کند. این ظلمی است که غیر از تحمل زجر و درد تجاوز به او وارد می‌کنند و در نهایت پناهگاهی ندارد.
غلامرضا ترابی، روانشناس درباره اثرات روانی پنهان کردن تجاوز و سکوت قربانیان جنسی به «قانون» می‌گوید:« یکی از معضلات آسیب اجتماعی ای مانند تجاوز این است که بخشی از قربانیان آن مایل به شکایت از متجاوز نیستند. اما چرا آن‌ها انتخاب می‌کنند که دراین مورد سکوت کنند؟ یکی به دلیل آن است که شخصی که به او تجاوز شده سعی می کند ماجرا را برای خودش عادی جلوه دهد و دردش را در خودش فرو بریزد اما درباره آن با کسی صحبت نکند. اینکه کسی خودش را قربانی یک تجاوز ببیند بسیار سخت و تلخ است و تحمل کردن درد آن به مراتب سخت تر از بیان آن است». این روانشناس عدم اطلاع رسانی درباره تجاوز و راه های مختلف آن در جامعه را دلیلی برای سکوت قربانیان می داند و می‌گوید:« در بعضی موارد قربانی تجاوز از اینکه مورد تجاوز قرار گرفته آگاه نیست و خیال می کند تنها در مواردی تجاوز اتفاق می افتد که به زور کتک و اسلحه باشد و راه های دیگر تجاوز را به نوعی نرمال تلقی کنند و به دنبال کمک نمی روند. همچنین سکوت قربانی باعث می‌شود که تجاوز به مراحل خشن تر با توسل به سلاح هم برسد».
بسیاری از آدم هایی که قربانی تجاوز هستند از اینکه دردشان را مطرح کنند می ترسند چرا که قوانین جامعه طوری است که از آن‌ها حمایت نمی‌کند و در نهایت تنها یک برچسب روی آن‌ها باقی می ماند. یعنی جامعه کمکی برای بهتر شدن شرایط آن‌ها نمی‌کند. ترابی برخورد جامعه با رفتارهای خشن را ابزاری برای کم شدن تجاوزهای جنسی در جامعه اعلام می کند و می‌گوید:« در مواردی جامعه رفتارهای خشن را نرمال تلقی و آن را عادی سازی می‌کند. گاهی فرمانبرداری یکی از طرف های جنسی از دیگری تبدیل به وظیفه می‌شود و هیچ رضایتی درمیان نیست. در بعضی از موارد تجاوز در جامعه نرمال تلقی می شود قربانیان آن مجبور به سکوت می شوند چون فریادرسی پیدا نمی‌کنند. ما از نظر قانون در برخورد با موارد مختلف تجاوز خلأهای قانونی داریم. ممکن است روند تجاوز از سوی شخصی درمورد انسانی شروع شود و قربانی به این فکر کند که چنین چیزی طبیعی است و باید سکوت کند چون روز اول به این تجاوز تن داده است».
یکی از نگرانی هایی که در کشور ما وجود دارد ترس از عواقب قانونی و اجتماعی گفت و گو درباره آزار است. ترابی می گوید:«به طور مثال خانمی که مورد آزار قرار می گیرد انتخاب می‌کند که آن را به کسی نگوید یا اصلا شکایت نکند، چرا چون از او می پرسند که چرا با یک مرد جایی رفته؟ آن‌وقت محکوم شود. ممکن است کسی سوار یک ماشین مسافرکش شود و از سوی راننده مورد تجاوز قرار بگیرد اما بعد از مطرح کردن آن با این سوال مواجه شود که آیا تو قبلا این مرد را دیده بودی؟! این برچسب زدن ها و اتهام ها قربانی را تا سرحد جنون می برد و باید اطرافیان آن را درک کنند. بنابراین قربانی سکوت می کند تا از اتهام هایی که بعد از مطرح کردن موضوع با آن درگیر می شود رهایی پیدا کند». جامعه ای که از تبعات صحبت کردن از تجاوز تابو می سازد در واقع کاری می‌کند که این پدیده در لایه های زیرین آن رشد کند و متجاوز از تجاوز به قربانی ها نترسد و قربانی ها از صحبت کردن درباره آن هراس داشته باشند. جامعه ای بیمار که ناگهان خبرهایی مانند تجاوزهای گروهی در آن مانند دمل چرکی می‌ترکد و آنقدر از سوی مسئولان تایید و تکذیب می‌شود که در نهایت قربانی را وادار به سکوت می کند تا در تنهایی خود بیمارتر از قبل شود.
ترابی بازتر شدن فضای جامعه را برای شکایت و پیگیری های قانونی قربانیان لازم می داند و می‌گوید:«ما باید در جامعه برای بازتر شدن فضای اعتراض و شکایت قربانیان جنسی تلاش کنیم. باید تعریف کنیم که قربانی جنسی کیست و انگ های اجتماعی را از روی آن‌ها برداریم. از طرفی قوانین ما هم باید حمایتگر باشد. اگر کسی در اعتراض به تجاوز شکایت کرد با او اقدام خشن انجام ندهیم و از او حمایت کنیم. نکته مهم دیگری هم که وجود دارد این است که قربانی از متجاوز شکایت نمی‌کند چون احتمال می دهد که متجاوز روی او اسید بریزد یا بلایی سر او بیاورد. باید ارگان های قانونی طوری عمل کنند که قربانی تنها به این فکر کند که بعد از تجاوز به مراجع قانونی شکایت کند تا در جامعه فاجعه ای اتفاق نیفتد».
این روانکاو در ادامه ار تبعات به نتیجه نرسیدن شکایت برای محکوم کردن متهم می‌گوید:« از طرفی اثبات تجاوز در پزشکی قانونی بسیار سخت است. به خاطر همین قربانی با خودش می‌گوید اگر من بروم شکایت کنم و در نهایت نتوانم آن‌ر ا ثابت کنم چه اتفاق برایم می افتد؟ چه بلایی سرم می آید. هم دردم را همه فهمیده اند و هم اینکه ممکن است متجاوز آسیب بیشتری به من بزند یا از من شکایت کند و من متهم شوم».
قربانی آزار جنسی متهم نیست
معمولا بهترین واكنش خانواده بعد از شنیدن تعرض به دخترشان این است كه با کسی درباره این موضع صحبت نکنند یا حتی شكایتی هم در میان نباشد چون آبروی خانوادگی شان می رود. از طرفی در شهرهایی مانند ایرانشهر که مذهبی و سنتی هستند و تعصبات در آن جریان دارد اینکه یک زن بخواهد ماجرای تجاوز جنسی‌اش را با خانواده یا حتی همسرش مطرح کند برایش وحشتناک است چون در معرض قضاوت های گوناگونی است و همین حالا تنها سه نفر از دختران از 41 دختر از ربوده شدن و تجاوز جنسی شکایت کرده اند در حالی که بقیه در تنهایی و سکوت دردشان را می‌کشند و به کسی حرف نمی‌زنند.دکتر رضا شیرالی، رفتارشناس در گفت و گو با «قانون» می‌گوید:«رسانه ای شدن تجاوز به 41 دختر ایرانشهری در دوماه گذشته اولین خبری نیست که در ماه گذشته درباره تجاوز رسانه ای شده است. چندی قبل پسران دبیرستانی مدرسه معین مورد آزار و اذیت مدیر خود قرار گرفتند و دو پرونده کودک آزاری دختران افغان در مشهد و خمینی شهر نیز وجدان جمعی جامعه ایرانی را به درد آورد». او نقش آموزش از طریق خانواده ها، مدارس و رسانه ها و صداو سیما را برای جلوگیری از تجاوزهای جنسی موثرتر از هر چیزی می داند و می‌گوید:« چون هیچ راه پیشگیرانه ای برای آن وجود ندارد و مهم ترین موضوع این است که آدم ها و به‌خصوص بچه ها در مورد این موضوع آگاهی های لازم را داشته باشند که اگر این اتفاق برای‌شان افتاد بتوانند از مراحل درست اقدام کنند و کمتر دچار آسیب هایی که در این زمینه وجود دارند شوند. کسی که به او تجاوز شده بابد بتواند با پدر و مادر یا همسرش درباره این موضوع صحبت کند».
دکتر شیرالی حادثه ای را که در ایرانشهر افتاده شبیه به یک جنایت سازمان یافته می داند و معتقد است چنین اتفاقی به عوامل بسیار زیادی وابسته است. اما اینکه شخصی بعد از آزار ترجیح دهد که رنج سکوت را به جان بخرد و از متجاوز شکایت نکند بخشی از آن به ساختارهای سنتی جامعه ما برمی‌گردد.
باید بدانیم کسی که مورد آزار جنسی یا تجاوز قرار گرفته است متهم نیست و باید از او از همه جهت‌ها حمایت کرد. بعضی ها با حرف‌های نادرست به بحران‌های روحی و روانی بعد از این پدیده در افراد دامن می زنند. مثلا می گویند:« حتما خودت کاری کردی که به تو تجاوز شده!» یا« چرا درباره این موضوع نتوانستی از خودت دفاع کنی که به تو تجاوز نشود» یا « حالا که همه فهمیده اند به تو تجاوز شده این موضوع باعث سرشکستگی و بی‌آبرویی خانواده ما شده است» این جملات باعث می‌شود شخصی که مورد تجاوز گرفته ویران شود و تمام نقاط امید خود را از دست بدهد و چه بسا به سمت آسیب به خود پیش رود و باعث به‌وجود آمدن عواقب بسیار خطرناکی شود. تنها موضوعی که باعث می شود شخصی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بتواند آزار کمتری به خودش بدهد این است که مورد حمایت افراد نزدیک قرار بگیرد و بداند که این آسیب و درد تنها برای خودش نیست و آدم های دیگری در این درد با او سهیم هستند».
باید رسانه ها این موضوع را در عرف جامعه جا بیندازند که قربانی آزار و تجاوز جنسی متهم نیست. او نیاز به حمایت دارد و باید در کنار حمایت نزدیکانش و از طریق قانون از بزهکار شکایت کند. سیستم قانونی هم باید قوانین مربوطه را ارتقا دهد تا در جهت حمایت بیشتر از این قربانیان باشد.
منبع: روزنامه قانون





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/29

گسترش جرائم؛ نشانه کاهش سرمایه اجتماعی

حسن موسوی چلک*

احساس امنیت یکی از موضوعات مهمی است که همه مردم در هر زمانی بدان نیاز دارند، احساس امنیت است. یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند در این حوزه تاثیرگذار باشد؛ بالا بودن اعتماد اجتماعی است. طبیعتا اتفاقی که در ایرانشهر افتاد، از چند زاویه با موضوع سرمایه اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند. درواقع این حادثه در ایرانشهر این پیام را دارد که اگر سرمایه اجتماعی در جامعه بالا باشد، وقوع این نوع حوادث کمتر صورت خواهد گرفت چون بررسی‌ها نشان داده که سرمایه اجتماعی یکی‌ از مولفه‌های تاثیرگذار در آسیب‌های اجتماعی و جرائم است و جامعه‌ای که در آن جرائم بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی در آن پایین خواهد بود. نکته دوم بازسازی این سرمایه است که کار سختی است. سرمایه اجتماعی درجاهایی می‌تواند زود تخریب شود اما بازسازی آن به مراتب زمانی بیشتر از زمان قبلی را می‌طلبد. نکته‌ای که به نظر می‌رسد در حوزه این نوع اتفاقات خیلی مهم و کلیدی است اینکه فراموش نکنیم برای اینکه بتوانیم مدیریت بهتری در این حوزه داشته باشیم، ناچاریم روی سرمایه اجتماعی هم برای پیشگیری و هم برای توانمندسازی کار کنیم. یعنی بازگشت این افراد به زندگی عادی خودشان و به همین دلیل در روابط اجتماعی امروز سرمایه اجتماعی نقشی مهم‌تر از سرمایه‌های دیگر از جمله سرمایه مادی دارد چراکه سرمایه اجتماعی می‌تواند در شبکه روابط اجتماعی افراد انسجام ایجاد کند. سرمایه اجتماعی می‌تواند پذیرش اجتماعی و همکاری‌ها را در جامعه افزایش دهد، منافع جمعی، قانون پذیری و قانونمداری را تقویت کند. در ایرانشهر اتفاقات مشابهی در حوزه جرائمی رخ می‌دهد و اتفاقا برای حوزه سرمایه اجتماعی نتیجه معکوس دارد و نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی بالا نیست که این اتفاقات در این جامعه می‌افتد. لذا اطلاع رسانی و برخورد درست با موضوع، انعکاس اقدامات انجام شده به‌موقع به مردم کمک می‌کند که مردم اعتمادشان را به مراجع ذیربط افزایش دهند. نکته دیگری که در این موضوع مهم است اینکه وقوع این اتفاقات پیوند بین مردم و مسئولان و مردم با همدیگر را می‌تواند تحت‌الشعاع خود قرار دهد. گاهی اوقات بدون اینکه بدانیم، آگاهانه یا ناآگاهانه تاثیراتی در روابط اجتماعی می‌گذاریم که می‌تواند تاثیر مثبت و منفی به حوزه سرمایه اجتماعی بگذارد. شاید وقوع اتفاقاتی اینگونه که در این چند وقت هم حداقل در حوزه رسانه بیشتر مورد توجه قرار گرفت به‌ویژه تعرضات یا آزارهای جنسی، شبکه اعتماد را در جامعه تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. نکته دیگری که در این اتفاق قابل تامل است ترس خانواده‌هاست. خود این یک پیام است و آن اینکه چرا مردم مراجعه نمی‌کنند؟ یک بخش ترس از آبرو و ترس از آینده این دختران و زنان است. ترس از بی ثباتی خانواده است. بالاخره نمی‌توان از این ترس‌ها به‌راحتی گذشت. نکته بعدی ترس از اینکه اگر بگویند، حمایت‌های اجتماعی لازم را نخواهند داشت. هرچند حمایت قانونی صورت می‌گیرد و مطمئنا قوه قضائیه کوتاه نخواهد آمد و با قدرت ماجرا را پیگیری می‌کند و مشابه آن را در آنچه این چند وقت اتفاق افتاده، دیده‌ایم. ترس از عدم پذیرش، برچسب‌ها و انگ‌هایی که می‌خورد. لذا وقتی فرد هزینه و فایده می‌کند به اینجا می‌رسد که شاید سکوت انتخاب درستی باشد که به نظرم انتخاب درستی نیست چون اجازه می‌دهد که فرد خاطی این رفتار را با این فرد یا دیگران تکرار کند. لذا در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی بالا باشد حتی اگر اتفاقی بیفتد آن سرمایه کمک به ترمیم این قضیه می‌کند تا اعتماد بین افراد، جامعه و خانواده با رویکرد حمایتی مستحکم‌تر و تثبیت شود تا به‌موقع حمایت‌های روانی اجتماعی را بتوانند دریافت کنند. نکته دیگر، تقویت نظارت اجتماعی و احساس مسئولیت مردم در قبال همدیگر است. موضوعی که در گذشته که محله محور بودیم، بیشتر خود ر ا نشان می‌داد و ما بی‌تفاوت نبودیم. اینکه این اتفاقات اینگونه می‌افتد و مردم به هر دلیلی می‌بینند و سکوت می‌گویند تلنگری در این حوزه است که به سمت فردگرایی بیشتر می‌رویم که کلاه‌مان را نگاه داریم که باد نبرد یا مرگ برای همسایه است یا دودش به چشم خودش می‌رود! درحالی که منافع بالا بودن سرمایه اجتماعی منافع مسئولیت پذیری، بی تفاوت نبودن و نظارت اجتماعی و قضایی هم منافع فردی و هم منافع جمعی را به دنبال خواهد داشت. آنجا که فقط به فکر خودمان هستیم فقط منافع فردی است و چه بسا که در شرایطی ما نیاز به حمایت داشته باشیم آن وقت آن منفعت‌طلبی فردی در اینجا ضررش را بیشتر نشان خواهد داد. به نظر می‌رسد این موارد کمک می‌کند که منافع اجتماعی جامعه هم بیشتر شود. یکی از موضوعاتی که در چند وقت اخیر به‌ویژه در ایرانشهر با این تعداد اتفاق افتاد، همین است. جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی بیشتری دارد شرایط استرس‌زای کمتری را تجربه می‌کند. این اتفاقات استرس را در جامعه بیشتر می‌کند، آشفتگی‌ها را در جامعه بیشتر نشان می‌دهد که با افزایش استرس یا موقعیت‌های استرس زا ارتباط تنگاتنگی دارد. در جامعه‌ای که آشفتگی بیشتر باشد، استرس بالاتر خواهد بود. بحث بعدی که با موضوع سرمایه اجتماعی مرتبط است اینکه سرمایه اجتماعی می‌تواند کمک کند کیفیت روابط بین مردم و روابط اجتماعی ارتقا پیدا کند. در بحث آسیب‌های اجتماعی می‌گوییم جامعه‌ای که می‌خواهد آسیب‌های اجتماعی و جرائم را مدیریت کند حتما باید روی سرمایه اجتماعی متمرکز شود. حتی جامعه‌ای که می‌خواهد مسیر توسعه را طی کند باید به دنبال بالا بردن سرمایه اجتماعی باشد. جامعه‌ای که به دنبال تقویت امنیت اجتماعی پایدار است باید سرمایه اجتماعی را تقویت کند چون اینها هستند که می‌تواند پیوند میان مردم را مستحکم‌تر کنند و خود این می‌تواند روی انسجام تاثیر بگذارد. اینها متغیرهایی هستند که روی همدیگر می‌توانند تاثیر مثبت داشته باشند و به نوعی حقوق شهروندی بیشتر مورد توجه و رعایت قرار خواهد گرفت.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

منبع: روزنامه ایران/29 خرداد 1397/صفحات  ا و 7

 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/29

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:

پنهان کردن «تعرضات جنسی» باعث تکرار آن می‌شود

موسوی چلك

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه واقعیت‌های اجتماعی نباید کتمان شوند، گفت: کتمان کردن مسائلی مانند تعرض جنسی، مسأله‌ای را حل نمی‌کند بلکه باعث می شود افرادی که این تعرضات را انجام می‌دهند به کارشان ادامه دهند و آن را تکرار کنند.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه موضوع آزارهای جنسی خاص جامعه ما نیست و دنیا با آن دست به گریبان است، افزود: اخباری هم که در مدت اخیر منتشر شده، گویای آن است که این مشکل فقط به دختران اختصاص ندارد؛ مورد دانش‌آموزان مدرسه غرب تهران نشان داد که پسران نیز با این مساله مواجه هستند. این افراد قربانی هستند و خانواده‌ها باید با کمک حمایت‌های روانی اجتماعی، زمینه برای بازگشت آنها به زندگی عادی را حتی بیشتر از یک بیمار جسمی فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه ماندگاری عوارض منفی این نوع تعرض‌ها بسیار زیاد است و افراد در این شرایط تحت تاثیر فشارهای شدید روانی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: هم خانواده و هم جامعه باید نسبت به این افراد پذیرش داشته باشند، آنها را طرد نکنند و مورد ترحم قرار ندهند. این افراد قربانیان شرایطی هستند که در ایجاد این شرایط نقشی نداشته‌اند.


رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با تاکید بر اینکه کتمان کردن، مساله‌ای را حل نمی‌کند بلکه باعث می‌شود افرادی که این تعرضات را انجام می‌دهند به کارشان ادامه دهند و آن را تکرار کنند، تصریح کرد: برای اینکه این مساله را کتمان نکنیم، باید بچه‌ها هم از بیان این مشکلات هراس نداشته باشند؛ باید فضایی را در خانواده و جامعه فراهم کنیم که افراد بدون نگرانی از عواقب آن در صورتی که کوچک ترین تعارضی اتفاق افتاد به موقع آن را بگویند تا بتوانیم اقدامات لازم را به موقع و اثر بخشی را انجام دهیم.

موسوی چلک در ادامه اظهار کرد: وقتی موضوع به تعرض جنسی در برمی‌گردد به دلیل تابو بودن تا جایی که بتوانیم سعی می کنیم به دلیل آبرو و ... آن را کتمان کنیم درحالیکه با سکوت ما، عوارض و فشارهای روانی اجتماعی به مراتب بیشتر می‌شود و این فشارها می‌تواند روی نقش‌های اجتماعی، سلامت روانی، آینده، رفتارهای فرد و ...تاثیر داشته باشد.


وی با بیان اینکه در این شرایط نباید «کتمان‌کردن» به عنوان استراتژی خانواده‌ها انتخاب شود، گفت: این سخن به منزله این نیست که هیاهو کنیم و همه این موضوعات را بدون منبع به رسانه‌ها اعلام کنیم بلکه باید با رویکرد واقع‌بینانه با آنها برخورد کنیم؛ این درحالیست که در حوزه آزارهای جنسی نوع برخورد ما، واقع بینانه نیست.


رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در ادامه تصریح کرد: نباید درگیر این تعرضات شدن به منزله پایان زندگی اجتماعی و عدم پذیرش اجتماعی فرد در درون خانواده یا محیط اجتماعی باشد. باید این افراد را به عنوان قربانیان قبول کنیم.


موسوی چلک با اشاره به اینکه زمانیکه روح فرد آزرده خاطر شود این مساله به راحتی ترمیم نمی‌شود، افزود: گاهی در جایی که باید حمایت‌های روانی اجتماعی را تقویت کنیم برعکس عمل می‌کنیم. حساسیتی که نسبت به موضوعات مربوط به آسیب های اجتماعی وجود دارد باعث می شود آنها دیگر گفته شود و زمانیکه دیر مطرح شود لایه های زیرینی پیدا می‌کند که باعث می‌شود مداخلات بعدی مدت‌دار تر و با اثر بخشی کمتر باشد.


وی با تاکید بر اینکه حل این موارد مستلزم این است که نگاهمان را عوض کنیم و درباره این مسائل نگاه سیاسی نداشته باشیم، اظهار کرد: در حوزه فردی هم نباید طوری رفتار کنیم که با سکوتمان روی این زخمی که دارد عمیق می‌شود سرپوش بگذاریم هرچه این زخم عمیق‌تر شود، درمان طولانی تری خواهد داشت. گاهی ما اجازه می‌دهیم زخم آزارهای جنسی بیشتر شود.


رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در مورد اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره موضوع حادثه خمینی شهر نیز تصریح کرد: برای اظهار نظر درباره این موضوعات باید اجازه دهیم ابتدا جلسه کارشناسی درباره آنها انجام شود و سپس مراجع قانونی و ذی ربط باید در مورد این موضوعات توضیح دهند. گاهی بدون اطلاعات دقیق واکنش هایی را در فضای مجازی منتشر می کنیم که این واکنش ها بیشتر از موضوعی که اتفاق افتاده تبعات منفی دارد. ما حق نداریم واقعیتهای اجتماعی را با هر دلیلی که برای خودمان داریم سرپوش بگذاریم و کتمان کنیم.


موسوی چلک در ادامه گفت: از سوی دیگر نباید بهانه‌هایی دست کسانی بدهیم که می‌خواهند از این واکنش‌ها بهره‌برداری کنند. در گذشته نمی گذاشتیم این مسائل مطرح شوند اما این درد، داخل جامعه ما وجود دارد و باید گفته شود تا حساسیت ها در حوزه سیاست گذاری و در حوزه اجرا و نقش مردم بیشتر شود.


وی اظهار کرد: اما نباید بزرگنمایی کنیم و یا منکر شویم بلکه باید سیاست میانه داشته باشیم. وقتی هم موضوعی رسانه‌ای می‌شود باید بررسی های لازم در مورد آن انجام شود. گاهی مواقع وقوع این اتفاقات می‌تواند دستگاه‌های مختلف را در این موارد پاسخگوتر کند تا شرایط اجتماعی بهتر شود اما نباید این روند باعث یاس در جامعه شود.


انتهای پیام





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/29

بازنگری اساسنامه بنیاد صیانت از خانواده

 اساسنامه بنیاد صیانت از خانواده با درنظر گرفتن همه ظرفیت ها، بازنگری می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بنیاد صیانت از خانواده با استفاده از ظرفیت­های مختلف مردمی با هدف توجیه وساماندهی مشاهیر و سرمایه های ملی واجتماعی و منابع مختلف مردمی در زمینه خانواده، ایجاد سامانه و ظرفیتی خلاق برای جا انداختن موضوع خانواده به منظور پیشگیری از وقوع جرم در سال 90 در اداره کل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه راه اندازی شد و ریاست آن را حجت الاسلام طباطبایی استاد اخلاق در خانواده برعهده داشت که در دوران بیماری و سپس با درگذشت ایشان فعالیت این بنیاد متوقف شد.
قوه قضاییه با احیای این بنیاد سعی دارد از نو فعالیت آن را آغازکند و برنامه های متنوعی با حضور سازمان های مردم نهاد و سازمان های متولی امر خانواده طرح ریزی کرده است.
برنامه بازنگری اساسنامه صیانت از خانواده در جلسه اداره کل پیشگیری­های مردمی قوه قضاییه مطرح شد که اعضای این بنیاد با بیان عملیاتی نبودن اساسنامه قبلی بر بازنگری آن، اتفاق نظر داشتند.
سیدعلی اصغر رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه قضاییه در این جلسه، اظهارداشت: فعالیت بنیاد صیانت از خانواده موازی کاری نیست بلکه اقدامات با هماهنگی همه نهادهای متولی حوزه خانواده و سازمان های مردم نهاد انجام می شود.
وی از تشکیل چند کمیسیون تخصصی مددکاری اجتماعی، حقوقی، جامعه شناسی، روانشناسی و شورای هماهنگی کمیسیون های تخصصی در این بنیاد خبرداد و گفت: مجلس علمی خانواده در بنیاد صیانت از خانواده به منظور جذب سایر دانشوران و خبرگان فعال دراین حوزه باید ایجاد شود.
به گفته رفاهی پس از شکل ­گیری اولیه بنیاد، برنامه انتخاب همسر و مادر نمونه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خانواده موفق اقتصادی با همکاری کمیته امداد امام خمینی اجرایی می شود.
* تقویت تفکر اجتماعی در قوه قضاییه فرصت مناسبی برای نهادینه کردن آن است
سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن جامعه مددکاری در ادامه این نشست با ارائه پیشنهاداتی نخست خواستار آسیب شناسی فعالیت های انجام شده قبلی در این بنیاد شد و گفت: قوه قضاییه به عنوان مجموعه سیاستگزار نخست باید حوزه انتظارات خود را از این بنیاد تشریح و وظایف را احصا کند وگام بعدی هم بازنگری اساسنامه باشد.
موسوی چلک خواستار حضور استان هایی در جلسات بنیاد صیانت از خانواده بود که پیشتر در این حوزه فعالیت کردند و موفق بودند چون این استان ها تجربه زیسته دارند و می توانند مثمرثمر باشند.
رئیس انجمن جامعه مددکاری اظهارداشت: تقویت تفکر اجتماعی درقوه قضاییه فرصت مناسبی برای نهادینه ترکردن آن است و بهتر است نشستی با حضور معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ها برگزار و اساسنامه با حضور آنان بازنگری شود.
وی ادامه داد: از سمن­ها هم باید در تهیه و بازنگری اساسنامه دعوت کرد چون اگر آنان در این امر مشارکت داشته باشند در اجرا هم مسئولیت پذیرتر خواهند بود.
سپس مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با انتقاد از ساختار اساسنامه قبلی بنیاد صیانت از خانواده، گفت: ساختار اساسنامه قبلی طوری نبود که بتواند حرکت و از نهاد خانواده صیانت کند. اهداف خوب بود اما تیم نمی توانست به سمت اهداف پیش برود.
وی افزود: ساختار باید طوری دیده شود که شرکای اجتماعی مانند دفترحمایت از حقوق زنان، بهزیستی، معاون اجتماعی ناجا و غیره بتوانند حضور داشته باشند و با حضور آنان موازی کاری کاهش می یابد.
جوهری موفقیت برخی استان ها مانند استان البرز را به دلیل همکاری های بین بخشی و گروهی عمل کردن دانست و تصریح کرد: اشخاصی باید در بنیاد صیانت از خانواده معرفی شوند که خود یک برند اجتماعی باشند و سابقه فعالیت درخشان در این زمینه داشته باشند.
وی همچنین خواستارکم رنگ شدن بعد دولتی و حاکمیتی این بنیاد شد و ادامه داد: نقش سمن ها در بنیاد صیانت از خانواده بسیار پررنگ تر باید باشد و اگر اساس کار مردمی باشد، بهتر می تواند فعالیت کند.
حجت الاسلام ابراهیمی مشاور معاون قوه قضاییه با طرح چند پرس




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/29
شادی بهانه می خواهد. امروز بهانه های خوبی برای خندیدن مردم ایران وجود دارد، پیروزی ایران عاملی بود تا مردم به خیابان بیایند و هیجان های مثبت و طراوت اجتماعی را نشان دهند به این امید که سرزندگی و شادی در میان مردمان این سرزمین دوست داشتنی همیشگی و بی بهانه باشد.
ایران اکونومیست شادی ملت با یک ضربان قلببه گزارش ایران اکونومیست، شاد بودن و تخلیه هیجانات موضوعی است که کارشناسان و روانشناسان روی آن اتفاق نظر دارند که می تواند بر اتحاد، همبستگی، کاهش آسیب های اجتماعی، ایجاد انگیزه، کاهش پرخاشگری و احساس تعلق بیشتر تاثیرات مثبتی داشته باشد چون با زمینه های شادی در چندین ساعت همه غم و مشکلات را رها می کنیم و فقط به هیجانات آن لحظه می نگریم. 
بازی تیم ملی فوتبال ایران و مراکش که جمعه شب گذشته با نتیجه یک بر صفر به نفع جوانمردان تیم ایران به پایان رسید، نشان داد که مردم منتظر بهانه ای هستند تا شاد باشند و به محض پایان این بازی همه در چندین دقیقه به خیابان ها آمدند و با فریادهایی بلند و بوق های ممتد شادی خود را نشان دادند. 
همه مردم پیر و جوان، کوچک و بزرگ، مرد و زن و حتی کودکان نیز آمدند و نشان دادند که در روزهایی که بهانه برای شاد بودن هست، همه می آیند تا نشان دهند مردم ایران اسلامی همیشه هستند و همبستگی و اتحاد خودشان را به نمایش می گذارند، خیابان های شهرهای مختلف به حدی شلوغ بود که ترافیک های سنگین به راه افتاده بود اما فقط یک چیز در این خیابان ها دیده می شد، خنده ای که بر لب همه مردم بود. 
خنده های مردم و بوق هایی که یک صدا نواخته می شد، همه را به وجد آورده بود، اینها نشان ایجاد نشاط مردم ایران است، مردمی که همیشه هستند و خواهند بود تا ایران شاد باشد، تا ایرانی متحد و با همبستگی بیشتر داشته باشیم. زنده باشید مردم ایران که همیشه نشان داده اید ایران با این مردم همیشه می ماند. 
برد ایران بهانه ای بود برای شادی مردم اما مردم خنده های بی بهانه می خواهند. می گویند: نمی خواهیم فقط با بهانه شاد باشیم می خواهیم بدون بهانه و همیشه شاد باشیم. می خواهیم همیشه خنده بر لبان زیبای مردم ایران باشد نه اینکه با یک مسابقه ورزشی یا هر بهانه ای شادی به خانه های مردم بیاید، ما خنده همیشگی را برای مردم ایران می خواهیم. خنده ای که از ته دل باشد و شادی را به ارمغان آورد. 
شاد باشیم که زندگی سالم در گرو شاد بودن مردم هر سرزمینی است. ایران همیشه سربلند، مردمانی شاد می خواهد مردمانی که همیشه پشتیبان هم هستند و چه در غم و چه در شادی همیشه با هم هستند، ایران من تو باید شاد باشی چون در میان دیگر کشورها، نامداری. ایران را شاد و متحد می خواهیم. 
در میان این همه شادی مردم، باید به این موضوع هم فکر کرد که مردم چندین لحظه یا شاید ساعت ها شاد هستند. ساعاتی غم و درد خودشان را فراموش می کند اما اگر این شادی همیشگی باشد می تواند آسیب های اجتماعی را به نحو مطلوبی کاهش دهد تا دیگر غم در چهره مردم نمایان نباشد، غصه ها فراموش می شود و شادی بهانه ای برای زندگی خوبشان می شود. 
البته همه شنیده ایم که معنی زندگی با شاد بودن و نشاط افراد جامعه است. ایرانیان این روزها بهانه های خوبی برای شاد بودن دارند، چون مسابقات جام جهانی و حتی مسابقات والیبال و دیگر برنامه های ورزشی در راه است اما همه چیز را نمی توان در ورزش دید چون مردم می توانند به هر بهانه ای شاد باشند. 
وقتی شاد هستیم همه غم و غصه و نگرانی ها از بین می رود، اتحاد و انگیزه های مردم برای زندگی بیشتر می شود، در پس این همه شادی و نشاط، آسیب ها هم کاهش می یابد پس چه بهتر که همیشه شادی بر سفره رنگین زندگی مردم ایران نقش آفرینی کند. 
 
* ورزش و شادی، آسیب های اجتماعی را کم می کند 
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این باره می گوید: یکی از مولفه های تاثیرگذار بر سلامت روانی اجتماعی، موضوع پرداختن به فعالیت های ورزشی است که افراد با توجه به علاقه، فرصت ها، امکانات و شرایطی که دارند یک یا چند نوع فعالیت ورزشی را انتخاب می کنند چون ورزش یکی از بهترین راه های تخلیه هیجانات است. 
وی اظهار می کند: ما این هیجانات را در طول زندگی به صورت هیجانات مثبت یا منفی، شادی و غم، پیروزی و شکست، در زندگی تجربه می کنیم اما ورزش یکی از بهترین بسترها برای تخلیه هیجانات است و در واقع راه مناسب برای تخلیه روانی جامعه است و آسیب زا نخواهد بود چون برخی مواقع ممکن است تخلیه هیجانات به خود یا دیگران آسیب بزند اما ورزش سالم ترین راه برای مدیریت درست هیجانات است. 
موسوی چلک ادامه می دهد: البته ورزش همگانی مانند فوتبال که کار گروهی است جذابیت بیشتری دارد و نمونه آن مسابقات لیگ فوتبال در ایران است که بیشترین بیننده را دارد و اکنون نیز یک ماه شور و هیجان در جام جهانی را در تمام دنیا شاهد هستیم که طبیعتا در این بین برخی دنبال تخریب یا شکستن اتوبوس ها و شیشه ها و مشکلات این چنینی در خیابان ها هستند اما در برخی کشورها هیجانات به نحو دیگری ابراز می شود. 
موسوی چلک اضافه می کند: هم ورزشکار و هم تماشاگر می تواند به دلیل حضور در میادین ورزشی در واقع انرژی هایش را تخلیه کند ما باید بدانیم در ورزش شکست و پیروزی هست. نه شکست باید زمینه ای را فراهم کند که رفتاری مغایر رفتار مورد پذیرش در جامعه داشته باشیم و خشمگین شویم و به دیگران آسیب بزنیم و نه پیروزی باید این زمینه را فراهم کند. همین که تیم ملی ما به جام جهانی رفته خودش یک گام به جلو است و همه مردم این روزها پیگیر اخبار ورزشی هستند. 
وی می گوید: مهم این است که مدیریت درست هیجانات در ورزش و واکنش مناسب نسبت به موفقیت ها و شکست ها در حوزه ورزش را داشته باشیم. 
وی خاطرنشان می کند: هیجان مدیریت نشده به بروز آسیب های اجتماعی منجر می شود و در برخی مواقع ممکن است خشم را نسبت به دیگران نشان دهد اما ورزش می تواند مانع گرایش افراد به خشم، آسیب های اجتماعی و اعتیاد شود. زندگی بدون هیجان زندگی نیست. این هیجان است که به زندگی معنا می دهد. مهم این است که مدیریتی درست در حوزه کنترل خشم داشته باشیم. 
وی ادامه می دهد: موفقیت های ورزشی اتحاد و همبستگی را بیشتر می کند در اتفاقات ورزشی می توانیم از آنها استفاده کنیم. کارکرد ورزش فقط فعالیت فردی نیست کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم دارد. بخشی از تبادل فرهنگی از طریق همین فعالیت های ورزشی انجام می شود و حتی رئیس جمهوری برخی کشورها و گروه های مرجع را با تیم های خودشان به مسابقات ورزشی همچون فوتبال می برند. 
وی اضافه می کند: اگر هیجانات درست مدیریت شود آسیب های اجتماعی کمتر می شود و باید روی آن متمرکز شد چون یکی از ظرفیت های خوب در جامعه برای کنترل هیجانات است. 
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز درباره این سوال که نظر شما درباره شعار تیم ملی در جام جهانی با عنوان «80 میلیون ایرانی، یک ملت و یک ضربان قلب» چیست نیز این گونه توضیح داد و افزود: شعار خوب و زیبایی است به دلیل اینکه ما در هر شرایطی نیاز به وحدت و همدلی داریم و نیاز داریم که ارتقای سطح انسجام ملی، اعتماد عمومی، وحدت و همدلی را داشته باشیم. 
وی اظهار می کند: همانطور که همه مردم، پشتیبان دولت و کشورند و در مقابل آسیب ها و تهدیدات یکپارچه برای رفع این دشواری ها تلاش می کنند، این شعار نیز بسیار مهم است چون ممکن است در شرایط سخت، برخی افراد دنبال منافع خودشان باشند و حتی در این نوسانات ارزی و دلاری یک منفعتی برای خودشان کسب کنند. 
ابتکار ادامه می دهد: اکنون زمان انسجام ملی است. باید اقتصاد و روحیه مردم را تقویت کنیم که البته دولت در این زمینه ها تلاش خوبی دارد. این شعار نشان می دهد که مردم هم، پشت سر و کنار دولت هستند. لازمه آن این است که از همه ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استفاده کنیم و اجازه ندهیم منافع فردی و خاص گروهی این انسجام را خدشه دار کند و آن اهداف و برنامه هایی که را دولت پیش می برد با یکدلی و یکسری منافع افراد خاص آسیب ببیند. 
ابتکار می گوید: به نظر من، ورزش و فوتبال بهترین محفل برای طرح این شعار است چون مردم، یکپارچه برای منافع ملی ارزش ها و انقلاب تلاش می کنند. 
به امید موفقیت برای تیم ملی ایران در جام جهانی.
منبع: ایران اکونومیست.منبع اصلی روزنامه قانون





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/29
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: مداخلات بهنگام در معضل کودک آزاری و کاهش عوارض آن، نقش مهمی را در ایجاد حساسیت برای کنترل این معضل در جامعه ایفا می‌کند.

نقش مداخلات بهنگام در کاهش عوارض کودک آزاری غیرقابل انکار استسید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: مداخلات بهنگام در معضل کودک آزاری و کاهش عوارض آن، نقش مهمی را در ایجاد حساسیت برای کنترل این معضل در جامعه امروز ایفا می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه کودک آزاری می‌توانند با شماره 123 اورژانس اجتماعی تماس بگیرند و در پی آن تیم سیار و مددکاران اجتماعی برای مداخله و پیشگیری از خطراتی که کودک را مورد تهدید قرار می‌دهند، به صورت حضوری به محل مورد نظر مراجعه خواهند کرد.

رئیس انجمن مددکاری ایران خاطرنشان کرد: مددکاران اجتماعی پس از بررسی شرایط کودک و در صورت امکان نگهداری کودک در خانه، آموزش های لازم را به والدین و سرپرست کودک می‌دهند و در صورت عدم تایید شرایط مناسب منزل، وی را به مراکز سازمان بهزیستی منتقل می‌کنند.

موسوی چلک با اشاره به حساسیت بالای موضوع کودک آزاری یادآور شد: تلاش تیم مددکاری بر آن است تا کودک را در صورت بهبود وضعیت خانه و رفتار سرپرست کودک، از خانه خارج نکنند و او را مورد حمایت‌های جانبی قرار دهند و در صورتی که رفتار سرپرست کودک غیر موثر باشد، با توجه به حکم دادگاه او را به مراکز سازمان بهزیستی منتقل می‌کنند.

وی تاکید کرد: تصویب نهایی لایحه حمایت از حقوق کودکان در اواخر سال 1387 در جلسه مسئولان عالی قضایی به تصویب رسید و به دولت ارائه شد و در حال حاضر نیز هنوز در مجلس باقی مانده است، در پیشگیری و مداخله به هنگام در موارد کودک آزاری نقش مهمی دارد.

ضرورت تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران اضافه کرد: معضل کودک آزاری از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است و اینکه چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز به صورت جدی به آن نمی پردازند، عجیب است.

موسوی چلک در ادامه تصریح کرد: تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان کمک می‌کند تا حمایت اجتماعی و قضایی از کودکان در معرض آسیب و همچنین هماهنگی‌های بین بخشی فعلی میان دستگاه‌ها افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد تنها اگر 30 درصد بندهای لایحه حمایت از حقوق کودکان که در حال حاضر در مجلس بلاتکلیف است، به تصویب برسد و اجرایی شود، ایران به یکی از کشورهای پیشرو در مسئله تحقق حمایت از حقوق کودکان تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران جوان/24 خرداد 97





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/25
Image result for ‫عید فطر‬‎



نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/25

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:

فرزندان خانواده‌های شاد حضور در خانه را به بیرون ترجیح می‌دهند

موسوی چلك

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، گفت: فرزندان خانواده‌های شاد و با نشاط حضور در محیط خانواده را به ماندن در بیرون از خانه ترجیح می‌دهند.

به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک با اشاره به این که خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی، است، گفت: جامعه پذیر کردن فرزندان و آموزش مهارت های اجتماعی و ارتقای سواد اجتماعی از جمله مهم ترین کارکردهای یک خانواده به شمار می آیند.

وی همچنین در ادامه افزود: فرزندان خانواده‌هایی که فرهنگ گفت و گو را به بهترین شکل ممکن نهادینه کرده‌اند در ایام بزرگسالی بسیار کم تر از سایر خانواده‌ها دچار آسیبهای مختلف اجتماعی میشوند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین در ادامه اضافه کرد: عدم برخورداری افراد خانواده از مهارتهای ارتباطی کارکرد و هدف اصلی خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی تضعیف و خدشه دار می کند.

وی با اشاره به ضرورت وجود فضای شاد در بطن خانوادهها، تصریح کرد: ایجاد شادی و نشاط در یک خانواده نیازمند هزینه یا سرمایههای اقتصادی نیست، در حالی که با کمترین سطح اقتصادی می توان شادی و نشاط را در محیط خانواده ایجاد کرد.

کمیسیر اخلاق فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی  همچنین در ادامه افزود: فرزندان خانواده‌های شاد و با نشاط حضور در محیط خانواده را به ماندن در بیرون از خانه ترجیح می دهند.

وی در برنامه‌ای رادیویی با اشاره به این که والدین الگوی مرجع فرزندان هستند، عنوان کرد: سلامت روان والدین به عنوان یک الگوی مرجع تاثیر مثبتی در رشد و زندگی فرزندان دارد، به طوری که فرزندان با الگوگیریهای مناسب از والدین خود از آسیبهای مختلف اجتماعی فاصله می گیرند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به سرعت انتقال اطلاعات در جوامع امروزی، اظهار کرد: ارتقای اطلاعات فرزندان از طریق فضای مجازی باعث شده تا نظم موجود در خانواده‌ها طبق روال سالهای گذشته عملکرد موفقی را نداشته باشد.

وی همچنین در ادامه افزود: دسترسی آسان به اطلاعات متنوع از طریق فضای مجازی باعث شده تا فرزندان امروزی از والدین خود در مسیر برخورداری از اطلاعات متنوع جلوتر باشند.

انتهای پیام/ایسنا/23 خرداد 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/24



روزی ۱۱ ساعت کار، ماهی ۳۰۰ هزار تومان درآمد

 

آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد حدود 11هزار کودک کار و خیابان تحت پوشش مراکز شبانه‌روزی و روزانه سازمان بهزیستی قرار دارند؛ کودکانی که بدون برخورداری از مزایای رفاه اجتماعی همه عمرشان را به فال و گلفروشی بر سر چهارراه‌ها می‌گذرانند تا نان آور کوچک خانواده هایشان باشند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، کارشناسان حوزه بهزیستی می‌گویند مشکلات اقتصادی و معیشتی و نبود حمایت‌های اجتماعی از جمله عواملی است که موجب افزایش حضورکودکان کار در کنار خیابان‌ها شده است، به‌طوری که هر ساله با تعطیلی مدارس و آغاز فصل تابستان، تعداد کودکان کار در خیابان‌ها افزایش جدی پیدا می‌کند.

«رضا جعفری» رئیس اورژانس اجتماعی کشور در این زمینه می‌گوید: حدود 13 درصد کودکان کار، بازمانده از تحصیل هستند و تعداد زیادی از آنها هم با تعطیلی مدارس به خیابان‌ها می‌روند. وی با اشاره به اینکه علت حضور کودکان در خیابان‌ها، تأمین معیشت خانواده‌های آنهاست، ادامه می‌دهد: بر اساس آیین‌نامه مصوب کودکان کار، سازمان‌های متعددی برای ساماندهی آنها مشخص شدند که بر اساس این آیین‌نامه، هر کدام از آنها وظایف جداگانه‌ای را دنبال می‌کنند. با وجود این، در حال حاضر تعداد زیادی از آنها نسبت به وظایف خود کوتاهی می‌کنند.جعفری با اشاره به اینکه حدود 70 درصد از کودکان کار، ایرانی نیستند، می‌گوید: تعداد زیادی از این کودکان، اتباع هستند و اوراق شناسایی ندارند اما با وجود این، وزارت کشور به‌عنوان یکی از سازمان‌های مسئول در آیین نامه مصوب کار، نسبت به حل این مشکل، اقدام مؤثری انجام نداده است. وی با اشاره به اینکه موضوع کار کودک در خیابان در همه دنیا کودک آزاری محسوب می‌شود، می‌گوید: خانواده‌ها باعث فشار و تحمیل کار به کودکان نمی‌شوند بلکه مسائل معیشتی و اقتصادی است که موجب حضور و افزایش کودکان در خیابان‌ها شده است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از 90 درصد از این کودکان پس از کار در خیابان به خانه‌های خود برمی‌گردند و با خانواده‌های خود در ارتباط هستند.

وی ادامه می‌دهد: با وجود اینکه تعداد زیادی از خانواده‌ها بعد از شناسایی، متعهد به نفرستادن این کودکان به خیابان‌ها می‌شوند اما باز شاهد حضور آنها در خیابان‌ها هستیم، به طوری که بر اساس آمارهای ما ۸۵ درصد از این کودکان برای نخستین بار پذیرش شده‌اند و ۱۵ درصد از آنها برای بار دوم و سوم به مراکز تحویل داده می‌شوند.

کودکان کار را به چشم مجرم نبینیم

«سید حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور نیز با اشاره به اینکه اغلب کودکان کار به علت مشکلات اقتصادی و معیشتی مجبور به کار در خیابان‌ها می‌شوند، می‌گوید: اغلب آنها ترک تحصیل کردند یا بر اثر بزهکاری برای کار در خیابان‌ها فرستاده می‌شوند.

موسوی چلک ادامه می‌دهد: با وجود اینکه، کار کودکان در مکان‌هایی همچون کوره پزخانه و سایت‌ها و سطل‌های زباله و کارخانه‌های شیمیایی منع شده است اما تعداد زیادی از آنها در این مشاغل کار می‌کنند و هیچ نظارتی هم بر این موضوع نمی‌شود. او می‌گوید: تعدادی از این کودکان هم جزو اتباع افغان هستند و مادرشان ایرانی است، به همین علت هیچ اوراق هویتی‌ای ندارند اما به‌طور کلی ما در فصل تابستان شاهد افزایش کودکان کار در سرچهار راه‌ها هستیم. او درباره میزان دستمزد کودکان کار ادامه می‌دهد: میزان دستمزد این کودکان بر اساس نوع کارشان متفاوت است اما هر کودک کار، حداقل روزی 50 هزار تومان درآمد کسب می‌کند که این هزینه گاه به 70هزار تومان هم می‌رسد.وی ادامه می‌دهد: کار کودکان در خیابان‌ها، احتمال ابتلای آنها به اعتیاد، سوء استفاده‌های جنسی و انواع کودک آزاری‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت اغلب این کودکان دچار ناسازگاری و خشونت‌های رفتاری می‌شوند.چلک می‌گوید: در شرایط فعلی نمی‌توانیم کودکان کار را حذف کنیم، چراکه مشکلات اقتصادی و معیشتی باعث خواهد شد تا تعداد آنها در خیابان‌ها افزایش یابد.

اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند

الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران  به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان نیز می‌گوید: برخی از کارشناسان معتقدند بیش از سه میلیون نفر کودک کار در ایران وجود دارد. ضمن اینکه کارشناسان معتقدند در تهران ۲۰هزار کودک کار وجود دارد اما به‌دلیل آنکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد.فخاری با بیان اینکه دختران آسیب پذیرترین کودکان کار هستند، می‌افزاید: بیشترین آسیب متوجه دخترانی است که به‌عنوان کودک کار در خیابان کار می‌کنند و ممکن است با طرح جمع‌آوری کودکان کار حتی تعداد ازدواج‌های زیر ۱۵ سال دختران به شکل تصاعدی بالا برود.

فخاری درباره نرخ ابتلای کودکان کار و خیابان به ایدز می‌گوید: بنا بر اعلام معاون سابق وزیر بهداشت و بر اساس مطالعه‌ای که درباره شیوع ایدز روی یک هزار کودک کار و خیابان در تهران انجام شده ۴.۵ درصد آنها به ایدز مبتلا بودند و در همین زمینه، رئیس مرکز ایدز ایران هم گفته است که ۴ تا ۵ درصد کودکان خیابان به ایدز مبتلا هستند که یک سوم آنها؛ ۱۰ تا ۱۴ سال و دو سوم دیگر نیز ۱۵ تا ۱۸ ساله هستند. وی با بیان اینکه میزان مصرف مواد در بین کودکان خیابان نشان می‌دهد که حدود ۵ درصد از پسران و کمتر از یک درصد دختران سابقه مصرف مواد مخدر دارند، ادامه می‌دهد: بر اساس مطالعات انجام شده ۷۲ درصد این کودکان بی‌سواد و کم سواد هستند یا در حد ابتدایی سواد دارند و ۱۷ درصد کودکان خیابانی نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند او با اشاره به علت اصلی افزایش تعداد کودکان کار می‌گوید: ۶۰ درصد از کودکان خیابانی به‌دلیل فقر اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، بد سرپرستی و نا آگاهی والدین راهی خیابان‌ها می‌شوند و این در حالی است که تعدادی از این کودکان ساعات طولانی و از ۷ صبح تا ۵ بعد از ظهر در زمین‌های برنجکاری غیر اصولی اطراف بهشت زهرا(س) با دستمزد روزی۲۵ هزار تومان کار می‌کنند که عمده این افراد دختران و پسران ۱۰ تا ۱۵ ساله هستند.

وی با بیان اینکه کودکان ۸ ساله در کارگاه‌های پرس کاری لب خط به ازای ۱۱ساعت کار، فقط ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، ادامه می‌دهد: این در حالی است که تنبیه شدید فیزیکی صاحبکار در تمام کارگاه ها رایج است و همگان کودکان زباله گردی که سر در سطل‌های زباله  هستند را دیده‌ایم که در معرض ابتلا به انواع و اقسام بیماری‌ها هستند.

اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه ایران/23 خرداد 1397






نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/23


سید حسن موسوی چلک

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آموزش و پرورش کانون آسیب نیست/الزام حضور مددکاران اجتماعی درمدارس

رییس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: به جای راه اندازی اورژانس اجتماعی در آموزش و پرورش که باعث بی اعتمادی به مدارس می‌شود باید زمینه حضور مددکاران اجتماعی را در مدارس فراهم کنیم.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد  راه انداری اورژانس اجتماعی در مدارس گفت: با توجه به اتفاقاتی که چندی قبل برای دانش آموزان یکی از مدارس رخ داد، مسئله وجود آسیب های اجتماعی در آموزش و پرورش برای خانواده ها و مسئولان و اندیشیدن راه چاره ای برای کاهش آسیب در مدارس جدی تر شد و در همین راستا برخی از مسئولان به فکر راه اندازی اورژانس اجتماعی در آموزش و پرورش افتادند، این در حالی است که این وزارتخانه اورژانس نمی خواهد و نباید یک اتفاق را به کل مدارس جامعه تعمیم داد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت روان است، گفت: ارتباط دانش آموزان و خانواده های آنها با مدرسه، ارتباط اولیا با معلمان و خود دانش آموزان با هم سه ضلعی هستند که با ارتباط موثر و مستمر می توانند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشند و خانواده ها با اطمینان فرزند خود را به مدرسه ببرند، چرا که مدرسه سالم ترین محیط است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: در سیاست های آموزش و پرورش به افزایش مهارت های اجتماعی و پیشگیری تاکید شده اما نسبت دادن این محیط اجتماعی تاثیرگذار به یک محیط آسیب زا و تدوین برنامه های غیرکارشناسی برای مداخله در آسیب های این وزارتخانه جفا در حق آموزش و پرورش است.

موسوی چلک تصریح کرد: اینکه بخواهیم در آموزش و پرورش اورژانس اجتماعی راه بیندازیم تایید کانون آسیب خیز بودن مدارس و آموزش و پرورش است که امری اشتباه است و افرادی که این برنامه ها را دنبال می کنند به فکر تخریب آموزش و پرورش هستند.

وی گفت: به جای اورژانس اجتماعی باید واحد مددکاری اجتماعی را در مدارس کشور راه اندازی کنیم تا مددکار با پیشگیری هم در نیازسنجی و هم در شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب و آسیب دیده و هم بهره گیری از ظرفیت منابع اجتماعی در بیرون آموزش و پرورش برای حمایت از دانش آموزان در معرض آسیب و آسیب دیده اقدام کند و موثر باشد.

چلک با اشاره به اینکه شناسایی ظرفیت ها و استفاده از آنها در مدارس باید مورد تاکید قرار بگیرد، گفت: آموزش و پرورش در طول این چند سال یک مددکار اجتماعی جذب نکرده است و رویکرد اجتماعی در آن نهادینه نشده است.

به گفته وی، ظرفیت آموزش و پرورش هزاران بیشتر از چیزی است که امروز کار می کنند و ای کاش معاونت اجتماعی در آن شکل می گرفت تا بتوانند تربیت و سواد اجتماعی را در میان دانش آموزان شکل دهند.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش به یک نوسازی نیاز دارد. نوسازی سازمانی و محتوایی و در حوزه برنامه ریزی تا بتوانند برای بالا بردن مهارت های دانش آموزان به جامعه پذیری برسند و در جهت بالا بردن سواد اجتماعی نقش موثری ایفا کنند و این موضوعات مستلزم این است که تفکر اجتماعی را در این حوزه تقویت کنند.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: یکی از نشانه های استفاده از مددکاران اجتماعی، تفکر اجتماعی است، بنابراین آموزش و پرورش کانون آسیب زا نیست که بخواهیم اورژانس اجتماعی را در آن پیاده کنیم و باید این اورژانس در جایی مستقر شود که کانون آسیب باشد.

موسوی چلک گفت: این به این معنا نیست که دانش آموزان و خانواده ها نیازمند خدمات اجتماعی نیستند بللکه اگر دانش آموزی دچار مشکل شود باید به مراکز مشاوره فرستاده شود و با توجه به نوع مشکل باید از سایر منابع استفاده کنیم و در نهایت مهارت نظام ارجاع به منابع اجتماعی را فعال کنیم و استقرار اورژانس اجتماعی که فقط باعث بی اعتمادی می شود، را حذف کنیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی افزود: باید حرمت آموزش و پرورش را نگه داریم و اعتماد را به این نهاد برگردانیم که تنها راه آن نیز راه اندازی واحد مددکاری اجتماعی و شناسایی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده و ارجاع آن به مراکز موجود است. منبه: خبرگزاری مهر/23 خرداد 1397 کد خبر: 4319433





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها : اورژانس اجتماعی;موسوی چلک;آموزش و پرورش;مددکار اجتماعی; آسیب اجتماعی،
لینک های مرتبط :
          
1397/03/23

مدارس کلانتری نمی‌خواهند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با «آرمان» با اعلام مخالفت صریح خود با وجود اورژانس اجتماعی در مدارس می‌افزاید: یکی از سازمان‌های همکاران اصلی اورژانس اجتماعی از حدود 20 سال پیش آموزش و پرورش بوده است. حسن موسوی‌چلک می‌گوید: آموزش‌وپرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب‌های‌اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی است و کانون آسیب‌های‌اجتماعی نیست، اما راه‌اندازی اورژانس‌اجتماعی در مدارس به معنای آن است که آموزش وپرورش را کانون آسیب‌های‌اجتماعی بدانیم. این تصور ظلم و جفا در حق مددکاری اجتماعی و آموزش و پرورش است. او تاکید می‌کند: مدارس همچنان سالم‌ترین محیط اجتماعی هستند. ‌ اتفاقات اخیر ممکن است در هر کشور دیگر جز ایران نیز رخ دهند. موسوی چلک خاطرنشان می‌کند: به‌طورکلی حساسیت همواره نسبت به مدارس بیشتر بوده است، گاهی دانش‌آموز در مدرسه بیمار است، آیا برای او اورژانس‌پزشکی در مدرسه ایجاد می‌کنند؟!‌ خیر. او را به اورژانس ارجاع می‌دهند. بنابراین اگر دانش‌آموزی درگیر آسیب‌های‌اجتماعی باشد باید مدرسه او را به اورژانس‌اجتماعی ارجاع دهد و اورژانس‌اجتماعی موارد مربوط به خود را رسیدگی می‌کند. او می‌گوید: بجای ایجاد اورژانس اجتماعی به‌عنوان یک اشتباه استراتژیک باید واحد مددکاری اجتماعی را در مدارس ایجاد کند. این وزارتخانه در طول 40 سال یک مددکار اجتماعی را استخدام نکرده است. اگر یک مددکار اجتماعی در مدرسه حضور داشته باشد از بروز آسیب‌های‌اجتماعی پیشگیری و دانش‌آموزان در معرض‌آسیب و آسیب‌دیده را نیز شناسایی می‌کند. علاوه بر این به فرآیند بازگشت و پذیرش‌اجتماعی دانش‌آموزان پس از دریافت خدمات در حوزه آسیب‌ها کمک می‌کند. مددکاران اجتماعی بستر لازم را برای بازگشت این دانش‌آموزان به مدارس ایجاد می‌کنند. همچنین ارتباط میان خانه، مدرسه، دانش‌آموز و سایر نهادهای اجتماعی را بهبود می‌بخشد. موسوی‌چلک می‌افزاید: اگر قصد کمک به آموزش‌ و پرورش را داریم، راه‌اندازی اورژانس اجتماعی در این وزاتخانه به منزله بی‌اعتمادی به این سازمان است. براساس مجموعه این دلایل با ایجاد اورژانس‌اجتماعی مدارس مخالفت جدی دارم. او تاکید‌ می‌کند: اگر اتفاقی در یک مدرسه می‌افتد آن را به نظام آموزش‌وپرورش نسبت ندهیم و این کار ظلم درحق این سازمان است. او خاطرنشان می‌کند: تبعات منفی ایجاد اورژانس‌اجتماعی در مدارس بسیار بیشتر از تبعات مثبت آن است. در این صورت والدین تصور می‌کنند فرزندان خود را در ساعات مشخصی از شبانه‌روز در محلی تنها می‌گذارند که هرلحظه امکان مواجعه با آسیب‌های اجتماعی را دارد که تصوری اشتباه است. موسوی چلک‌ می‌گوید: وظیفه اورژانس‌اجتماعی مداخله در مسائلی مانند همسرآزاری، زن‌آزاری، کودک‌آزاری، فرار از خانه و... است. آیا محیط مدارس کانونی با آسیب‌های‌اجتماعی فوق‌الذکر است. او می‌افزاید: بسیاری از اتفاقاتی که دانش‌آموزان را درگیر آسیب‌های اجتماعی می‌کنند به محیط مدرسه بی‌ارتباط است. آیا در محیط‌های کارگری، هنری، دانشگاهی و... اعتیاد نداریم؟ بنابراین در محیط مدرسه نیز مانند سایر محیط‌ها امکان وقوع آسیب‌های‌اجتماعی وجود دارد. موسوی‌چلک تاکید می‌کند: حق تصمیم‌ احساسی و بدون بررسی‌های کارشناسی را نداریم. مشکل در بهبود شرایط آسیب‌های اجتماعی تصمیم‌گیری‌های احساسی است. او می‌گوید: آموزش‌وپرورش باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت کند و به‌گونه‌ای عمل کند که انتخاب اول نخبگان اجتماعی تدریس باشد. این سازمان نیازمند تقویت و حمایت است. همچنین منزلت‌اجتماعی معلمان نیز باید ارتقاع یابد. ایجاد اورژانس‌اجتماعی در مدارس همپای ایجاد کلانتری در آن است. معتقدم این طرح اجرا نخواهد شد، زیرا خانواد‌ه‌های دانش‌آموزان با این طرح موافقت نمی‌کنند. زیرا امروز خانواده‌ها با اطمینان فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستند و اگر در مدارس پلیس، اورژانس‌اجتماعی و... مستقر باشند باید فاتحه نظام‌آموزشی کشور را خواند وی افزود طرح ایجاد اورژانس‌اجتماعی مدارس نوعی فرافکنی است.

منبع: روزنامه آرمان/22 خرداد 97

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/23



نگرانی از اشتغال کودکان به کارهای زیر زمینی

- مهدیه تقوی راد-خبرنگار:امروز روز جهانی مقابله با کار کودکان است و کشورمان جزو کشورهایی است که آمار غیررسمی کودکان کار در آن حدود ۲و نیم میلیون نفر است.

کارشناسان حقوق کودک در گفت وگو با همشهری و همزمان با روز جهانی مقابله با کار کودکان بررسی کردند 

کودکانی که با کار در شرایط سخت خو گرفته و افق روشنی برای آینده شان متصور نیستند. به اعتقاد کارشناسان حقوق کودکان، طرح های مقطعی جمع آوری کودکان کار از خیابان ها که در سال های گذشته بارها انجام شده است نه تنها از تعداد این کودکان کم نکرده است بلکه حتی بخشی از آنها را به ناچار به کار در کارگاه های غیرمجاز و زیر زمینی مجبور کرده است که آسیب های اجتماعی بیشتری را هم می تواند به دنبال داشته باشد. شرایط بد اقتصادی خانواده ها، حاشیه نشینی، مهاجرت از کشور افغانستان و... از مهم ترین علت های افزایش کودکان کار در ایران است. همشهری در گفت وگو با دو نفر از کارشناسان حقوق کودکان و آسیب های اجتماعی مشکلات کودکان کار را بررسی می کند

برای مقابله با کار کودکان خلا قانونی نداریم

دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودکان با اشاره به اینکه کشورمان عضو مقاوله نامه سازمان ملل متحد درخصوص ممنوعیت کار کودکان است و تلاش برای شناسایی و محو بدترین اشکال کار کودکان است، گفت: هر کشوری عضو این مقاوله نامه می شود باید تدابیر فوری و موثری را برای تامین محدودیت و محو بدترین اشکال کار کودکان به عنوان یک فوریت انجام دهد


به گفته مظفر الوندی، براساس ماده ۲این مقاوله نامه به تمامی اشخاص زیر ۱۸سال کودک گفته می شود و استفاده از کودکان برای فعالیت های غیرقانونی و کاری که به دلیل شرایط یا ماهیت آن برای سلامتی و اخلاق کودک مضر است، ممنوع است و هر یک از کشورهای عضو باید پس از مشاوره با سازمان های کارفرمایی و کارگری، سازوکارهای مناسبی را برای نظارت بر اجرای مقرراتی که به این مقاوله نامه ترتیب اثر می دهند، فراهم کنند


او به همشهری گفت: قوانین مربوط به حقوق و کار کودکان در قوانین کشورمان نیز وجود دارد و از منظر قانونی در این خصوص خلایی نداریم اما آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد تفکیک کار زیان آور و معمولی برای کودکان است. کاری که به جسم و روح کودک زیان وارد نکند، اوقات فراغت و وقت کودک برای بازی را نگیرد و مانع از تحصیل وی نشود به این معنا که اگر کودکی بتواند در کنار تحصیل اشتغال هم داشته باشد و به او زیان وارد نکند، منع نشده است پس آنچه مذموم است استثمار کودک و زیان دیدنشان از کار است


این کارشناس حقوق کودک تاکید کرد: آنچه درخصوص کار کودکان موجب نگرانی است اشتغال کودکان در کارگاه های زیرزمینی و یا اشتغال آنها در خیابان است که باعث ترک یا محرومیت از تحصیل، مانع از تفریح و سرگرمی و موجب صدمه دیدن جسم آنها می شود. آنچه الان ما در خیابان ها شاهد آن هستیم این است که کودکان کار در ساعات مختلف در خیابان ها و چهارراه ها از صبح تا پاسی از شب مشغول به کار هستند و تعداد زیادی از کودکان نیز در کارگاه های زیرزمینی و کوره پزخانه ها کار می کنند که باید مورد توجه نهادهای مسئول قرار بگیرد


بازرسی های مستمر وزارت کار از وضعیت اشتغال کودکان موضوع دیگری بود که الوندی به آن اشاره کرد و گفت: بازرسان وزارت کار باید بازرسی های مستمر نسبت به کار کودکان داشته باشند و نهادهای مدنی هم باید به عنوان بازوی کمکی به یاری این وزارتخانه بیایند و وضعیت کودکان کار را گزارش کنند. متاسفانه آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که از کودکان در بخش های عمومی مثل جمع آوری زباله استفاده می شود و هیچ نهاد و سازمانی مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد و همه تقصیرها را به گردن پیمانکارانی می اندازند که این کودکان را به کار گرفته اند درحالی که نهادهای مسئول باید جلوی تخلفات پیمانکاران را بگیرند

به گفته الوندی ما در دو اقدام برای کودکان دچار عقب ماندگی هستیم یکی کم کاری نهادهای مسئول درخصوص کار کودکان است و دیگری فقدان یک سند قانونی در حمایت از کودکان، مسئله ای که باعث شده تنها شاهد برخوردهای موردی در مورد حمایت از حقوق کودکان باشیم

 

او تاکید کرد: من در مورد حقوق کودکان فراتر از قانون صحبت می کنم. من در زمانی که در مرجع ملی حقوق کودکان مشغول به کار بودم از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا کردم که سیاست های نظام را درباره کودکان بیان کنند چرا که سیاست مشخصی درباره کار، ازدواج، سن و مجازات کودکان نداریم و چنانچه قانونی در این زمینه وضع شود برای مدتی بخشی از مشکلات ما رفع می شود اما فقدان یک سند بالادستی در این زمینه باعث شده که کارها به صورت جزئی و سازمانی انجام شود به همین دلیل اگر جایی درخصوص کودکان به مشکل برخورد کنیم شاهد برخوردهای متفاوتی هستیم


البته متاسفانه به رغم نامه نگاری هایی که در این زمینه صورت گرفت مجمع پاسخی در این باره به ما نداد و عنوان شد که این درخواست به کمیته های تخصصی ارجاع داده شده اما در نهایت از پاسخ مجمع در این خصوص خبری نشد


وی تاکید کرد: باید یک بار برای همیشه ببینیم آیا مجازات کودکان قانونی است یا نه؟ سن کودکان کار چقدر باید باشد؟ نحوه مجازات کارفرمایانی که کودکان را استثمار می کنند چیست؟ و سیاست های کلان باید برای یک بار تدوین و نگاه دولت و مجلس به کودک روشن شود

  • شرایط نامساعد اقتصادی؛ دلیل عمده کار کودکان

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه حساسیت نسبت به کار کودکان در تمام دنیا وجود دارد، به همشهری گفت: به دلیل همین حساسیت مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در حوزه کار کودکان به تصویب رسید که ایران نیز آن را امضاء کرد. سیدحسن موسوی چلک گفت: در ماده۷۹ قانون کار کشورمان نیز کار کودکان زیر ۱۵سال ممنوع اعلام شده اما سنین ۱۵ تا ۱۸سال به عنوان کارگر نوجوان قلمداد شده اند. به این معنی که کار کودکان ۱۵ تا ۱۸سال با شرایطی در قانون کار پذیرفته شده و مشمول حمایت های بیمه ای می شوند

به گفته وی بسیاری از کودکان به دلیل تامین نیاز مالی خود و خانواده مجبور به کار در خیابان و یا هر جای دیگری هستند و ممنوعیت کار برای کودکان در هیچ جای دنیا امکان پذیر نیست. چرا که در این صورت بچه ها مجبور به کار زیرزمینی می شوند که آسیب ها و خطراتی زیادی را به همراه دارد و خیلی وقت ها کار در خیابان امن تر از کار در کارگاه های زیرزمینی است

آنچه درخصوص کار کودکان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که امنیت همه جانبه در محیط کار کودکان فراهم شود و ساعات کار آنها نیز به نسبت بزرگسالان کاهش داشته باشد تا بتوانند از سایر حقوق خود همچون آموزش، امنیت، تغذیه مناسب، بهداشت و درمان و حمایت های اجتماعی بهره مند شوند.کودکی که در کنار کار، امنیت و مهارت آموزی داشته باشد به جای شغل کاذب می تواند در آینده تبدیل به نیروی مولد برای کشور شود

موسوی چلک گفت: قدرت عواملی که باعث ترک مدرسه و خانه و روی آوردن بچه ها به کار می شود به مراتب بیشتر از برنامه هایی است که برای تقویت بنیان اقتصادی خانواده ها تدوین شده است. شرایط نامساعد اقتصادی از مهم ترین دلایل کار کودکان است، برخی کودکان که در فضای آسیب پذیر رشد می کنند به دلیل نابسامانی هایی که در خانه وجود دارد کار در خیابان را به ماندن در خانه ترجیح می دهند. برخی نیز به علت اینکه مدتی در کانون اصلاح و تربیت بوده اند از سوی خانواده طرد شده و برای امرار معاش به خیابان می آیند

وی با اشاره به آسیب هایی که در کمین کودکان کار است، گفت: محرومیت از تحصیل، احتمال ارتکاب جرایم، بیماری های گوارشی، پوستی و سوءتغذیه و از همه مهم تر کودکی نکردن آنها و تجربه نبودن با خانواده، آسیب هایی هستند که این کودکان با آنها روبه رو می شوند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه اگر نظارت روی کار کودکان باشد امنیت آنها تامین می شود، گفت: در چند سال اخیر سازمان های مردم نهاد در حوزه مقابله با کار کودکان و ارائه خدمات مختلف به آنها فعال شده اند و تعامل بیشتری بین آنها و دولت برقرار شده و همین مسئله باعث شده تا مسائل و مشکلات این بچه ها بیشتر به چشم بیاید و برای حل شان چاره اندیشی شود.

 منبع: روزنامه همشهری/22 خرداد 97/مشاهده متن اصلی خبر در سایت همشهری آنلاین/

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/23

ضرورت تضمین اجرای منشور حقوق شهروندی

سید حسن موسوی چلکرئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی برای زندگی در اجتماع نیازمند دارا بودن حقوقی است که به‌عنوان «شهروند» در هر جامعه‌ای دارای اهمیت هستند و برخی حتی داشتن این «حقوق شهروندی» را مبنای توسعه یافتگی و فقدان آن را مبنای توسعه نیافتگی قلمداد می‌کنند. شاید به همین دلیل است که در دنیای کنونی نقش مردم در تصمیم گیری‌ها در اکثر کشورها مهم محسوب می‌شود.در سایه توجه به این حقوق است که رضایت مردم افزایش پیدا می‌کند، مشارکت‌شان در امور بیشتر می‌شود، اعتماد‌شان به حاکمیت ارتقا پیدا می‌کند، آرامش و ثبات در جامعه پر رنگ‌تر می‌شود و این اطمینان به مردم داده می‌شود که حقوق‌شان مدنظر قرار دارد و حفاظت از این حقوق هم توسط حاکمیت پیگیری می‌شود.باتوجه به گسترش ارتباطات مردم در جوامع مختلف و ضرورت توجه به حفظ حقوق افراد، زمینه‌ای فراهم شده است تا موضوع حقوق شهروندی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
البته تحقق این امر منوط به توجه به نکته‌های متعددی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

نقش مردم در تدوین حقوق شهروندی: حقوقی که از بالا توسط حاکمیت برای مردم تدوین شود الزاماً برای مردم مهم نخواهد بود. لذا ضرورت توافق بین دولت و ملت در زمینه این حقوق بیش از پیش می‌شود.فراموش نشود که مشارکت مردم رکن اصلی و کلیدی در حوزه حقوق شهروندی است. توجه به شرایط فرهنگی، تاریخی، دینی(مذهبی)، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر جامعه در تدوین و تصویب و اجرای حقوق شهروندی می‌بایست مد نظر قرار گیرد. نباید افراد را از نظر برخورداری از این حقوق به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کرد.
آشنایی مردم با حقوق شان: رعایت این حقوق توسط همه مردم می‌تواند زمینه اطمینان بخشی برای همه اقشار و گروه‌ها باشد و در این صورت است که نشان داده می‌شود «قانون» در جامعه حاکمیت دارد و تبعیضی بین مردم در رعایت قانون وجود ندارد. آموزش حقوق شهروندی و ترویج مفاد آن(به‌طور مستقیم و غیرمستقیم و متناسب با مخاطب و انتخاب روش‌های مؤثر، متنوع و جذاب) می‌بایست مورد توجه عملی قرار گیرد و در این راه باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود در بخش‌های دولتی و غیردولتی از جمله انجمن مددکاران اجتماعی ایران در بخش اجتماعی این منشور استفاده شود.Image result for ‫آخرین اخبار موسوی چلک‬‎

باز بودن(آزاد بودن واقعی) فضای نظارت و مطالبه گری برای همه رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی می‌تواند نقش بسیار مهمی در تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی شود.

ضمانت اجرای حقوق شهروندی: مردم باید اطمینان داشته باشند که در مقابل تضییع حقوق‌شان توسط دیگران تحت حمایت دولت‌ها خواهند بود که خود می‌تواند در تحقق امنیت هم در جامعه تأثیر‌گذار باشد.توجه به این حقوق در تمام سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها مد نظر قرار گیرد. نظارت و مطالبه گری مردم، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و مراجع ذیربط نظارتی بر چگونگی تحقق و اجرای حقوق شهروندی می‌تواند ضمانت اجرای آن را در جامعه بالاتر ببرد. باور واقعی مسئولان و مردم به این حقوق نیز می‌تواند تحقق این حقوق را تضمین کند.فراموش نشود که با مشارکت و همکاری دولت و ملت است که امید به تحقق حقوق شهروندی افزایش پیدا می‌کند.

در راستای همین موضوع است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه فصل سوم این قانون که به‌عنوان حقوق ملت از آن یاد می‌شود، به این مهم توجه شده است.

منحصر به‌فرد بودن منشور حقوق شهروندی: برخی معتقدند منشور حقوق شهروندی تجمیع شده برخی از قوانین و مقررات موجود است و هیچ نکته جدیدی از بابت حقوق مردم ندارد. اگر از این زاویه به موضوع نگاه شود درست است که این منشور نکات جدید زیادی ندارد ولی این منشور به حقوقی تأکید دارد که شهروندان در کشور دارند و شاید بتوان از آن به‌عنوان یادآوری‌کننده این حقوق یاد کرد. ضمن اینکه برخی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی هم درباره این حقوق تکمیل شده است. آنجا که تأکید شده که: «‌توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی ممنوع است‌» که در مقایسه با اصل نوزدهم قانون اساسی: «‌مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و‌ نژاد و زبان، اسباب امتیاز نخواهد شد‌». برخی نکات جدید هم در این منشور نوشته و تصریح شده است که مهم هستند. یکی از این موارد «فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند
باور واقعی مسئولان به حقوق شهروندی: باور ضعیف مسئولان به اجرای کامل مفاد این منشور موجب می‌شود مردم هم به این منشور حقوق شهروندی اعتماد کافی نداشته باشند و در عمل خود را پایبند به اجرای مفاد آنها ندانند که این خود بزرگ‌ترین مشکل در تحقق عملی مفاد «منشور حقوق شهروندی» است که اگر این اعتماد و اطمینان بیشتر و بیشتر شود خود بزرگترین عامل برای ضمانت اجرا خواهد بود.

حقوق شهروندی مردم نباید فدای مصلحت اندیشی‌های سیاسی قرار گیرد که در این صورت اعتماد مردم را بیش از پیش به مسئولان کاهش خواهد داد و این خود مشارکت مردم را که رکن اصلی موفقیت اجرای این منشور قلمداد می‌شود  تحت تأثیر قرار خواهد داد.

موازی کاری در ساختار منشور حقوق شهروندی: ایجاد ساختار‌های موازی و ناهماهنگ برای رصد چگونگی اجرای مفاد این منشور خود می‌تواند چالشی دیگر باشد؛تجربه ای که در حوزه‌های دیگر هم در عمل موفق نبوده است به نظر می‌رسد در حوزه حقوق شهروندی هم این اتفاق خواهد افتاد.در حال حاضر فقط در حوزه دولت هم حوزه دستیار ویژه رئیس جمهوری، هم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت دادگستری، معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری، وزارت کشور و... در این زمینه خود را متولی می‌دانند. در قوای دیگر هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دلیل وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و هم در قوه قضائیه در سازمان بازرسی کل کشور به‌دلیل وظیفه‌ای نظارتی دراین زمینه فعال هستند.شاید دولت نتواند در دو قوه دیگر تأثیری بگذارد ولی حداقل انتظار این است که در مجموعه دولت این موضوع تبدیل به چالش نشود.

 روزنامه ایران/22 خرداد 97

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/23


( کل صفحات : 155 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی